أوصى نواب مشاركون في ورشة عمل بالمجلس التشريعي بمدينة غزة بضرورة تشكيل لجنة مشتركة لإدارة شؤون الأبنية والتنظيم داخل مخيمات اللاجئين في القطاع.

ودعا النواب لأن تكون اللجنة مشكلة من وزارة الحكم المحلي والبلديات ووزارة الإسكان ونقابة المهندسين والدفاع المدني والوكالة واللجان الشعبية بالتوافق، والعمل على الحد من زيادة السكن داخل المخيمات للتوفير فرصة تنظيمها حسب الأصول والقانون.

وطالبوا بالحد من ارتفاع المباني لأكثر من ثلاث طوابق، وإعفاء السكان الموجودين من الرسوم مقابل الالتزام باللوائح المنظمة للأبنية داخل المخيمات

وعقدت الورشة لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في التشريعي حول واقع المخيمات الفلسطينية بهدف الخروج برؤية واضحة حول المشاكل التي تواجهها.

وأوضح النائب اسماعيل الأشقر الذي ترأس الجلسة أن الهدف الأساسي من عقدها وهو البحث في المرجعية القانونية للمخيمات الفلسطينية ودور اللجان الشعبية وصلاحياتها في غدارة شئون المخيمات خاصة في ملكية الأراضي والأبنية والتنظيم داخل المخيمات.

وبيّن أن الجلسة هدفت لبحث مدى اعتراف "أونروا" باللجان الشعبية والصلاحيات التنفيذية الموكلة لها نحو المخالفين ومدى الحاجة لوجود تشريع قانوني ينظم حياة الناس داخل المخيمات.

وتحدث المشاركين في الورشة عن عشوائية البناء داخل المخيمات والأبراج المرتفعة والشوارع والأزقة والبنية التحتية والخدمات الصحية والبيئية والأبنية التجارية وارتفاع سعر الأراضي داخل هذه المخيمات.

كما تطرقوا للإطار القانوني والتنظيمي ومشكلة عدم التنسيق بين المؤسسات المعنية وغياب المسؤولية والضوابط التي تنظم ملكية الأراضي والأبنية داخل هذه المخيمات.

وتساءل النواب عن دور المؤسسات الرسمية وبخاصة وزارات الحكم المحلي، والإسكان، وسلطة الأراضي، والدفاع المدني، والبلديات، وكذلك المؤسسات الشعبية كلجان المخيمات ودورها في العمل على توفير عوامل السلامة وتنظيم الأبنية والشوارع والأراضي.

كما أوصى المجتمعون بالتزام أصحاب الاستثمار والأبنية التجارية بجميع الشروط الهندسية والرسوم حسب الأصول والقانون والمطابقة لمعايير السلامة والتنظيم داخل المخيمـات.

كما اتفق المشاركين على تشكيل لجنة برئاسة لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي وتشارك فيها وزارة الحكم المحلي، وسلطة الأراضي، ووزارة الإسكان، واللجان الشعبية لاستكمال صياغة التوصيات المناسبة حسب الأصول والقانون.

المصدر: وكالة صفا