بدأ اجتماع اللجنة الأمنية المصغرة المنبثقة عن اللجنة الأمنية العليا المولجة الإشراف على الوضع في المخيمات والتي تضم ممثلين لكافة القوى الوطنية والإسلامية والذي عقد الثلاثاء في مكتب أبو هنود التابع لحركة حماس في مخيم عين الحلوة، اجتماعاً عملياً لجهة الغوص مباشرة في آلية نشر القوة الأمنية والمهمات التي ستتولاها في مرحلة انتشارها الأولى، من دون أن يعني ذلك تطبيقاً كاملاً ودفعة واحدة لكافة بنود المبادرة الفلسطينية الموحدة لحماية الوجود الفلسطيني وتعزيز العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، هذه المبادرة التي سبق وأقرتها القوى الفلسطينية مجتمعة بدعم من السلطات الرسمية والأمنية اللبنانية ومن فاعليات صيدا.

شارك في الاجتماع: عن منظمة التحرير، صلاح اليوسف (عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير) وخالد الشايب (فتح)، وعن تحالف القوى الفلسطينية، مسؤول العلاقات السياسية في حركة "حماس" احمد عبد الهادي، وعن القوى الإسلامية، المسؤول في عصبة الأنصار الشيخ ابو الشريف عقل، وعن حركة "أنصار الله" مسؤولها ماهر عويد. وقد تم خلال هذا الاجتماع وضع اللمسات ما قبل الأخير على آلية نشر أولى طلائع القوة الأمنية المشتركة في عين الحلوة وقوامها 150 عنصراً، قبل بدء شهر رمضان المبارك، وأبقيت اجتماعات اللجنة مفتوحة لحين انتشار هذه القوة والذي توقعت مصادر المجتمعين ان يتم مطلع الأسبوع المقبل او خلاله على أبعد تقدير.

وعلمت "المستقبل" ان الخطوة الأولى ستكون نشر فرق من القوة الأمنية انطلاقاً من المناطق المتداخلة بين أحياء المخيم الرئيسية ولا سيما تلك التي شهدت سابقاً حوادث أمنية متكررة، على ان يتم استكمال نشر المزيد من عديد هذه القوة تباعاً في مختلف أحياء المخيم، وفقاً للتصور الذي سبق للجنة الأمنية العليا وان رفعته إلى القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة بشأن خطة امنية متكاملة للمخيم تتضمن توزيع 150 عنصراً وضابطاً هم عديد القوة الأمنية المقترحة على فرق: الحراسات والدوريات، وقوة التدخل أو القوة التنفيذية، فريق الأمن الاجتماعي، فريق السير، لجنة التحقيق وحراس السجن وفرق أخرى ذات طابع تقني وامني. وتشمل مهمات القوة الأمنية: تثبيت الهدوء والاستقرار في المخيم، منع عمليات الاغتيال وملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم ومعالجة الحوادث الأمنية ومحاسبة مرتكبيها، منع القيام بأية أعمال أمنية في الجوار انطلاقاً من المخيم وملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم، إلى جانب إجراءات لوجستية وتقنية إرشادية ستواكب عمل القوة الأمنية وتتكامل معه، على ان تتقاسم القوى الفلسطينية المشاركة تغطية ميزانية تشكيل وعمل القوة الأمنية العتيدة.

وابلغ مسؤول فلسطيني "المستقبل" أن التطورات الخطيرة في المنطقة ولا سيما في العراق، اقتضت تسريع نشر القوة الأمنية الفلسطينية في عين الحلوة، في ظل المخاوف من ارتدادات لتلك التطورات على لبنان أو انطلاقاً من المخيمات أو عبرها، فضلاً عن ان عمليات الاغتيال والحوادث الأمنية التي شهدها المخيم خلال نهاية العام الماضي وفي النصف الأول من الحالي، بقيت مجهولة أو مجهّلة الفاعل ولم يتم الوصول الى مرتكبيها أو توقيفهم، ما يعني أن المخيم لا يزال في دائرة خطر احتمالات تكرار هذه الحوادث، في وقت تحتاج كافة مكونات المخيم إلى كل عوامل الوحدة والتماسك والتنسيق والتعاون في ما بينها ومع السلطات اللبنانية لمواجهة أية أخطار قد تحملها التطورات التي تعصف بالمنطقة على لبنان والمخيمات.

وبحسب المسؤول نفسه، فان الظروف الدقيقة التي تفرض حالياً تسريع نشر القوة الأمنية في عين الحلوة هي نفسها ستفرض تباعاً تطبيق المبادرة الفلسطينية الموحدة لكن على مراحل تبدأ بالشق الأمني. أما باقي بنود المبادرة، فسيكون لكل بند منها مساره وآلية تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الرسمية والأمنية اللبنانية، علماً أن ابرز ما تضمنته المبادرة من بنود أن "تتولى الفصائل والقوى الفلسطينية مجتمعة ضبط الأوضاع الأمنية في المخيمات وخصوصاً في مخيم عين الحلوة، ورفع الغطاء عن كل من يثبت تورطه بأعمال أمنية من داخل المخيمات الفلسطينية، والحيلولة دون أن تكون المخيمات منطلقاً لأية أعمال تمس بالأمن في لبنان، ورفض استقبال أو إيواء أية عناصر متورطة في أعمال أمنية في المخيمات، ورفض كل أشكال الاغتيالات وإدانتها وكشف مرتكبيها ومحاسبتهم وتوفير الحماية للمدنيين والأبرياء، والسعي لتسوية أوضاع المطلوبين ومن يلزم من الأشخاص مع الجهات المعنية في الدولة اللبنانية، وتأمين الغطاء السياسي والقضائي والأمني من الجهات الرسمية والحزبية اللبنانية لتنفيذ هذه المبادرة".

المصدر: المستقبل