اقتحم 965 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الأول من العام الجاري، فيما سجل خلال ذات الشهر حملة ملاحقة للمصلين والنشطاء الذين يتواجدون بشكل يومي في المسجد الأقصى.

وأفادت إحصائية وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنها اليوم الثلاثاء، أن حالات الإبعاد عن الأقصى بلغت 25 حالة، تراوحت مددها ما بين 15 و60 يوماً.

وخلال يناير، تمت ملاحقة المؤسسات التي تعنى بالرباط في الأقصى والتحريض على الوجود اليومي الباكر، حيث تم حظر "مؤسسة الفجر" و"مؤسسة مسلمات من أجل الأقصى" في الداخل الفلسطيني، بأمر من وزير الجيش الصهيوني موشي يعلون.

وفي السياق، ألقت انتخابات الكنيست وبالذات الانتخابات الداخلية للأحزاب بظلالها على المسجد الأقصى، وعلى وجه الخصوص ملف توسيع رقعة الاقتحامات ومحاولات فرض صلوات يهودية فيه.

وبرز في هذا الجانب عضو الكنيست "ميري ريجيف" من حزب الليكود، و"إيلي بن دهان" من حزب البيت اليهودي، ونشاطات منظمات الهيكل المزعوم ومحاولات استثمارها للحملات الانتخابية للكنيست، للتركيز على محاور استهداف الأقصى.

كما حمل الشهر عدة ممارسات ومخططات تستهدف المسجد الأقصى، حيث سجل أكثر من مرة محاولات لإطلاق طائرة صغيرة، موجهة عن بعد للتحليق والتصوير فوق المسجد الأقصى.

هذه المحاولات، تكررت عدة مرات سابقا، الأمر الذي يلفت النظر ويستدعي التحقق والتحذير أيضا من أهدافه.

كما كشفت مصادر صحفية صهيونية عن سعي بعض المنظمات والجمعيات الصهيونية تسجيل المسجد الأقصى بكامل مساحته في دائرة "الطابو" كمقدمة لطرح مخططات لبناء كنس يهودية على أجزاء منه.

كما سجل الشهر الماضي أكثر من تدخل سافر في شؤون المسجد الأقصى وصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وهو الأمر الذي رفضته "مؤسسة الأقصى" جملة وتفصيلا.

هذا وبدأ الشهر وختم بعناوين مهمة لها أبعادها وتبعاتها المستقبلية على المسجد الأقصى، حيث انطلق العام بنشر مخططات للاحتلال بوضع خطط أمنية واعتماد ميزانيات ضخمة لإطباق السيطرة على القدس والمسجد الأقصى تصل إلى نحو 180 مليون دولار أمريكي.