السماح لأصحاب الكسارات الفلسطينيين استخدام مواد متفجرة، ومنح تصاريح لفلسطينيين من الضفة الغربية بدخول أراضي الـ1948 بسياراتهم بعد منع عشرين عاما، جزء مما قال عنها الاحتلال أنها "حزمة تسهيلات" سيمنحها لأهالي الضفة الغربية خلال الأيام المقبلة.

هذه "التسهيلات"، التي يدعيها الاحتلال، كما يرى مراقبون في حديثهم لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، تثير عدة تساؤلات حول النية الحقيقية والأهداف غير المباشرة التي دفعت لمنحها للفلسطينيين في الوقت الذي تستمر فيه انتهاكات الاحتلال اليومية للأرض والإنسان.

ثلاثة أسباب

المحلل السياسي والخبير في الشأن الصهيوني، علاء ريماوي، يرى أن "هناك ثلاثة أسباب حقيقية تقف وراء نية الاحتلال تقديم التسهيلات لأهالي الضفة، أهمها الجانب الاقتصادي للاحتلال، ورغبتها بأن تنعش الأسواق خاصة مع اقتراب موسم الأعياد، في الوقت الذي يشهد الاقتصاد الإسرائيلي انتكاسة كبيرة".

ويضيف لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، بالقول: "يدرك الاحتلال أن تسهيل دخول قرابة 3 ونصف مليون فلسطيني إلى الأسواق والمحلات في مدن الداخل المحتل والقدس له أثر كبير في تعزيز حالة الاقتصاد الإسرائيلي وإنعاشه من جديد حتى لو كان الأمر بطريقة غير مباشرة".

والبعد الآخر، وفقا للريماوي، "متعلق بفلسفة نتنياهو في إدارة العلاقة ما بين الفلسطينيين وحكومة الاحتلال، كخطته الأخيرة بإحياء روح التفاؤل ما بين الكيان والضفة المحتلة للمساعدة في تخفيف حالة الاحتقان تجاه إسرائيل، فتخفيف الضغوط قد يعمل على تأجيل حالة انفجار حقيقية قد تشهدها المنطقة".

ويوضح الريماوي أن "لسلوك السلطة الفلسطينية التي تسعى دوماً في علاقتها مع الجانب الإسرائيلي إلى إيجاد بصيص أمل في حال فشل الخيارات السياسية القائمة، دور كبير في لجوء سلطات الاحتلال ما بين فترة وأخرى إلى منح إجراءات تخفيفية على الفلسطينيين ثم ما تلبث الأوضاع بالعودة إلى ما هي عليه".

ويضيف: "المشكلة لدينا هي تعاطي السلطة الفلسطينية مع التسهيلات الممنوحة لمواطنيها، حيث ترى أن ذلك إنجاز كبير عادة ما تعلن عنه من قبل الشؤون المدنية وترحب به، معتبرة ذلك نتيجة إيجابية لمسيرتها التفاوضية مع الاحتلال".

ويدعو الريماوي إلى "استغلال التسهيلات الممنوحة للفلسطينيين من قبل الاحتلال بأن تحول دائرة الرحلات الترفيهية من مدن الضفة إلى أراضي الداخل والقدس المحتلة إلى التسوق والتجوال في مدنها وشوارعها، بالإضافة لضرورة تنظيم رحلات إلى مدن حيفا ويافا والناصرة وأم الفحم وغيرها من مدن المثلث العربي لتعزيز حالة من الاحتكاك وتأكيد التمسك بحقهم فيها بالعودة إليها لإفشال المخطط الصهيوني".

استباق إدانة دولية

من جهته، يرى الدكتور بلال الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، أن "إسرائيل تستبق الكثير من الإجراءات على الصعيد الدولي، فمما لا شك فيه أن القيادة الفلسطينية في الآونة الأخيرة أحيت الملف الفلسطيني في كثير من المحافل الدولية، مما يدفع إسرائيل لتقديم شيء للمجتمع الدولي تزعم به أنها تسهل على الفلسطينيين حياتهم مقابل الاستيطان والأسرى والجدار وغيرها".

وحذر الشوبكي من أن "تفسر التسهيلات الاقتصادية والاجتماعية الممنوحة من الاحتلال لأهالي الضفة المحتلة بأنها في سياق الخطوات الاستراتيجية للتمهيد لإقامة دولة فلسطينية على أراضي 6".

وأكد، في حديثه لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، أن تلك الإجراءات "ما هي إلا جزء من إدارة إسرائيل لمعركة التفاوض مع الجانب الفلسطيني دون أن يكون هناك أي نوايا مسبقة من جانبها على أن تفضي هذه المفاوضات إلى نتائج معينة".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ذكرت الأحد (14-6)، أن من بين "التسهيلات" التي تعتزم سلطات الاحتلال الإعلان عنها في الأيام القريبة المقبلة، السماح لأصحاب الكسارات الفلسطينيين استخدام مواد متفجرة، ومنح تصاريح لفلسطينيين من الضفة الغربية بدخول أراضي الـ1948 بسياراتهم وذلك بعد عشرين عاما من وقف إصدار تصاريح دخول السيارات الفلسطينية إلى داخل الأراضي المحتلة عام 48.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام