في ظل إقرار مختلف الأفرقاء اللبنانيين بأنّ الانتخابات الرئاسية ليست سريعة، وبالتالي فإنّ الاحتمالات كافة واردة، مع اقتراب استحقاقات متعدّدة، حيث يُخشى من أنْ يستغل المتضرّرون من حالة الاستقرار الأمني في البلاد، الواقع ويسعون إلى التوتير، أو القيام بأعمال أمنية، بعد نجاح الخطة الأمنية في طرابلس والبقاع، فإنّ أحد الملفات التي ما زالت تطفو على السطح، ويمكن استخدامها في التوتير، هو الملف الفلسطيني، انطلاقاً من مخيّم عين الحلوة لما يمثّله من جملة عناوين...

هذا الفراغ الرئاسي الذي يستوجب أنْ يبقى التوافق الحكومي السمة الطاغية على حكومة الرئيس تمام سلام، يجب أنْ ينعكس أيضاً ترجمةً للتوافق الفلسطيني، بإعطاء دفع قوي لورقة المبادرة الفلسطينية لترتيب الأوضاع الداخلية والعلاقات الفلسطينية – اللبنانية...

ومن المهم الاستفادة من نجاح الخطوة الأولى في المصالحة الفلسطينية بالإعلان عن تشكيل "حكومة الوفاق الوطني" برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، وأدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله (2 حزيران 2014)، ترجمة للمصالحة الفلسطينية التي تُنهي حالة الانقسام بين حركتَيْ "فتح" و"حماس"، التي استمرّت لـ 7 سنوات، لأنّ القوى الفلسطينية، وتحديداً حركتَيْ "فتح" و"حماس" في لبنان كانتا سبّاقتين بالحوارات وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، حيث تم تشكيل الإطار الفلسطيني الموحّد، الذي أصبح يلتقي مع القيادات اللبنانية بوفد موحّد خلافاً لما كان يجري في السابق...

إذاً فإنّ ترجمة توحيد البيت الفلسطيني الداخلي تستوجب الإسراع في تنفيذ بنود الورقة الفلسطينية، وبشكل خاص ما يتعلّق بالقوّة الأمنيّة المعزّزة في مخيّم عين الحلوة...

قبل 32 عاماً، وفي مثل هذه الأيام من حزيران 1982، كان مخيّم عين الحلوة يصمد في وجه قوّات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما وصلت جحافلها إلى مداخل العاصمة بيروت، حيث بقيت ثُلّة من الشبان المناضلين تواجه أعتى قوّة لم تتمكّن من الدخول إلى المخيّم، إلا بعد تسوية مساكنه بالأرض، بعدما دكّته بمختلف أنواع الأسلحة على مدى 15 يوماً، ولكن سرعان ما عادت وانسحبت من المخيّم إثر تصفية عدد من عملاء الاحتلال...

وأيضاً في مثل هذه الأيام قبل 7 سنوات اختطفت مجموعة إرهابية مخيّم نهر البارد واعتدت على الجيش اللبناني قبل أنْ يتمكّن من إنهاء هذه الحالة هناك، والسيطرة على المخيّم، الذي دُمِّرَ وما زال أهله يتابعون المساعي من أجل إنجاز إعادة اعماره...

وكي لا تتكرّر المأساة والمعاناة، فإنّ كل ذلك يستوجب جملة من التحرّكات فلسطينياً ولبنانياً...

لا شك في أنّ الوضع في مخيّم عين الحلوة مستقر حالياً، لكن المعطيات لا تطمئن بأنّ الأمور كافة ممسوكة، بل إنّ الجهود نجحت حتى الآن في سحب فتائل التفجير، إلا أنّ برميل البارود ما زال موجوداً، ويخشى من انفجاره بوسائل متعدّدة.

وهنا تكمن أهمية تضافر الجهود الفلسطينية الداخلية، وأيضاً الفلسطينية – اللبنانية، لإنضاج أفضل الطرق الآيلة إلى معالجة الواقع، وليس التراخي أو الحسم:

1- التراخي: يؤدي إلى فلتان الأمور.

2- الحسم السريع: ثمرته الكسر والانفجار.

وكشفت مصادر متابعة أنّ القوى اللبنانية والفلسطينية وصلت إلى خلاصة مفادها ضرورة أنْ يكون هناك جهدٌ داخلي قبل نشر القوّة الأمنيّة التي توافقت عليها القوى الفلسطينية، من خلال استيعاب وإقناع مَنْ يعتبر نفسه مستهدفاً، سواء حمل عنواناً إسلامياً أو وطنياً، لكن مع عدم السماح بتنامي الحالات التوتيرية.

