شبكة العودة 

رحب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بالبيان الذي أصدرته منظمة العفو الدولية "أمنستي انترناشونال" بفرض المقاطعة على منتجات المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية بسبب اضرارها اقتصادياً بالفلسطينيين، ولكونها مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية.

حيث دعت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ50 لاحتلال باقي الأراضي الفلسطينية، إلى مقاطعة منتجات المستوطنات. وقال الأمين العام للمنظمة، سليل شيتي، بأنه بعد 50 عاماً يجب أن لا نكتفي ببيانات الإدانة لتوسيع الحكومة الاسرائيلية للمستوطنات، فقد حان الوقت ليعمل المجتمع الدولي بشكل جدي لمنع تمويل المستوطنات التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتعدّ جريمة حرب.

وفي ذات الوقت رحب المكتب الوطني ايضا بالحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية البريطانية والقاضي بعدم شرعية الإرشادات القانونية التي قدمتها الحكومة البريطانية إلى المجالس المحلية في المملكة المتحدة، والتي كانت تهدف إلى تقييد دعم حركة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات من إسرائيل (BDS) وأكدت فيه أن التحرك وفقاً للتوجهات السياسية والإنسانية هو حق مكفول في القانون وبإمكان البريطانيين رفض استثمار أموال نظام المعاشات التقاعدية في مشاريع إسرائيلية أو شركات دولية متورطة في الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بعدوان يونيو 1967.

وطالب المكتب الوطني بتصعيد حملات المقاطعة للمؤسسات الأكاديمية والثقافية الإسرائيلية حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانصياع دولة الاحتلال إلى قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بعد قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي وضع حجر أساس في مشروع إنشاء كلية الطب في الجامعة الاستيطانية “أريئيل”، المقامة على أراض مصادرة من مدينة سلفيت والقرى المجاورة، من 47 ألف متر مربع إلى نحو 105 آلاف متر مربع في مشروع استيطاني توسعي جديد تقدر قيمته بـ 20 مليون دولار.