تُدين مؤسسة العودة الفلسطينية بأشد العبارات القرار الجائر الذي اتخذته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بفصل عدد من المعلمين الفلسطينيين من عملهم، وهم: إبراهيم مرعي وحسان السيد وماهر طاوية وأسامة العلي، وذلك على خلفية مواقفهم الوطنية المشرّفة وانتمائهم الأصيل لقضيتهم العادلة.

إن هذا القرار التعسفي يُعد سابقة خطيرة، وانتهاكاً صارخاُ لحقوق العاملين في الأونروا، ويشكّل رضوخاً لضغوطات خارجية تهدف لتجريم كل تعبير عن الانتماء الوطني الفلسطيني، حتى في حدوده الإنسانية والسلمية.

وتؤكد مؤسسة العودة أن التضييق على الموظفين بسبب آرائهم السياسية أو مواقفهم الداعمة لحق العودة ومقاومة الاحتلال، يتعارض مع المبادئ الأساسية التي أنشئت من أجلها الأونروا، ويُهدد حياديتها ومهنيتها، ويُسهم في تفريغ مؤسساتنا من الكفاءات المخلصة لقضيتها.

ندعو إدارة الأونروا إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات الظالمة، وإلى احترام حرية التعبير والحق في الانتماء الوطني، كما نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات التعسفية بحق المعلمين الفلسطينيين. ونعلن وقوفنا إلى جانب الموظفين المفصولين وتضامننا الحاسم معهم.

معاً لحماية حقوق اللاجئين وموظفيهم، والدفاع عن حرية الرأي والكرامة الوطنية.

مؤسسة العودة الفلسطينية

بيروت، ٢٤ حزيران (يونيو) ٢٠٢٥