في الذكرى 76 لتأسيسِ وكالةِ غوث وتشغيلِ اللاجئينَ الفلسطينيينَ (الأونروا)، الوكالةِ الأمميّةِ التي شُكِّلت بالقرارِ الدوليِّ رقم 302 في 8 ديسمبر من عام 1949، لتتولّى شؤونَ اللاجئينَ الفلسطينيينَ في مناطقِ عملياتِها الخمسِ، تؤكّدُ مؤسسةُ العودةِ الفلسطينيةِ أنّ الأونروا ليست جهةً خدماتيّةً عابرةً، بل شاهداً دوليّاً دائماً على النكبةِ، ودليلاً قانونيّاً على استمرارِ مسؤوليةِ المجتمعِ الدوليِّ عن مأساةِ شعبِنا، وأنّ وجودَها يرتبطُ جوهريّاً بحقِّ اللاجئينَ في العودةِ إلى ديارِهم.

وتُطالبُ المؤسسةُ المجتمعَ الدوليَّ والدولَ المانحةَ بزيادةِ دعمِها الماليِّ والسياسيِّ للأونروا، وعدمِ السماحِ بتهديدِ استمرارِها أو ربطِها بشروطٍ وضغوطٍ سياسيّةٍ تستهدفُ تصفيةَ قضيةِ اللاجئينَ أو تقليصَ خدماتِهم الأساسيّةِ في التعليمِ والصحّةِ والإغاثةِ. كما تُحذّرُ من مواصلةِ سياسةِ الفساد الماليِّ التي تُعرّضُ حياةَ مئاتِ آلافِ اللاجئينَ للخطرِ المباشرِ.

كما تدعو المؤسسةُ الأممَ المتحدةَ إلى تحمّلِ مسؤولياتِها المباشرةِ في حمايةِ الوكالةِ وتحصينِ دورِها، وتعزيزِ استقلاليّتها، باعتبارِها الركنَ الأخيرَ المتبقّي في مواجهةِ محاولاتِ طمسِ قضيةِ اللاجئينَ الفلسطينيينَ وشطبِ حقِّ العودةِ.

وفي الوقتِ نفسِه، تُشي المؤسسةُ بوضوحٍ إلى تفشّي الفسادِ الإداريِّ والماليِّ داخلَ الأونروا في لبنانَ، وما نتجَ عنه من تراجُعٍ خطيرٍ في مستوى الخدماتِ، وتسيُّبٍ في آليّاتِ صرفِ المساعداتِ، وضعفٍ في إدارةِ الملفاتِ الإنسانيّةِ والصحيّةِ والتربويّةِ، بما أضرّ مباشرةً بكرامةِ اللاجئينَ وحقوقِهم.

وتُحمّلُ المؤسسةُ المسؤوليةَ المباشرةَ للإدارةِ الحاليّةِ في لبنانَ، وتحديداً المديرةَ العامّةَ دوروثي كلاوس، التي أثبتت فشلَها وتقصيرَها وتعمُّدَها إضعافَ الوكالةِ وشبكةِ خدماتِها، ما يفرضُ إقالتَها فوراً، وتعيينَ إدارةٍ نزيهةٍ، كفوءةٍ، وقادرةٍ على استعادةِ ثقةِ اللاجئينَ وضمانِ توزيعٍ عادلٍ وشفّافٍ للمساعداتِ.

وتؤكّدُ مؤسسةُ العودةِ الفلسطينيةِ أنّ الدفاعَ عن الأونروا هو دفاعٌ عن حقِّ اللاجئينَ، وأنّ إصلاحَها ضرورةٌ وطنيّةٌ ملحّةٌ لا تقلُّ أهميّةً عن دعمِها. فشعبُنا يستحقُّ وكالةً قويّةً تؤدّي رسالتَها بأمانةٍ حتى العودةِ والتحريرِ.

بيروت 8 كانون الأول / ديسمبر 2025