لازال الكثير من مواطني الضفة الغربية المحتلة مشدوهين لمشهد الاعتداءات الجارفة التي تنفذها الأجهزة الأمنية ضد النشطاء المتضامنين مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.

وبات مشهدا مألوفا بأنحاء الضفة الغربية الاعتداء على النساء والأسرى المحررين والنواب والمتضامنين مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 48 يوما.

وفاقم غضبة المواطنين، تزامن هذه الانتهاكات مع الحاجة الماسة في الوقت الراهن للدعم الشعبي المساند للأسرى في إضرابهم المتواصل عن الطعام؛ وكون الاعتداءات تكاثرت بعد أيام من تشكيل حكومة التوافق.

ووثقت مؤسسات حقوقية قيام أجهزة أمن السلطة بحملة اعتداءات شرسة ضدّ فعاليات التضامن مع الأسرى في الضفة الغربية، تعرّض خلالها العشرات من المشاركين للضرب والسحل والاعتقال.

وعلى رأس من تعرضوا للاعتداء عائلات أسرى مضربين عن الطعام، من بينها عائلة الأسير القائد عباس السيد، والنائبان حسن يوسف وفتحي القرعاوي والقيادي نزيه أبو عون من نابلس.

تقول الطالبة نهاية محمود من جامعة النجاح: "لم أصدق عيناني وأنا أشاهد ضرب وقمع نساء ونواب وأسرى محررين من قبل أجهزة أمن السلطة لمجرد مساندتهم للأسرى المضربين عن الطعام".

وتضيف "كان من المفترض أن يقف الجميع مع الأسرى ويساندهم، لا أن يساهم البعض في كسر إضرابهم".

وكانت الطالبة تتوقع أن تحمي أجهزة السلطة وتساند الأسرى المضربين عبر مساندة ذويهم؛ لا أن تقمع وتضرب النساء لمجرد تضامنهن مع أبنائهن، كما قالت.

ويطالب ذوو الأسرى باعتذار رسمي على ما حصل، وبوقف الاعتداءات عليهم، حيث يقول الأسير المحرر بلال محمود من رام الله: إن مطلب ذوي الأسرى مشروع.

وزاد: "هدف الاعتداءات هو تخريب المصالحة وإعادة الأمور لمربع الانقسام، وهو ما يستدعي أن يتحرك العقلاء قبل فوات الأوان".

وتؤكد الطالبة هدى جميل من جامعة بيرزيت، أن الاعتداء على النساء والحرائر وذوي الأسرى هو أمر لم يألفه الشعب الفلسطيني من قبل، معتبرة إياه خروجا سافرا عن القيم والأخلاق التي تربى عليها الشعب الفلسطيني.

بدوره، اعتبر النائب حسن يوسف أن ما قامت به أجهزة أمن السلطة من اعتداءات على فعاليات التضامن هو بمثابة سياسة ممنهجة لإفشال الحراك المتضامن مع الأسرى المضربين، وهو ما يزيد الأسرى وذويهم إصرارا على مطالبهم العادلة.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال يوم أمس في بيان له إن "طواقمه العاملة في الأراضي الفلسطينية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في اعتداءات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بحق النشطاء والمتظاهرين السلميين.

وأفاد بأن "عدداً كبيراً من حالات الاعتقال جاءت بعد مشاركة الأفراد الذين تم احتجازهم في مظاهرات سلمية للتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الصهيونية".