تداعى آلاف الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، للمشاركة في مسيرة حاشدة، بالتزامن مع تعليق الدوام في كل مؤسسات الوكالة العاملة في قطاع غزة، وتعليق الدارسة لطلبة الوكالة، في اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد، احتجاجاً على القرارات التي اتخذتها المؤسسة الدولية، أخيراً.

وانطلق المشاركون في المسيرة الاحتجاجية، والذين جاؤوا بدعوة من اتحاد العاملين العرب بوكالة الغوث في غزة، من أمام المقر الرئيسي للوكالة وسط المدينة، وصولاً إلى مبنى الأمم المتحدة، مؤكدين أن خطواتهم الاحتجاجية ستتصاعد بوتيرة غير مسبوقة، في حال عدم تراجع الوكالة الأممية عن قراراتها الأخيرة.

وسبق للوكالة، أن حذرت من تأجيل بداية العام الدارسي وإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية لأكثر من ثلاثة أشهر، بحجة وجود عجز في موازنتها العامة، ولكنها تراجعت عن ذلك، أخيراً، وأعلنت عن انطلاق الدراسة في موعدها، مع بقاء قرار منح الموظفين إجازة استثنائية بدون راتب، ساري المفعول، بجانب قرارات أخرى.

وطالب الموظفون والعاملون المشاركون في الفعالية الاحتجاجية، بوقف إجراءات التقليص التي تنفذها الوكالة الأممية، دون مراعاة الظروف الحياتية القاسية التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون في مناطق العمليات الخمس، وتحديداً في قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ نحو تسع سنوات.

وتساءل المدرس حسن عبدالرحمن بلغة الاستغراب "لماذا بدأت الوكالة إجراءاتها التقشفية من قطاع التعليم والمؤسسات المختلفة المرتبطة به، والتي توظف في مجملها قرابة 22 ألف مدرس، وتعد المصدر الأساسي لنحو نصف مليون طالب، في الحصول على تعليمهم الأساسي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية".

وقال عبدالرحمن لـ "العربي الجديد"، إن قرار الوكالة بزيادة أعداد الطلبة داخل الفصل الواحد إلى 51 طالباً بدلا من 39، سيصعب من عملية متابعة الطلبة خلال الحصة التي لا تزيد مدتها عن 45 دقيقة، وكذلك سيزيد من الأعباء الوظيفية على المدرس، فضلاً عن الاستغناء عن مئات الموظفين على إثر ذلك القرار.

وهتف المشاركون في المسيرة بهتافات تعبر عن مدى غضبهم من إجراءات التقليص التي تنفذها الوكالة الأممية، رافعين، في الوقت ذاته، لافتات تستنكر تلك الإجراءات، مثل: "أين الأمن الوظيفي يا وكالة؟!، تصفية وإنهاء الوكالة وصمة عار على جبين العالم الظالم".

أما الموظف هاني منصور، فاعتبر أن سياسة التقشف التي تنفذها الوكالة منذ سنوات، تأتي في سياق خطة مدروسة ومعدة سلفاً، تهدف بشكل أساسي إلى تصفية قضية اللاجئين وحق العودة، من خلال خفض مستوى الخدمات والبرامج التي تقدمها الوكالة بشكل تدريجي وصولاً إلى توقفها بشكل تام.

وذكر منصور لـ "العربي الجديد"، أن الوكالة من خلال قراراتها ستزيد من قسوة الظروف المعيشية والاقتصادية التي يكتوي بنارها اللاجئ الفلسطيني أينما وجد، مشدداً على أهمية وجود حراك رسمي تقوده مؤسسات السلطة الفلسطينية بجانب الفعاليات الشعبية، للضغط على الوكالة حتى تلغي جميع قراراتها.

بدوره، أكد رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة أونروا بغزة، سهيل الهندي، خلال كلمته في المسيرة، أن الفعاليات الاحتجاجية ستتواصل إلى حين تراجع الوكالة عن قراراتها، المتمثلة بإصدار قانون يسمح للمفوض العام بإعطاء إجازة قسرية للموظفين، وزيادة أعداد الطلبة داخل الفصل الواحد وتقليص مستوى الخدمات الصحية.

وأضاف الهندي: "لم يسبق لمناطق العمليات الخمس الخاصة بالوكالة أن شهدت مثل هذه المسيرة الاحتجاجية، التي شارك فيها آلاف الموظفين والعاملين، الأمر الذي يعد بمثابة رسالة واضحة إلى العالم بأننا أصحاب حق وأن المستهدف الوحيد من وراء هذه الأزمة، هي قضية اللاجئين وحق العودة".

وشدد الهندي على رفض المقترح الذي تقدم به المفوض العام للوكالة، يوم أمس، الخاص بتجميد قرار منح الموظفين إجازة استثنائية بدون راتب، مشيداً في الوقت ذاته، بقرار مجلس أولياء أمور طلبة الوكالة، المتمثل في منع دخول الطلبة إلى الفصول يوم غد الثلاثاء.

المصدر: العربي الجديد