توازياً مع مقاومة السلاح رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأت المواجهة تتخذ مسارات أخرى ناجعة لمواجهة العدو وضربه في صميم اقتصاده، حيث كان آخرها لجوء الفلسطينيين إلى سلاح مقاطعة البضائع الإسرائيلية، الذي على أثره أفرغت العديد من المحلات التجارية رفوفها من بضائع العدو.

وفي محلات مختلفة في مدن الضفة، يحرص ناشطون في حملة المقاطعة على وضع ملصقات لتمييز البضائع الإسرائيلية، مكتوب عليها "قاطعوا إسرائيل" أو "لعلمك: أنت تتبرع بشرائك هذا المنتج بـ16 في المئة للجيش الإسرائيلي"، لردع الفلسطينيين عن شرائها. وأيضاً، بدأت حملات إذاعية وتلفزيونية وإلكترونية للتشجيع على المقاطعة واستبدال منتجات العدو بأخرى فلسطينية الصنع.

ويقول مصمم حملة "إدعم احتلالك" لمقاطعة البضائع الإسرائيلية رياض حمد إن "العدوان على غزة دفعني إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بشكل كامل"، مضيفا: "نحن نريد توعية الناس على الخسائر التي تلحق بالاقتصاد الفلسطيني نتيجة شراء المنتجات الإسرائيلية. لدينا نسبة بطالة عالية واقتصادنا دُمر تماما وعلينا العمل بشكل أكبر من أجل الاقتصاد الفلسطيني، وان نواصل المقاطعة حتى لو تم التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد".

وأكد حمد انه "من غير المعقول أن تضيق إسرائيل علينا الخناق وتمنع الفلسطينيين من العمل في إسرائيل، بينما تجبرنا على شراء منتجاتها. فهذا نوع من الظلم والعبودية في القرن الواحد والعشرين".

بدوره، يقول الناشط الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان العضو المؤسس في حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل" عمر البرغوثي لوكالة "فرانس برس" إن "المجزرة التي ارتكبها نظام الاحتلال والفصل العنصري الاستيطاني الإسرائيلي في غزة أطلقت حملات شعبية غير مسبوقة لمقاطعة الشركات والمؤسسات الإسرائيلية".

وبحسب البرغوثي، فإن حركة المقاطعة تقوم حاليا "بالعمل مع الشركاء وقادة مبادرات المقاطعة في الضفة الغربية لتنسيق الجهود والاستراتيجيات من اجل مواصلة المقاطعة، حتى بعد انتهاء المرحلة الجارية من الإبادة التدريجية التي تقوم بها إسرائيل في غزة".

وبدأت بعض الشركات الفلسطينية بتوسيع خطوط إنتاجها بسبب زيادة الإقبال والطلب عليها، خصوصاً شركات الألبان. وقام مصنع "بينار" للألبان في رام الله بزيادة عدد موظفيه وجلب معدات جديدة، بالإضافة إلى زيادة ساعات عمل الموظفين من أجل تلبية الطلب المتزايد.

ويقول مدير المصنع منتصر بدارنة إن "الإنتاج الإسرائيلي يسيطر على 60 في المئة من سوق الألبان في الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية وغزة"، مضيفا: "لقد لاحظنا زيادة في الإنتاج الشهر الماضي بسبب المقاطعة. اعتقد ان الناس الآن أكثر حذرا بشأن شراء البضائع الإسرائيلية". وأشار إلى زيادة بنسبة "30 إلى 40 في المئة في إنتاجنا".

من جهة أخرى، قلل خبراء إسرائيليون من إمكانية تأثير هذه الحملات على الاقتصاد الإسرائيلي، موضحين أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد كثيرا على المنتجات الإسرائيلية.

وقال المدير السابق للغرفة التجارية الصناعية الإسرائيلية الفلسطينية افي نوديلمان إن "هذا يذكرني بالانتفاضة الأولى حيث كانت هناك مقاطعة للبضائع الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن الفكرة "رومانسية للغاية ولكنها لن تدوم".

وأضاف نوديلمان ان "هذا رد فعل لما يحدث في غزة، ومن الصعب جدا معرفة كيف سيتطور"، موضحا أن "الكثير من الناس يقاطعون الآن المنتجات الإسرائيلية في المحلات التجارية، لأنهم لا يريدون أن يراهم الناس وهم يشترون البضائع الإسرائيلية". وأكد أن الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد الإسرائيلي لن يكون كبيرا نظرا إلى صغر السوق الفلسطيني بالنسبة إلى إسرائيل.

ووفقا لأرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، بلغت قيمة الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في الربع الأول من العام 2014 نحو 816 مليون دولار.
(أ ف ب)