دفع تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، قطاعات واسعة من الغزيين إلى الاعتماد على الملابس المستخدمة التي تصدرها إسرائيل للقطاع من خلال رجال أعمال صهاينة.

ومنذ اغلاق المعابر ومنع الاستيراد من مصر، أصبحت الأسواق في غزة تشهد نقصا حادا في الملابس وغيرها من المستلزمات التي تلزم الأسرة الفلسطينية، حيث كانت الأنفاق التي حفرها الفلسطينيون بينهم وبين الأراضي المصرية تستخدم في جلب البضائع المصرية والصينية بأسعار تناسب شريحة واسعة من المواطنين في غزة.

ولكن مع تشديد اجراءات فرض الحصار على القطاع من كل من الكيان الإسرائيلي ومصر, لم يجد التجار في غزة بديلا عن ذلك إلا بشراء الملابس المستعملة من الكيان الإسرائيلي, فالعديد من هؤلاء التجار فقدوا أعمالهم ومصادر رزقهم جراء إغلاق الأنفاق.

ويقول أحمد زيادة، وهو صاحب متجر لبيع الملابس المستعملة في غزة لـ "الإسلام اليوم" أن الاقبال على شراء الملابس المستعملة شهد ارتفاعا ملحوظا عقب الحرب الأخيرة التي وقعت في صيف العام 2014, وذلك بسبب تشديد الكيان الإسرائيلي من قبضة حصاره على القطاع.

ويؤكد التاجر أن الاقبال مرتبط أيضا بضعف القدرة الشرائية للمواطن الغزي في هذه الأيام, حيث يقبل الناس على هذه المنتجات بسبب سوء ظروفهم المعيشية.

وأضاف "يقوم الموزع والذي يمتلك تصريحا إسرائيليا يتم اصداره لأغراض تجارية بشراء الملابس وباقي المنتجات من رجال أعمال وتجار إسرائيليين من معبر كرم أبو سالم, ويقوم هو بدوره ببيع هذه الملابس إلى التجار في غزة".

ولا يقبل التجار الصهاينة ببيع المنتجات إلا بشكل مغلق، وهو ما يكبد التجار الفلسطينيين خسائر جراء شرائهم لبعض المنتجات التي تكون تالفة بشكل كبير فلا يستطيعون عرضها للبيع في الأسواق.

وتقول أم أنس، وهي أم لتسعة أطفال، إنها لا تستطيع شراء الملابس باهظة الثمن لأبنائها، فزوجها لا يعمل منذ عشر سنوات ولا تملك دخلا ثابتا تستطيع من خلاله تحصيل كل مستلزمات عائلتها.

وأضافت لـ "الإسلام اليوم" أنها تجد ضالتها في المحال التي تعرض الملابس المستعملة بأسعار زهيدة تناسب امكانيتها المادية المحدودة, حيث أنها تستطيع شراء الملابس لأبنائها بأقل من نصف الثمن الذي كانت ستدفعه لو توجهت للمحال العادية.

وحال السيدة الفلسطينية كحال الآلاف في غزة، حيث كان زوجها يعمل داخل الأراضي المحتلة كعامل بناء، ولكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوقفت عمل هؤلاء جميعا في أعقاب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في العام 2006.

ومن الجدير بالذكر أن القطاع يشهد أزمة رواتب تزداد حدتها بين الفترة والأخرى، حيث ترفض حكومة التوافق الفلسطينية الاعتراف بشرعية ما يزيد عن 45 ألف موظف يعملون في مختلف القطاعات الحكومية في غزة منذ الحسم العسكري في العام 2007.

المصدر: الإسلام اليوم