أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان "شاهد"، في مؤتمر صحافي في دار نقابة الصحافة اليوم، تقريرها السنوي للعام 2014 عن "الواقع الانساني للاجئين الفلسطينيين في لبنان" وتوصياتها ازاء هذا الواقع للمجتمع الدولي والدولة اللبنانية ووكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "الاونروا" ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

بداية النشيد الوطني، ثم ألقى ممثل نقيب الصحافة فؤاد الحركة كلمة سأل فيها: "أين نحن في لبنان من حقوق الانسان الفلسطيني الذي ولد وترعرع في لبنان وتعلم فيه وعاش قضاياه"، املا من الحكومة "ايلاء قضية الشعب الفلسطيني الاهتمام الكامل في حقه في التملك والعمل والطبابة ليعيش بكرامة أسوة بالعربي الذي يحق له التملك والتوريث".

بعدها، اكد مدير "شاهد" الدكتور محمود الحنفي ان " قضية اللاجئين الفلسطينيين عموما، وقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خصوصا لا تزال ساخنة بامتياز، وازدادت حياة اللاجئين صعوبة، ولم يكن هناك اي تحرك دولي للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لجهة تنفيذ القرارات الدولية المتصلة بالحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني (الحق في العودة وتقرير المصير)".

وقال: "لم يكن هناك تحرك حقيقي ايضا على مستوى المساعدات الانسانية ومع اشتداد الازمة السياسية والامنية في سوريا ومع لجوء عشرات الاف الفلسطينيين الى لبنان ومع غياب أي وضع قانوني لوجودهم في لبنان، باتت المخيمات الفلسطينية هي العنوان الانساني الابرز بكل ما تحمله من تفاصيل انسانية مؤلمة".

واشار الى انه "خلال عام 2014 لم يجر أي تعديل ايجابي على القوانين اللبنانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولم تتخذ أي قرارات تحسن وضعهم، ولم يكن وضع لبنان الدستوري والسياسي ليسمح اساسا باجراء هذه التعديلات فضلا عن المعوقات السياسية والطائفية المزمنة".

ولفت الى ان "الاحداث الامنية التي تجري في سوريا، او التي جرت وتجري في لبنان ولا سيما التفجيرات والاشتباكات على الحدود الشرقية مع الجماعات المسلحة القت الضوء بقوة على المخيمات وخصوصا مخيم عين الحلوة الذي شهد حالات تضييق شديدة مع كل حدث امني، ما انعكس سلبا على حياة السكان العاديين في المخيم".

وقال :" لم يجر اي تطور ملحوظ في خدمات الاونروا، بل بقيت الامور على ما هي عليه وربما تراجعت خطوات الى الوراء في بعض المجالات ولا سيما قضية اعمار مخيم نهر البار".

وتحدث منسق العلاقات العامة والاعلام في " شاهد" محمد الشولي عن الوضع الانساني للاجئين واصفا إياه بأنه "يزداد هشاشة وأنه لم يلحظ أي تطور في قطاع الصحة والتربية والتعليم خلال عام 2014".

ولفت الى "مرور 7 أعوام ولم ينجز سوى 55 في المئة من إعمار نهر البارد".

وأشار الى "سقوط 12 قتيلا خلال عام 2014 والى التوترات الامنية الكبيرة، وخصوصا في مخيم عين الحلوة بعد إشكال احمد الاسير في منطقة صيدا وهروب بعض اتباعه الى تعمير المخيم ولا سيما فضل شاكر واخرين، فضلا عن القاء الاعلام الضوء على المخيم واتهام افراد منه باغتيال الوزير السابق محمد شطح باستخدام سيارة خرجت من المخيم، بحسب زعم وسائل الاعلام، فضلا عن اعتقال نعيم عباس واتهامه بتفجيرات في الضاحية الجنوبية، ما حمل الجيش على اتخاذ اجراءات مشددة تجاه المخيم واهله".

واضاف: "هذا القلق المترافق مع بعض الاحداث الامنية دفع الفصائل الى اطلاق مبادرة فلسطينية موحدة مع هذه المبادرة وتشكيل القوة الامنية المشتركة، الا ان الجيش اللبناني لا يزال يتحكم بمداخل المخيمات من حيث وضع نقاط تفتيش تتحكم دخول السكان وخروجهم فضلا عن التحكم بادخال مواد البناء".

وتابع: "بعد المماطلة في محاكمة الفلسطينيين الموقوفين في قضايا نهر البارد واحداث عبرا وبعد زيارة وفد مؤسسة "شاهد" لوزير العدل اللواء اشرف ريفي ومطالبة الوفد الوزير بضرورة اقفال هذا الملف، وعد اللواء ريفي بالبدء بمحاكمة هؤلاء الموقوفين واطلاق من استكمل مدة محكوميته بالمقارنة بالمدة التي اوقف بها، الا ان الاحكام التي صدرت من المجلس العدلي لاحقا كانت مفاجئة من حيث مدة الحكم".