وأهمية إعطاء دعم من قِبل القيادات المركزية للقوى الفلسطينية بتأمين متطلّبات القوّة الأمنيّة عتاداً وتمويلاً.

وأيضاً أنْ تكون هناك معالجة جدية للملفات القضائية والأمنيّة، وخاصةً للمطلوبين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية أو بلاغات بحث وتحرٍّ أو مذكرات توقيف، وهي مبنيّة على بلاغات "مُفبركة" من قِبل بعض المخبرين ضعفاء النفوس.

أهمية تأمين الغطاء السياسي والقضائي والأمني من السلطات اللبنانية، للقوّة الأمنيّة، بحيث عند توقيف أي مطلوب لا يتم توقيف من يقوم بذلك.

دخول مناصري الأسير

وكذلك الحؤول دون دخول غرباء إلى المخيّم، وهي مسؤولية لبنانية، وأيضاً فلسطينية، خاصة مع الأحاديث عن وصول عدد من مناصري إمام "مسجد بلال رباح" المتواري الشيخ أحمد الأسير إلى المخيّم ومحاولة تشكيل مجموعات داخل منطقة التعمير، أو بعض المناطق داخل المخيّم، وهو ما ينذر بخطورة، حتى لا يتحوّل المخيّم إلى "طائرة مخطوفة" كما جرى في مخيّم نهر البارد، بعدما تمكّن شاكر العبسي من تجميع عناصر "فتح الإسلام" داخل المخيّم، وبالتالي الاعتداء على الجيش اللبناني، فدفع المخيّم ضريبة ذلك، ولو أنّ القوى الفلسطينية داخل المخيّم حسمت الأمور لما دفع المخيّم ضريبة خطفه والاعتداء على الجيش، وبالتالي تدميره.

وهنا يطرح التساؤل عن أسباب ودوافع إحصاء حوالى 100 من مناصري الأسير، الذين أصبحوا في مناطق تعمير عين الحلوة والمخيّم، بعدما كان عددهم لا يتجاوز الـ 20 شخصاً بعد الاعتداء على الجيش اللبناني في حزيران 2013.

وأيضاً يُخشى المزيد من الاستهدافات لقيادات فلسطينية أو شخصيات لها وزنها الاجتماعي والعائلي، لدفع الأمور نحو التفجير سواء داخل المخيّم، أو كما سبق وأشرنا في "اللـواء" إلى احتمال استهداف قيادات فلسطينية خارج المخيّم لسهولة التحرّك، أو لعدم توجيه الاتهام إلى جهة دون أخرى، غير مستبعدين قيام عملاء العدو الإسرائيلي بتنفيذ مثل هذه الأعمال لإشعال نار الفتنة، وهو ما حدث في أحداث سابقة، كشفت التحقيقات عن أنّ عملاء العدو الإسرائيلي هم مَنْ قاموا بتنفيذ ذلك لإحداث فتنة داخلية.

مطاردة أبو عرب

وفي هذا الإطار، لفتت الأنظار المطاردة التي تعرّض لها قائد "جهاز الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان اللواء صبحي أبو عرب في منطقة الهلالية – صيدا، مساء الجمعة الماضي، حيث طاردته سيارتين من نوعBMW ومرسيدس، لكنّه تمكّن من الإفلات منهما، حيث تدقّق القوى الأمنيّة اللبنانية بكاميرات المراقبة في المنطقة، التي رصدت السيارتين لتحديد مَنْ كان في داخلهما.

وهذه المحاولة لا تستهدف شخص اللواء أبو عرب، إنّما تهدف إلى استهداف الأمن والاستقرار في مدينة صيدا ومخيّم عين الحلوة، في ظل متابعته الدؤوبة لنشر القوّة الأمنيّة المشتركة في المخيّم.

وكان ردُّ اللواء أبو عرب واضحاً خلال جولة له على "دورة العودة العسكرية" التي تنظّمها حركة "فتح" في مخيّم الرشيدية – صور، بهدف إعادة تأهيل وتدريب الشباب الفتحاوي وتثقيفهم، إلى جانب بعض التدريبات العسكرية والرياضية.

وأكد اللواء أبو عرب لـ "اللـواء" "أنّ أجندتنا فلسطين، وهدفنا العودة والدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق الأمن والاستقرار لأهلنا في مخيّم عين الحلوة والمخيّمات الفلسطينية، وتعزيز العلاقات مع الجوار اللبناني، لأنّ هذه المخيّمات شكّلت حاضناً ورافداً أساسياً للثورة الفلسطينية".

