شرعت آليات الاحتلال الصهيوني مؤخرًا في تسوية أراض فلسطينية ببلدة أبو ديس شرقي القدس، بهدف تسكين عشرات العائلات البدوية المنتشرة من السفوح الشرقية للقدس حتى البحر الميت، وتهيئة الأراضي المخلاة من البدو للتوسع الاستيطاني.

ويؤكد ناشطون وسكان محليون أن الاحتلال بدأ تهيئة البنية التحتية لقطعة أرض تبلغ مساحتها 67 دونمًا، وتقع في منطقة مصنفة (ج) صادرها من أراضي بلدة أبو ديس، وأعلن اعتزامه جلب عائلات بدوية للسكن ضمن مشروع تشرف عليه الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

واقتحم جيش الاحتلال عشر مرات قرية أقامها ناشطون على الأراضي المصادرة الشهر الماضي في محاولة منهم لمنع المخطط الصهيوني، إلا أن جيش الاحتلال واصل مشروعه واستقدم آليات للعمل تحت حراسة عسكرية.

ويؤكد الناشط هاني حلبية -من سكان بلدة أبو ديس- أن الأراضي المصادرة لإقامة مشروع التسكين هي ملك لسكان البلدة، وأن السكان اعترضوا لدى محاكم الاحتلال على قرار مصادرتها واعتبارها "أراضي دولة" عام 1983، لكن دون جدوى.

وأضاف أن السكان فوجئوا الشهر الماضي بدخول عدة آليات، فتحركوا شعبيًّا في محاولة لمنع العمل فيها، لكنهم لم ينجحوا بسبب حشد قوات كبيرة من الجيش في المكان وحراسة أعمال الحفريات.

وذكر أن سكان بلدة أبو ديس اتفقوا قبل ثلاثين عامًا مع عائلة الجهالين البدوية على الإقامة في المنطقة المستهدفة شرق البلدة، وظلوا يزرعونها ويفلحونها حتى ساعة تجريفها.

من جهته، قال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في القدس, ثائر أنيس, إن اللجنة حصلت على مخططات كانت بحوزة جيش الاحتلال توضح طبيعة وحجم "مشروع التوطين" فاستبقت آلياته بإقامة قرية بوابة القدس.

وأضاف أن الاحتلال هدم القرية -وهي عبارة عن خيمة- عشر مرات، ومع ذلك تواصلت الفعاليات الرافضة للمشروع، مشيرًا إلى استمرار الحراك الشعبي لإفشال المشروع في عدة اتجاهات: التواصل مع أصحاب الأراضي، وتشكيل عيادة قانونية، والاتصال مع البدو المراد ترحيلهم لإقناعهم برفض الفكرة، وأخيرًا التواصل مع القوى والفصائل الوطنية والإسلامية.

وذهب محمد حسن مطر ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في القدس -وهي هيئة رسمية تتبع السلطة الفلسطينية- إلى التحذير مما هو أبعد من تسكين البدو، موضحًا أن المشروع قيد التنفيذ يهدف إلى تسكين الفلسطيني كنموذج لإنهاء حق لعودة، "وهذا ما نقاومه ونبذل قصارى جهدنا لإفشاله".

وأضاف أن بوابة القدس (القرية التي أقامها النشطاء) استكمال لمبادرات باب الشمس وأحفاد يونس، وهي قرى سبق وأقامها الناشطون في مناطق مهددة، بهدف إخلاء بادية القدس لتطبيق مشروع 2020 ومشروع القدس الكبرى، واستكمالاً لخطة إخلاء البدو من السفوح الشرقية لمدينة القدس وصولاً إلى البحر الميت، وتسكينهم جميعا على أراضٍ خاصة صودرت من بلدة أبو ديس، حسب مطر.

وربط ممثل هيئة مقاومة الجدار بين ما يجري على أراضي بلدة أبو ديس وقرار الاحتلال قبل أيام إخلاء مناطق عسكرية محيطة بمستوطنة معالي أدوميم (شرق القدس) لتوسيعها، وإجلاء العائلات البدوية، وإحكام الطوق الاستيطاني في محيط القدس.

وبين أن المرحلة الأولى من توطين البدو بدأت عام 1997 حين صدر قرار عسكري بمصادرة جزء من الأراضي ونقل عائلات بدوية إليها من أراضٍ أقيمت عليها مستوطنة معاليه أدوميم.

وأشار مطر إلى استمرار الهيئة في تحركاتها لتوسع دائرة الاشتباك مع الاحتلال على الأرض وفي المحاكم الدولية، واستثمار العلاقات الدولية ومساندة المتضامنين ودول العالم مع حقوق الشعب الفلسطيني.

بدوره، يوضح المواطن أحمد أبو عصيدة -من عرب الجهالين وتسكن عائلته في المنطقة المستهدفة منذ ثلاثين عامًا- أن الحفريات وصلت إلى بيوت العائلة وحظائر أغنامها، وتم تدمير اثنتين من الحظائر بفعل الحفريات التي تهدد باقي المنازل.

وأضاف أن "مشروع التسكين مرفوض في الوسط البدوي الذي من طبيعته الترحال ورعي الأغنام"، موضحًا أنه يسكن في المنطقة بالاتفاق مع أهالي بلدة أبو ديس، وفوجئ عام 2012 بقرار إخلائها.

وأكد أبو عصيدة تلقيه تهديدًا بإخلاء حظائر الأغنام والمساكن التي يقيم فيها والرحيل عنها دون توفير بديل، ما يعني السكن في العراء أو الشارع، مشددًا على أن البدو يرفضون التوطين أو التسكين في أراضي الآخرين.