إذا كان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أحدث العازفين على نغمة أن الدستور اللبناني يمنع تطبيع وضع اللاجئين الفلسطينيين وتجنيسهم، فإنه بالتأكيد لن يكون آخر العازفين، فالأمن العام اللبناني (الدرك)، ووزارة الداخلية اللبنانية هما من ضمن فرقة العازفين على هذه النغمة واللاعبين بالورقة الفلسطينية في هذه الأيام، لخدمة أغراض سياسية لطرف لبناني أو أكثر. ومن الأمثلة الكثيرة على ما يلقاه اللاجئون الفلسطينيون الذين يدخلون لبنان ما أعلنه الأمن اللبناني الأسبوع الماضي من أن دخول أي فلسطيني إلى لبنان ممنوع منعاً قطعياً حتى لو كان هارباً بحياته للبقاء على قيد الحياة، وأنه لا بد له من تحقيق واحد من ثلاثة شروط: أن يكون لديه موافقة مسبقة من الحكومة اللبنانية، أو لديه تصريح بالإقامة الدائمة في لبنان، أو أن يكون دخوله ضمن حالة المرور أو الترانزيت، وفي هذه الحالة يمكنه البقاء في لبنان 24 ساعة على أن يغادر خلالها فوراً، وبالنسبة للشرطين الأول والثاني يبدو تحقيق أي منهما أمراً مستحيلاً بالنسبة لأي لاجئ فلسطيني.

المصدر: ترجمة: عقل عبدالله عن موقع «فورن بوليسي جورنال» - فرانكلين لامب – الإمارات اليوم