يعيش مخيم عين الحلوة حالة من اللاإستقرار جراء إصرار بعض الأيادي العابثة على استمرار التوتير المتقطع في المخيم الذي يعيش سكانه الذين يتجاوز عددهم المئة الف في أسوأ الظروف المعيشية، التي تزيدها إجراءات "الأونروا" السابقة واللاحقة قساوة وتعقيداً على كافة المستويات والصعد دون تمييز بين لاجئ فلسطيني ونازح!..

ونتيجة عدم استقرار الوضع الامني انعكست على حركة المواطنين كما على السوق التجاري في المخيم. وقد لوحظ أن معظم المحال التجارية على الشارع الفوقاني الممتد من "حي الطيرة" إلى الكنيات ما زالت على حالها من الترقب والحذر وفضل معظم أصحاب المحال التجارية باقائها مقفلة إلى حين إعلان بيان بإسم القوى الوطنية والإسلامية عن عودة الحياة إلى طبيعتها وضمان عدم حصول أي توتير جديد. وفقث ما جاء في مقال نشر على موقع "النشرة" الالكتروني.

ولمتابعة الوضع الأمني ومخلفاته الأمنية والإجتماعية، وتحصينا لوضع مخيم عين الحلوة في مواجهة اية اعمال تخريبية، عقدت "اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا" اجتماعها الأول بعد انقطاعٍ فرضته تطوّرات الوضع الأمني المتدهور في مخيم عين الحلوة، منذ جريمة اغتيال العميد طلال الآردني.

وأشارت مصادر فلسطينية لـ"الجمهورية" أنّ المجتمعين لم يتوصلوا إلى قرارات ميدانية مهمة على صعيد تحصين الأمن في المخيم، ما يعني بقاء الوضع على هشاشته إلّا أنهم اتفقوا على مواصلة البحث في قضايا المخيم الأمنية في اجتماع آخر يعقد الأسبوع الطالع.

وعلمت "الجمهورية" من المصادر أنه لطمأنة الأهالي، عزّزت "القوة الامنية المشترَكة" انتشارها في حيّ طيطبا. وأضافت الصحيفة أن مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب أكد "أننا نسعى لإشاعة أجواء الاستقرار في المخيم". ونفى الخلاف على نشر القوة الأمنية الفلسطينية"، مؤكدا ًأن اللجنة الأمنية اتخذت قراراً بنشر القوة في كلّ النقاط التي شهدت توترات ومنها حي طيطبا.

من جهته ذكر موقع النشرة الإلكتروني أن "مشهد عين الحلوة اليوم، يتأرجح بين الانفجار والهدوء الهش، وما بينهما خيط رفيع معرض لدرجة حرارة مرتفعة، تصاعد الاحداث الامنية وحده، هو الذي سيتحكم به".

وفي إطار قرارات "الأونروا" الأخيرة، ورداً على تقليصاتها بحق اللاجئين الفلسطينيين في كافة المخيمات، والنازحين القادمين من سوريا، دعا "التجمع الديمقراطي" للعاملين في منظمة "الأونروا" في لبنان، إلى "استنهاض كافة الجهود الفلسطينية في معركة الدفاع عن خدمات المنظمة"، رافضاً "الخضوع لمزاج المانحين، من خلال البحث عن مصادر تمويل ثابتة".

واعتبر أنّه "أصبح واضحاً مؤخراً عنوان ومغزى المسرحية التي تم إخراج فصولها الخطيرة بإتقان من قبل دوائر القرار الدولية، ودفعت المفوض العام للإعلان عن الإجراءات التي هددت باحتمال تأجيل العام الدراسي وحرمان نحو نصف مليون طالب من الدراسة". وأكّد أنّ "المشكلة ليس عجزاً مالياً حقيقياً، بل المطلوب زيادة حالة الإحباط لدى شعبنا والدفع به نحو الاستسلام للحلول التي تهدف إلى تذويب قضية اللاجئين في مشاريع التوطين والتهجير وإسقاط حق العودة".

كما دعا إلى "عقد مؤتمر وطني لوضع إستراتيجية فلسطينية للحفاظ على خدمات الأونروا إلى حين إنجاز حق العودة"، مطالباً "اتحاد العاملين بعقد جمعيات عمومية لكافة القطاعات في كافة المناطق".

المصدر: وكالة القدس للأنباء