تعرب مؤسسة العودة الفلسطينية عن رفضها القاطع لسياسات قطع أو تقليص الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لما يمثله ذلك من استهداف مباشر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية والسياسية، وفي مقدمتها حقهم في العودة إلى ديارهم.

وتعرب عن قلقها لتصريح مدير عمليات الأونروا في لبنان، دوروثي كلاوس، عن ان "عدم استلام كل المساهمات المتعهد بها بالكامل وفي الوقت المحدد.. فستكون استمرارية الخدمات الأساسية في خطر جسيم، خصوصاً في لبنان".

وإذ نؤكد أن مسؤولية توفير التمويل الكافي تقع على المجتمع الدولي والدول المانحة، فإننا نحمل إدارة الأونروا، وعلى رأسها مدير عملياتها في لبنان، مسؤولية التقصير في حماية الخدمات الأساسية، وندين استمرار الهدر والفساد في بعض مفاصل الإدارة، خاصة في لبنان، مما يفاقم الأزمة المالية ويؤثر سلباً على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين.

إن مؤسسة العودة الفلسطينية تدعو:

1. المجتمع الدولي إلى الإيفاء الفوري بالتزاماته المالية وضمان استمرارية عمل الأونروا بكامل طاقتها.

2. إدارة الأونروا إلى إصلاح إداري عاجل ومكافحة الفساد، لضمان وصول الموارد مباشرة لخدمة اللاجئين.

3. إلى إقالة مدير عمليات الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس فوراً، لفشلها بل وتآمرها في إدارة الأزمة وتقصيرها في حماية حقوق اللاجئين وخدماتهم.

ختاماً، نؤكد أن الدفاع عن خدمات الأونروا هو دفاع عن حق اللاجئين في العيش الكريم وحقهم في العودة، وأن المساس بهذه الخدمات يصب في خدمة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

مؤسسة العودة الفلسطينية

بيروت ١١ آب ٢٠٢٥