أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، تقريرها السنوي حول واقع حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين في لبنان لعام 2013.

تضمن التقرير عشرة محاور أساسية، الواقع الديموغرافي للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، واقع المخيمات الفلسطينية خلال عام 2013، اللاجئون الفلسطينيون وحقهم في الصحة، اللاجئون الفلسطينيون وحقهم في التعليم، اللاجئون الفلسطينيون والحقوق الاجتماعية، الأزمة السكنية في المخيمات، أزمة مخيم نهر البارد المتجددة، الأزمة السورية ضغط إضافي على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، المخيمات الفلسطينية في لبنان والواقع الأمني، الدولة اللبنانية والمخيمات الفلسطينية في لبنان.

وجاء في التقرير أيضاً بأن أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني في لبنان لم تتحسن خلال عام 2013، بل ازدادت سوءاً في بعض النواحي، وتعمقت صعوبة في نواحٍ أخرى. ومع استمرار الأزمة السورية وانعكاساتها الإنسانية، فإن أوضاع المخيمات التي استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، أصبحت بالغة السوء على مختلف الصعد.

ففي البرلمان اللبناني لم يجر أي تعديل قانوني يحسن من أوضاع الفلسطينيين، بقي الفلسطيني ممنوعاً من التملك، وممنوعاً من العمل في عشرات المهن، ولا سيما المهن الحرة كالطب والهندسة والصيدلة والمحاماة، ولم توضَح التعديلات القانونية التي جرت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي عام 2012، فبقي الأمر مبهماً بحيث يوحي بتحسن، لكنه عملياً زاد الأمر صعوبة على العاملين الفلسطينيين. وبقيت النظرة الأمنية هي السائدة في العلاقة مع الإنسان الفلسطيني، فالمخيمات الفلسطينية محاطة بالأسلاك ونقاط التفتيش من قبل الجيش اللبناني، ومعظم المخيمات لها مدخل واحد، بحيث تُقيَّد حركة الناس عند أي حدث أمني، كذلك زادت بعض وسائل الإعلام اللبناني الطين بلة، عندما اتهمت المخيمات الفلسطينية بأنها مأوى للإرهابيين من دون أي جهد إعلامي موضوعي.

بالنسة إلى الأونروا، بقيت بعض الخدمات على ما هي عليه، مثل المساهمة بنسبة 50% من فاتورة الاستشفاء على بعض الأمراض، واستمرت خدمات التعليم بالمستوى نفسه الذي كانت عليه في العام المنصرم. لكن تدفق عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، شكّل حالة ضغط شديدة على الكادر العامل وعلى المراكز. تراجعت الأمور بنحو دراماتيكي في مخيم نهر البارد، توقفت بعض الخدمات، وتراجعت أخرى، ونفدت الأموال المرصودة للإعمار. كذلك تراجعت أعداد المنح الجامعية مقارنة بالعام المنصرم.

أما بالنسبة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، فإن الأمر لم يتغير عمّا كان عليه في عام 2012. بقيت إمكانات المنظمة عاجزة عن تلبية حاجات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، باستثناء بعض المساهمات الجزئية في موضوع المنح الجامعية، وبعض القروض. تراجعت مؤسسات المنظمة بنحو لافت خلال عام 2012. وقد سجلت مؤسسات الهلال الأحمر الفلسطيني سلسلة إخفاقات كبيرة لجهة إغلاق بعض المراكز الطبية، ولجهة الإضرابات المتتالية للكادر الطبي، ولجهة ضعف الإمكانات المالية لها.

إزاء هذا الوضع، خلص التقرير بعدد من التوصيات، طالبت خلالها المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) كل من الدولة اللبنانية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومنظمة التحرير الفلسطينية، الى احترام الإنسان الفلسطيني والعمل الجاد لإعطائه الحقوق الإنسانية، بما يتلائم ونصوص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.