السبيل- هديل الدسوقي: أوصى خبراء سياسيون وأكاديميون قانونيون بالبدء بوضع خطة طريق لتفعيل حق العودة لفلسطينيي الشتات.

وقالوا في ملتقى "اليوم لاجئ.. وبكرة راجع" الذي نظمه مركز راجع للعمل الوطني، السبت الماضي، في مجمع النقابات المهنية، واحتوى على عدة جلسات نقاشية تناولت حق العودة بمختلف أبعاده، إن كافة المؤسسات والشخصيات باتت تتحدث عن حق العودة، وجميعها يفقد للآليات العملية التي ستنتقل بذلك الحق من حيز الاقوال لحيز الإجراءات الملموسة على أرض الواقع.

وقدر الخبراء أعداد اللاجئين الفلسطييين في الشتات بنحو 14 مليون لاجئ، مضيفين أن الفلسطينيين حطموا المعدل الطبيعي للنمو السكاني؛ إذ تزايدت أعدادهم أكثر من 5 اضعاف عن المعدل الطبيعي مما كانوا عليه قبل عام 1948.

خبير القانون الدولي د.محمد الموسى أكد أن القضية الفلسطينية تتعرض لنزاع إحلالي؛ "فعادة يخرج اللاجئ من وطنه وتبقى الارض، لكن في فلسطين أُبعد اللاجئ وسلبت الأرض".

وشدد على خطورة تعريف "أونروا" للاجئ الذي يلغي 50% من اللاجئين، مبينًا أنه تعريف خاص لأغراض تقديم المساعدة والخدمات، وليس لـ"العودة" وحق تقرير المصير.

وقال إن اتفاقية 1951 تعالج حالة فردية لكنها لا تعالج الحالة الفلسطينية، معتبرا أن الدول العربية وممثلي الشعب الفلسطيني خذلوا اللاجئين، وأن الطريق للعودة بالتمسك بالقانون الدولي.

وانتقد عدم تمسك السلطة الفلسطينية بحق العودة الذي قرره قانون 194، موضحًا أن التعويض ليس بديلا عن العودة، وإنما تعويض عن أضرار التهجير وعن الجوع والقهر والاذلال، مستدركًا بعدم سقوط "حق التعويض" و"صفة اللجوء" عمن جُنِّس خارج فلسطين فحصل على جنسية دولة أخرى.

وخَطَّأ الموسى من يظن أن القانون الدولي "بندقية" ستحرر فلسطين، متابعًا: "القوة ليست سلاحًا، فالقانون قوة، والتخطيط قوة، والنفط قوة، ودول ترعاك قوة".

ودعا مدير مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد إلى التحاق واشتراك الشباب بالأحزاب السياسية، مؤكدا الحاجة إلى الشباب في العمل السياسي.

وبيَّن أن التاريخ الوطني بين الأردن وفلسطين تاريخ واحد، وبينهما وحدة وطنية عميقة، مذكِّرًا أن أبناء فلسطين شاركوا في بناء المملكة، وفي حالة من اللحمة العربية، وإدارة حكومات البلاد.

ولفت الحمد إلى أن العلاقة بين الأردن وفلسطين تاريخية، لا تفصلها لحناجر ولا المناشر.

ورأى د.حسني الشياب عضو ملتقى حماية الأردن وفلسطين، أستاذ العلوم السياسية، أن إلغاء حق العودة إلغاء لحق المواطن الأردني في رجوعه الى وطنه، "وهو حق غير قابل للتصرف"، منبهًا على أن الدول العربية، بل الشرق الأوسط بأكمله في خطر جراء الخطط الاسرائيلية، التي نجحت في تحويل الصراع الاسرائيلي العربي الى صراع عربي عربي.

وعَدَّ الشياب حماية الأردن وتحرير فلسطين مفهومان متكاملان؛ "فالأردن في بؤرة الخطر من مشاريع التصفية الحالية، وعلى رأسها مشروع كيري"، مؤكدا أن "إسرائيل" لا تستثني الأردن من خطر التوسع.

وحث على الإصلاح الشامل والحقيقي؛ لكونه حاميًا للأردن، ومحققًا لـ"العودة".

ووفق الباحث الدولي في القضية الفلسطينية د.إبراهيم حمامي، فإن أقوى الأوراق التي بين أيدينا الورقة القانونية، مستغربًا خلو دوائر منظمة التحرير الفلسطينية من الدائرة القانونية.

وأوضح أن القرار 194 يعطينا حقي العودة والتعويض معًا، وليس "العودة" أو "التعويض"، منتقدا سقف المفاوض الفلسطيني الذي يهبط بكلّ مرحلة من المراحل، ودلل على هذا بتوقيع محمود عباس في امستردام أول اتفاق مكتوب، كانت أولى مراحل هبوط السقف الفلسطيني.

وأكد أن الهبوط الفلسطيني الأكبر كان في 1974 بإسقاط كلمة "مرجعية القرار"، مبينا أن دولا كبرى تشرف على إسقاط حقّ العودة، وأن "السلطة" لم تعد ممثلة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن فريق المفاوضات أصدر كتبا عن سير المفاوضات، وكلّها تنازل على عكس تمسّك "اسرائيل" بما تُريد، موضحا الفرق ما بين توفير الحياة الكريمة للاجئ الفلسطيني وبين إذابته سياسيا.

وتابع: "ليس شرطًا أن يقطر عليك الزينكو ليبقى مطالب بحق العودة".

واعتبر أن خطة كيري ليست جديدة، مبينًا أنها إعادة تدوير لوعد بلفور، والعديد من الاتفاقات.

ونَبَّه المخرج نورس أبو صالح على أهمية توظيف الفن في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، مضيفا أن اليهودي خدم فكرته بحق بالفن، "فحتى في أعراسهم يستذكرون الهيكل، وفي أفلامهم التجارية".

من جانبه، لفت رسام الكاريكاتير ناصر الجعفري إلى الضغط السياسي على راسم الكاريكاتير، مدلًلا على ذلك بإيقافه عن العمل لثلاثة أشهر لرسوم له.

واعتبر أن ما تركه ناجي العلي خير مثال على دور الرسم في قضايانا، منتقدا الخطاب الداخلي العربي الذي يعبئنا دون أن يوصلنا إلى الغرب.

يذكر أن جميعة مركز راجع تنبت العديد من الانشطة الداعمة لحق العودة، منذ تأسيسها قبل نحو عام ونصف العام، وتسعى إلى تدريس منهاج القضية الفلسطينية في المدارس الاردنية للصفوف الاساسية وما فوقها.