اتهم مركز حقوقي، الاحتلال الصهيوني بمواصلة نهج التمييز ضد فلسطينيي الداخل في مختلف المجالات المتعلّقة بالأراضي والسكن، الأمر الذي يشكّل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية.

وذكر مركز "عدالة" في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين (30-3)، بمناسبة ذكرى "يوم الأرض"، أنه يستدل من المناقصات التي نشرتها ما تعرف بـ"دائرة أراضي إسرائيل" خلال العام الماضي، أن الاحتلال قام ببناء أكثر من 38 ألف وحدة سكنية في المستوطنات اليهودية داخل الخط الأخضر، مقابل 1,8 ألف وحدة فقط في القرى والمدن العربية.

ووفق التقرير، فهذا يعني أن فلسطينيي الداخل الذين يشكّلون 20 في المائة من تعداد السكان، لا يحصلون إلا على 4,6 في المائة من الوحدات السكنية المعروضة للبيع.

وأشار مركز "عدالة" إلى جانب آخر من التمييز الذي يعاني منه فلسطينيو الداخل، وهو ما يتعلق بالمناطق الصناعية، حيث كشف في تقريره عن تخصيص "دائرة أراضي إسرائيل" لـ36 مناقصة لإقامة مناطق صناعيّة في المستوطنات والبلدات اليهوديّة، من ضمنها 5 داخل الأراضي المحتلة عام 1967، في حين لم تخصّص أية مناقصة للقرى والمدن العربية.

المستوطنات أربع أضعاف القرى والمدن العربية

وبشأن المستوطنات غير الشرعية في أراضي الـ1948، أفاد التقرير بأن الاحتلال أعلن خلال العام الماضي عن تسويق أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في مستوطنات يهودية تقع في الأراضي المحتلّة عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس والجولان.

في المقابل، لم تسوّق في القرى والمدن العربيّة إلا حوالي 1,8 وحدة فقط، ذلك رغم أن عدد المستوطنين في هذه المستوطنات بحدود نصف مليون، وهم أقل بكثير من عدد سكّان القرى والمدن العربية الذين يبلغ عددهم نحو 1.2 مليون.

وأوضح المركز، أن "دائرة الأراضي" العبرية تسوّق وحدة سكنيّة واحدة لكل 173 مستوطنا، بينما تسوّق وحدةً واحدة لكل 650 مواطنا فلسطينيا، أي أنها تسوّق للمستوطنات أربعة أضعاف ما تسوّقه للقرى والمدن العربيّة.

تصفية أملاك اللاجئين

وأكد التقرير أن "دائرة الأراضي" العبرية باعت خلال العام الجاري 77 ملكاً من أملاك اللاجئين المصادرة، مشيراً إلى أنه منذ العام 2007 وحتى نهاية العام 2014، باعت الدائرة أكثر من 800 ملكٍ من أملاك اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد التقرير، على أن بيع أملاك اللاجئين يشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق ملكيّة اللاجئين الفلسطينيين، وتصفية لحقهم التاريخي في هذه الأملاك.

ولفت إلى أن المعطيات المتوفرة لدى المركز تشير بوضوح إلى أن غالبية الأراضي والوحدات السكنيّة مخصصة لمصلحة اليهود فقط، وهذا يفسر أسباب أزمة السكن في القرى العربية، حسب التقرير.