وشدّد على "أنّ أي محاولة مطاردة أو رسائل متعدّدة، لن تثنينا عن لعب دورنا في حفظ الأمن وحماية شعبنا، ووأد الفتن حتى ولو كلّف ذلك الروح والدماء".

لجنة الفرز توزّع الأعداد

كما كانت "اللـواء" قد انفردت في عدد (الأربعاء 28 أيار 2014) بنشر هيكلية القوة الأمنيّة المشتركة في مخيّم عين الحلوة، فقد سجّلت خطوة أساسية، وهي إنجاز "لجنة الفرز والمقابلات" بتوزيع الأعداد على القطاعات.

فقد عقدت "لجنة الفرز والمقابلات" اجتماعاً لها ظهر السبت في مقر "أبو هنود" في مخيّم عين الحلوة، شارك فيه عن كل من الإطارات الأربعة في "اللجنة الأمني!ة العليا للحفاظ على أمن المخيّمات" وهم: خالد الشايب (منظّمة التحرير الفلسطينية)، أحمد عبد الهادي (تحالف القوى الفلسطينية)، الشيخ أبو شريف عقل (القوى الإسلامية) وماهر عويد (أنصار الله).

وقد جرى التوافق على اعتماد 6 مقار رئيسية لعمل اللجان في هذه القوى، من خلال استحداث مقر سادس، حيث باتت وفق الآتي:

- مقر قيادة اللجنة الأمنية العليا: في "مستشفى القدس" التابع لـ "أنصار الله" في بستان القدس في المخيّم.

- مقر قيادة القوّة الأمنية: في "مركز الشهيد سعيد اليوسف" في منطقة الطيرة (وهي المنطقة الساخنة التي تشهد تطوّرات في المخيّم).

- مركز الكاميرات والمراقبة: في مسجد الشهداء، تحت إمرة "عصبة الأنصار الإسلامية".

- السجن: في منطقة القدس، باختيار أحد مقرّات حركة "فتح" لذلك.

- السير والمدارس: في مقر شعبة حركة "فتح" في عين الحلوة.

- العمل الاجتماعي: في مقر اللجنة الشعبية في مكتب "منظّمة الصاعقة" عند المدخل الفوقاني لسوق الخضار.

كما تم توزيع مَنْ سيتم اختيارهم إلى فئتين:

1- بناء عالي الجهوزية: ويشمل الذين تضمّهم القوّة التنفيذية والأمن السياسي.

2- جهوزية جيدة: وهم الذين سيكونون ضمن فريق السير والأمن الاجتماعي.

أما الباقون فهم من المتخصّصين في التحقيق والأمور الإدارية والمالية والتقنية والإعلامية؛ وقد عُلِمَ بأنّ توزيع هيكلية القوّة الأمنيّة المؤلّفة من 150 شخصاً بين ضابط وعنصر، ستكون وفق التالي:

- "منظّمة التحرير الفلسطينية": (75) بين ضابط وعنصر.

- "تحالف القوى الفلسطينية": (40).

- "القوى الإسلامية": (20).

- "أنصار الله": (15).

وتم توزيع النسب المئوية للمشاركة على قطاعات العمل بحيث بلغت نسبة:

- "منظّمة التحرير الفلسطينية" 50%.

- "تحالف القوى الفلسطينية" 27%.

- "القوى الإسلامية" 13%.

- "أنصار الله" 10%.

وبناءً على ذلك طُلِبَ من كل إطار إعداد استمارة لمَنْ سيشارك، وفي أي قطاع على أنْ تتم بعدها دراسة الأسماء والمواصفات المعروضة، مع طلب أنْ تكون هناك أسماء احتياط في كل إطار لسرعة استبدالها، حتى يتم الإسراع في تشكيل هذه القوّة.

وتقرّر أنْ يتولّى قيادة القوّة الأمنية العميد في حركة "فتح" خالد الشايب، على أنْ يكون نائبه من حركة "حماس"، وأنْ يكون جميع أعضاء القوّة من أبناء مخيّم عين الحلوة.

وتنصبُّ الجهود على الإسراع في اختيار الأعضاء الكفوئين لتشكيل القوّة الأمنية، وأيضاً تأمين الموازنة المطلوبة لجهوزية هذه القوة، والتي تصل إلى 60 ألف دولار بشأن التجهيزات، وأنْ يكون هناك اعتماد مصاريف بقيمة 40 ألف دولار أميركي شهرياً، وقد تم رفع كتاب بذلك إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل دعم القوّة.