واعتبر ان "الدولة اللبنانية ما زالت منذ عام 2011 تتنكر للواقع القانوني للاجئين الفلسطينيين من سوريا وتعتبرهم نازحين او سياحا بدلا من لاجئين، كي تسقط عن نفسها تحمل مسؤولياتها الاجتماعية والانسانية تجاههم من حيث توفير الايواء والطبابة والاغاثة، بل القت هذا العبء الاجتماعي والاغاثي على الاونروا كمؤسسة دولية مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، واللاجئون الفلسطينيون من سوريا بلا اي وضع قانوني مترافق مع الاحكام الدولية ذات الصلة".

ثم تلا الدكتور حنفي توصيات " شاهد"، وابرزها:

"- السماح للفلسطيني بالتملك وتعديل نص القانون 296/2001 بما يتيح للانسان الفلسطيني التملك.

- تعديل القوانين التي تنظم المهن الحرة ولا سيما مهنة الطب والهندسة والصيدلة والمحاماة وغيرها كي يسمح للانسان الفلسطيني بممارسة هذه المهن بنحو قانوني.

- تعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يتيح للعامل او الموظف الفلسطيني الاستفادة الكاملة من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي اسوة بالمواطن اللبناني.

- اتخاذ قرار بزيادة مساحة المخيمات بما يناسب الزيادة السكانية لها والتنسيق مع وكالة "الاونروا" في هذا الصدد.

- ايجاد مقاربات انسانية عند التعامل مع المخيمات الفلسطينية وخصوصا في ما يتعلق بحرية الحركة والمرور للسكان العاديين وعدم التعامل مع سكان المخيمات على انهم كلهم مطلوبون للعدالة واتاحة المجال بادخال مواد البناء بسهولة ويسر من دون أي تعقيدات تصل الى حد المنع في بعض الاحيان.

- اصدار بطاقات هوية بلاستيكية ممغنطة وجوازات سفر نموذجية اسوة بالمواطن اللبناني وبما يتطابق مع المعايير الدولية.

- اعتماد المناطق الجغرافية ومراكز المحافظات لاصدار الاوراق الشخصية (اخراج قيد عائلي وفردي، شهادات الولادة والوفاة).

- تسوية اوضاع فاقدي الاوراق الثبوتية بما يحقق لهم الشخصية القانونية.

- تسوية اوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا تسوية قانونية تنسجم مع احكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، باعتبارهم لاجئين وليسوا وافدين عربا، وعدم فرض أي قيود على حركة تنقلهم".

واوصى "الاونروا بـ"ضرورة زيادة الخدمات للاجئين الفلسطينيين وتحسينها في جميع القطاعات ولا سيما قطاع الصحة والتعليم.

- تحديد اولويات حاجات اللاجئين والعمل على تغطيتها.

- ضرورة العمل على توفير فرص عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وخفض الاعتماد على الموظفين الاجانب.

- وضع آليات مراقبة شفافة لمشاريع البنى التحتية والترميم واعادة الاعمار.

- ضرورة زيادة المنح الجامعية بما يتناسب واعداد الطلاب الناجحين كل عام وان تشمل المساعدة كل الطلاب بغض النظر عن معدلات النجاح، مع ايجاد آلية لرعاية الطلاب المتفوقين

- ضرورة ترشيد الانفاق بطريقة تسمح باستغلال المواردالمتاحة بأقصى درجة ممكنة.

- ضرورة انهاء ملف مخيم نهر البارد من حيث انجاز الرزم وتوفير جميع حاجات اهالي المخيم الى حين عودتهم الى منازلهم.

- ضرورة تفعيل قسم الحماية القانونية وتوسيع عمله كي يقدم الحماية القانونية اللازمة الى اللاجئين في كل المجالات.

- ضرورة الاستمرار في تقديم المساعدات الدورية للاجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان وعدم وقف هذه المساعدات تحت أي مبرر او ذريعة.

- ضرورة اتباع آلية واضحة وشفافة من قسم الموارد البشرية في عمليات تحديد المواصفات المطلوبة من الموظفين وليس تفصيلها على قياس البعض المستهدف في عمليات التوظيف واعلان الروستر امام الجميع".

واوصى منظمة التحرير الفلسطينية بـ:

"- ضرورة تفعيل المرجعية الفلسطينية السياسية في لبنان وتركيز دورها على متابعة قضايا اللاجئين في لبنان وحقوقهم مع الجهات اللبنانية ذات الصلة.

- ضرورة الاهتمام بمستشفيات الهلال الاحمر الفلسطيني من حيث التجهيزات والتقنيات الحديثة، والعمل على الحاقها بوزارة الصحة الفلسطينية وتحسين ظروف موظفيها.

- ضرورة دعم صندوق الطالب الفلسطيني ماليا وسياسيا ليستمر في تقديم خدماته الى الطلاب الفلسطينيين في لبنان بالتوازي مع بقية المؤسسات والصناديق الداعمة.

- زيادة موارد صندوق الضمان الصحي الفلسطيني كي يتمكن من تحسين نسبة تغطية العلاج للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

- ضرورة متابعة ملف مخيم نهر البارد مع "الأونروا" بنحو دقيق في ظل التراجع الدراماتيكي للخدمات في شتى المجالات، وفي ظل التخبط في المعلومات من مدير مشروع الاعمار السيد جون وايت عن عدم وجود اموال لاستكمال مناطق ( N-O,< N17,وأن5) بالرغم من ان " الاونروا" كانت قد ابلغت الجميع بتوافر اموال هذه القطاعات".