لم يكن أمام فتحية عبد الله (49 عاماً)، بعد طلاقها من زوجها قبل نحو سبع سنوات، سوى العمل في مجال الخدمات في إحدى مؤسسات المجتمع المدني في مدينة غزة، لتُعيل أسرتها المكونة من أربعة أولاد. كان الحمل ثقيلاً. تتقاضى اليوم راتباً متوسطاً. مع ذلك، تحاول قدر المستطاع توفير ظروف أفضل لأبنائها. تقول لـ "العربي الجديد" إنها "تشعر بالراحة اليوم لأنها قادرة على سد احتياجاتهم".

كثيرةٌ هي الأسباب التي دفعت المرأة الغزية إلى اقتحام سوق العمل. منها إيمانها بدورها المكمّل للرجل. حتى أن نسبة مشاركتها في الحقل العام ارتفعت حوالى خمسة أضعاف، بنسبة 45.7 في المئة، عام 2005، بالمقارنة مع 10.3 في المئة عام 1996.

من جهتها، ترى منى العمصي (29 عاماً) التي تعمل محاسبة في إحدى شركات المقاولات، أن "عمل المرأة يساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين"، لافتة إلى أن "المجتمعات الشرقية حددت الأعمال الخاصة بالمرأة، والتي من شأنها أن تصنع فجوة بينها وبين الرجل لناحية الحقوق والواجبات".

أما ريم البحيصي، وهي صحافية، فتلفت إلى أن "حقوق المرأة العاملة في قطاع غزة مهدورة داخل المؤسسة نوعاً ما. فهي على سبيل المثال لا تحصل على رواتب أو مناصب أسوة بالرجل".

ورغم ازدياد مشاركة المرأة في الحياة العملية، إلا أن المجتمع لا يزال يُحرّم عليها العمل في مجالات عدة. وتقول منسقة جمعية "المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في قطاع غزة" وجدان البيومي، إن "عوامل عدة لعبت دوراً في ذلك، بينها طبيعة المرأة الأنثوية وثقافة المجتمع". وتعدد هذه المهن، بينها تلك التي تندرج ضمن قطاع التعدين والصناعات التحويلية، وقد بلغت نسبة العاملات فيها عام 2002 نحو 8.1 في المئة. فيما وصلت نسبة مشاركة المرأة في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق إلى 7.1 في المئة، ولم تتعد نسبة مشاركتها في قطاع الإنشاءات 0.4 في المئة، من العام نفسه".

ووفقاً للبيومي، فإن "فرص المرأة قليلة بالمقارنة مع الرجل، بسبب فوارق التعليم والخبرة بينهما، وغالباً ما تعمل في مجال الخدمات والتعليم والزراعة". وتضيف "بلغت نسبة مشاركتها في قطاع الخدمات 55 في المئة، والأعمال المتخصصة كالتعليم والصحة والعلوم الطبيعية 42 في المئة، ومهنتي الزراعة والصيد 34.4 في المئة".

المصدر: العربي الجديد