وعُلِمَ بأنّه جرى التوافق على أنْ تتولّى حركة "فتح" و"منظمة التحرير الفلسطينية" تأمين 75% من قيمة الموازنة، والباقي يتوزّع على الفصائل الفلسطينية، وفي ضوء رد القيادة الفلسطينية سيُصار إلى تثبيت الوضع المالي للقوّة.

وفيما تسعى "اللجنة الأمنيّة العليا" للحفاظ على أمن المخيّمات والقيادة الفلسطينية إلى استكمال المزيد من الاتصالات مع القوى التي ترى أنّها مُستهدفة من نشر هذه القوّة، فإنّه بات مُلحّاً إطلاق دور لجنة الإصلاح الاجتماعي والتوعية والإرشاد، وأنْ تكون هناك مصالحات داخلية، لكن بعد تبيان الحقيقة في جرائم الاغتيالات التي ارتُكِبَتْ والأحداث التي شهدها المخيّم، حيث يُصرُّ أولياء الدم على إنجاز ذلك.

عصبة الأنصار

وأكدت "عصبة الأنصار الإسلامية" – وفق ما سبق وأشارت إليه "اللـواء" الأسبوع الماضي - مشاركتها في القوّة الأمنيّة، متجاوزةً بعض الشكليات التي حصلت في الآونة الأخيرة، انطلاقاً من حرصها على أمن مخيّم عين الحلوة والجوار وعدم السماح بالعبث بالأمن وتهديد الاستقرار في المخيّم ولبنان.

ويُبدي غيورون حرصهم على أهمية إفشال مخطّط التوتير داخل المخيّم ومع الجوار، خاصة الجيش اللبناني، حيث تم إفشال العديد من هذه المحاولات، نظراً للعلاقات الممتازة التي نُسِجَتْ بين القوى الفلسطينية والجيش بقيادة العماد جان قهوجي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على العلاقات اللبنانية - الفلسطينية.

كما إنّ استمرار مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم بتسلّم الملف الفلسطيني، ترك ارتياحاً لدى القوى الفلسطينية، التي نسجت معه علاقات مميّزة منذ أنْ كان رئيساً لفرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب، والتي توّجت بدخوله إلى مخيّم عين الحلوة في (8 تشرين الثاني 2006)، وهو ما أدّى إلى فتح "كوّة" في العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، تُرجِمَتْ إيجاباً في عدم استدراج الفلسطينيين إلى أتون الخلافات الداخلية اللبنانية.

وأيضاً هناك إصرار على إفشال محاولات البعض لضرب علاقات المخيّمات الفلسطينية مع المقاومة وعمقها الجنوبي تحت عنوان الصراع المذهبي، الذي حاول البعض استدراج الفلسطينيين إليه، لكن وعي المخلصين أدّى إلى تعطيل مفاعيل هذا المخطّط.

ويأمل أبناء المخيّم الإسراع في نشر القوّة الأمنية حتى لا يستطيع المتضرّرون القيام باغتيالات أو إحداث تفجيرات وتوتيرات لا يُمكن السيطرة عليها وقبل أنْ تفلت الأمور، وتحقق الهدف باتساع دائرتها في أكثر من منطقة في المخيم، حيث سجل منذ الإعلان عن إطلاق المبادرة الفلسطينية (28 آذار 2014) وحتى الآن:

- إطلاق النار على مسؤول "جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية" وإمام "مسجد السلطان صلاح الدين الأيوبي" في مخيّم عين الحلوة الشيخ عرسان سليمان (9 نيسان قبل أن يفارق الحياة بتاريخ 15 منه).

- اغتيال الناشط الإسلامي علي نضال خليل (21 نيسان 2014).

- إطلاق النار على الناشط الإسلامي علاء حجير (8 أيار 2014 قبل أن يتوفى بتاريخ 14 منه).

- اندلاع اشتباكات بين حركة "فتح" وأنصار الناشط الإسلامي بلال بدر (12 أيار 2014).

- تعرّض سيارة العقيد طلال الأردني لتفجير عبوة ناسفة (19 أيار 2014).

- مطاردة سيارة قائد "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان اللواء صبحي أبو عرب في منطقة الهلالية – صيدا في منطقة الهلالية - صيدا (30 أيار 2014).

وأكدت مصادر فلسطينية "اللـواء" أنّ القوّة الأمنيّة ستبصر النور وتنتشر قبل شهر رمضان المبارك، الذي يجب أنْ يكون الأمن فيه مُمسوكاً بشكل كامل وشامل.

هيثم زعيتر - اللواء