شبكة العودة الإخبارية

15 شباط 2026

في تطوّر قانوني لافت، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، يوم أمس الجمعة في 13 شباط/ فبراير 2026، بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية حظر حركة "بالستاين أكشن" (Palestine Action) وتصنيفها كمنظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب. واعتبرت المحكمة أنّ القرار كان "غير متناسب" مع طبيعة أنشطة الحركة، وأنه شكّل تدخلاً بالغاً في حريات أساسية، في مقدمتها حرية التعبير والتجمع السلمي.

وأشارت حيثيات الحكم إلى أنّ معظم أنشطة الحركة تندرج ضمن إطار الاحتجاج السياسي المباشر، واستهداف شركات مرتبطة بالكيان الصهيوني، دون أن ترقى إلى مستوى "التهديد الإرهابي" وفق التعريف القانوني المعتمد. كما وجّه القضاة انتقادات واضحة لآلية اتخاذ القرار، معتبرين أن الحكومة لم تقدّم أدلة كافية تثبت وجود خطر حقيقي يبرر اللجوء إلى أقصى أدوات قانون الإرهاب، في تعارض مع التزامات بريطانيا في مجال حقوق الإنسان.

ورغم هذا الحكم، سمحت المحكمة ببقاء الحظر مؤقتاً إلى حين البتّ في استئناف تقدّمت به الحكومة، ما يعني أن المعركة القانونية لم تُحسم نهائياً بعد.

سياسياً وحقوقياً، يُتوقّع أن يخفّف القرار من الضغوط القانونية المفروضة على ناشطين مؤيدين لفلسطين في بريطانيا، وأن يفتح نقاشاً أوسع حول حدود صلاحيات الدولة في مواجهة الاحتجاجات المرتبطة بقضايا دولية. كما قد يشكّل الحكم سابقة مهمة في الديمقراطيات الغربية بشأن التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وحماية الحريات العامة، في سياق متصل بالقضية الفلسطينية.