يعقد الوزير الأسبق حسن منيمنة اجتماعاً في السرايا الحكومية يوم الثلاثاء المقبل بصفته الرئيس الجديد لـ«لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني»، فيجمع الموظفين لينطلق بمسيرة جديدة على رأس هيئة استشارية تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء كما جرت العادة.

وعلى عكس العادة، تمت بالأمس عملية التسليم والتسلّم بين الرئيسين المتعاقبين، فاختصر الرئيس السابق للجنة خلدون الشريف شؤون وشجون ولايته، وقد استبقى على مكتب خلفه مشروعين جوهريين من شأنهما أن يبدّلا في مسار التعاطي اللبناني في الشأن الفلسطيني إذا ما أقرّتهما الحكومة اللبنانية، وهما: مشروع استبدال لجنة الحوار بهيئة عليا للشؤون الفلسطينية، ومشروع إنشاء مرصد يقوم بمسح وإحصاء عدد الفلسطينيين وكل ما يتعلّق بهم.

بهذين المشروعين ختم الشريف مسيرة ثمانية عشر شهراً، حقق خلالها عدداً من الإنجازات تتعلّق بمخيم نهر البارد كما بالحياة اليومية للفلسطينيين. وهو يرى فيهما «مدخلاً منهجياً لمعرفة الواقع كما هو ومقاربة المعالجات»، خصوصاً أن مقاربة الملف الفلسطيني من قبل الدولة اللبنانية تتم من خلال ثلاثة ركائز، وفق ما يقول، هي: السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، حقوق اللاجئين المدنية والإنسانية ومسألة التوطين وضمان حقّ العودة. من خلال تجربته ورؤيته للملف يرى أن «الفرصة الراهنة أكثر من ملائمة لبحث موضوع سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات كما هي ملائمة للبحث في ضبطه داخلها، بعد تأمين البدائل اللبنانية - الفلسطينية التي تشعر سكان المخيمات بالأمن والطمأنينة، وإمكانية الركون إلى سلطة تحميهم». ويعتبر أنها مسألة تحتاج إلى قرار تنفيذي يستند إلى مقررات طاولة الحوار الأولى، التي أقرّت ضرورة سحب السلاح خارج المخيمات وضبطه داخلها.

ولا يرى أن التخوّف من قرار الغرب إبقاء الشتات الفلسطيني حيث هو، وسحق مبدأ حق العودة، يبرر للدولة اللبنانية عدم منح اللاجئين إليها الحقوق الإنسانية التي تكفلها الأعراف والمواثيق الدولية. فلا حق بالتملك ولا حق بالعمل إلا بمهن من دون أخرى، وذلك من دون الركون إلى أرقام حقيقية عن أعداد الفلسطينيين ومستوياتهم التعليمية واختصاصاتهم. وبدل إرساء مبدأ الحقوق والواجبات، يعيش الفلسطينيون بشكل عشوائي داخل المخيمات من دون أي متابعة من قبل الدولة.

تجربته ورؤيته أيضاً قادتاه إلى اعتبار أن «كل المؤشرات تشي بأن التسوية إذا حصلت بين الفلسطينيين والعدو الإسرائيلي، لن تلحظ حقّ العودة للفلسطينيين في بلاد الانتشار، ولو أن المجتمع الدولي يقدّر تماماً موقف لبنان من رفضه المطلق والدستوري لتوطين الفلسطينيين في لبنان، غير أن السؤال المباشر الذي لا يمتلك أحد جواباً له حتى الآن، هو: ماذا لو شطب حق العودة في المفاوضات، ولم يفرض التوطين على لبنان وبقي الوضع على ما هو عليه الآن؟ كيف سيتفاعل لبنان مع خيار كهذا؟»، مضيفاً: «صحيح أن أحداً لا يستطيع أن يفرض على لبنان منح الجنسية لأي كان، ولكن الصحيح أيضاً أن على لبنان أن يستعدّ لمفاوضات شاقة يؤكد فيها حقه ويثبت فيها مصالحه الوطنية».

مشروع الهيئة

يأتي مشروع قانون إنشاء الهيئة بناء على سببين رئيسيين، ذكرهما الشريف في مقدمة المشروع فكتب: «كنت أتهيب تولي هذا الملف، لشدّة تعقيداته وتشعباته، والتراكم السلبي التاريخي لشتى أنواع الخلافات اللبنانية - الفلسطينية. ولكي أكون أكثر دقّة وشفافية، لم أكن قادراً على تحديد موقع لجنة الحوار على الخارطة التقريرية؛ لا بل وحتى الاستشارية للدولة اللبنانية». وهو يهدف كما ورد في المقدمة أيضاً إلى «ما يحمي لبنان أولاً من كمّ المخاطر الهائل الناتج عن هذا الملف ويحمي الفلسطينيين الموجودين في لبنان من كل تمييز أو تهديد أو تهميش، ويمنع استغلال الحاجات والعوز في أعمال تخلّ بأمن لبنان وأمن الفلسطينيين أنفسهم».

يتألف مشروع القانون من خمس مواد. تشير المادة الأولى إلى تبعية الهيئة لمجلس الوزراء مع استقلالية مالية وإدارية، وتعنى بالإشراف على مختلف شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وتذكر المادة الثانية أنها تتألف من رئيس مجلس الوزراء (رئيساً) ونائبه وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والمالية والأشغال والدفاع والصحة والعمل والطاقة والشؤون الاجتماعية على أن ينضم الوزراء إلى الهيئة حسب الحاجة، ومثلهم المديرون العامون وغيرهم من الموظفين.

وقد أشارت المادة الثالثة إلى مهام الهيئة، ومن بينها تمثيل الحكومة في المحافل الدولية الخاصة بالشأن الفلسطيني، والمساهمة في إعداد ملف لبنان التفاوضي حول قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، والتعاون والإشراف على عمل «الأونروا» في لبنان، ومعالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والأمنية المتعلّقة بمخيمات الفلسطينيين بالتعاون مع «الأونروا» وإنشاء المرصد الوطني للشؤون الفلسطينية وإدارته...

وبموجب المادة الرابعة تتكون موازنة الهيئة من الهبات التي تردها ومساهمة الدولة على أن تدرج المبالغ المخصصة لذلك سنوياً في الموازنة العامة. على أن يعمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية وفق المادة الخامسة.

وقد وضع هيكل تنظيمي للهيئة على أساسه يرأس رئيس الوزراء الهيئة ولكن يتولى إدارتها أمين عام يعيّن لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وتتشكل إدارة الهيئة من مصلحتين: مصلحة التخطيط التي تعنى بوضع الخطط وإعداد الدراسات وتحضير المشاريع، ويندرج ضمنها المرصد الوطني ودائرة الشؤون القانونية المولجة وضع مشاريع القوانين وتقديم الاستشارات القانونية لدعم الحوار اللبناني - الفلسطيني.

أما المصلحة الثانية فهي مصلحة التنفيذ، ومن ضمنها دائرة التنسيق التي تقوم بتنفيذ المشاريع، ودائرة التواصل والإعلام.

وصل مشروع قانون الهيئة إلى طاولة رئيس الوزراء تمام سلام، ومن المتوقع إحالته إلى مجلس النواب للبت به.

المصدر: مادونا سمعان - السفير