ضمن أهداف وسياسات عمل منظمة "ثابت" لحق العودة في الحفاظ على المخيم الفلسطيني كحاضن للاجئين الفلسطينيين في لبنان لحين العودة الكريمة إلى الديار الأصلية في فلسطين المحتلة 1948، بادرت "ثابت" إلى إطلاق مشروع "محطات على طريق العودة" من مخيم نهر البارد شمال لبنان.

ويهدف المشروع إلى تعزيز فكرة الحفاظ على المخيمات الفلسطينية كونها تمثل العنوان لقضية اللاجئين والشاهد على النكبة لما يحتويه المخيم من تاريخ وذكريات ومحطات منذ بدايات اللجوء الأولى حتى يومنا هذا، والتي تصب في اتجاه واحد هو تمسك اللاجئين بحق العودة، وأن بقاء المخيمات الفلسطينية هو دعم لمشروع حق العودة ولكن مع ضرورة تحسين ظروف العيش الكريم لأبناء المخيمات في لبنان.

ويهدف المشروع أيضاً إلى مواجهة التحريض الإعلامي ضد المخيمات الفلسطينية واتهامها زوراً وبهتاناً بأنها "بؤر إرهابية"، وذلك من خلال نقل الصورة الحقيقية المتمثلة في رسالة المحبة والتضامن والتعايش بين الشعبين اللبناني والفلسطيني والتي يحرص اللاجئون عليها دائماً.

ضمن هذا السياق، قام وفد منظمة "ثابت" ضم مديرها سامي حمود يرافقه فريق عمل المؤسسة "عبدالعزيز الحاج، طه يونس وعبدالكريم يعقوب"، بزيارة ميدانية إلى مخيم نهر البارد بتاريخ السبت 24 كانون ثاني 2015، للاطلاع على أوضاع اللاجئين في المخيم ورصد معاناتهم وواقعهم من مختلف الأصعدة، وخصوصاً مشروع إعادة الإعمار الذي لم يزل يشكّل الهاجس الأكبر لدى أهالي المخيم بسبب التأخير في عملية الإعمار وإعادة الناس إلى بيوتها. حيث بعد مرور 8 سنوات على مأساة مخيم نهر البارد لم يتم إعمار سوى 40 % من مساحة المخيم.

والقضية الصادمة لأهالي المخيم أن الإعمار لم يرتق للمواصفات الهندسية المذكورة وفق الخرائط المعتمدة، حيث التقى وفد "ثابت" بأمين سر اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد وأعضاء من اللجنة، وقد انتقدوا لثابت أداء وكالة الأونروا والقائمين على عملية الإعمار بسبب الشوائب الكثيرة التي رافقت عملية الإعمار. يُذكر أن أمين سر اللجنة الشعبية هو شخص مختص "مهندس مدني"، حيث اكتشف العديد من التجاوزات والمخالفات في بعض الأبنية والبنى التحتية للمخيم التي لا تتطابق مع المعايير والشروط المذكورة في اتفاقيات البناء.

وحمل أعضاء اللجنة الشعبية المسؤولية إلى وكالة الأونروا بشكل رئيسي بسبب تغاضيها عن هذه التجاوزات وأيضاً حجم الهدر في أموال مشروع إعادة الإعمار ودفع القسم الأكبر منها كرواتب عالية لموظفين وهيئات استشارية ورقابية. في حين أن الأموال التي رصدت كان بالإمكان إنجاز عملية الإعمار بالكامل وبمواصفات عالية دون انتظار مزيد من التمويل لاستكمال الرزم المتبقية.

وبهذا الخصوص اعتبروا أن السفارة الفلسطينية تتحمل المسؤولية في عدم وضع حد لهذه التجاوزات، وأن الفصائل الفلسطينية مقصرة تجاه معاناة سكان مخيم نهر البارد.

وخلال جولة وفد "ثابت" في مخيم نهر البارد، التقينا ببعض الأهالي من سكان حي المهجرين وعاينا واقع منازلهم من الداخل، حيث أن حجم المنزل يشبه علبة الكبريت، إذ أن الغرفة لا تتسع لشخص يريد أن يمد قدميه وقت نومه، أما الجدران فقد تصدّعت قبل انقضاء عام على السكن منذ تاريخ التسليم 15/1/2014، في حين أن أسقف المنازل أشبه ببحيرات تغمرها المياه والحشيش. ولم يتم تزويد الحي بالإنارة وتُرك الأمر على عاتق كل عائلة تقوم بتقديم طلب ساعة كهرباء بنفسها، وأيضاً قضية مياه الشرب التي أُجبرت العائلات على شراء مولدات لجلب المياه إلى الحي وعدم وجود صرف صحي، وعدم السماح لهم أيضاً بالإعمار فوق منازلهم.

ويرى أحدهم أن حجم التمويل المرصود لمشروع إعادة إعمار حي المهجرين، كان بالإمكان أن يكون هذا الحي نموذجياً وفق المواصفات العالية للبناء.

اللافت في الأمر أن جميع سكان الحي وعددهم حوالى 111 عائلة، قد عادوا إلى منازلهم بعد انتهاء عملية الإعمار، وهذا يناقض فكرة أن غالبية سكان نهر البارد قد تخلوا عن المخيم وهاجروا إلى أوروبا.

والتقى الوفد أيضاً عدداً من اللاجئين الفلسطينيين من سورية، الذين يتقاسمون الهم والمعاناة مع سكان مخيم نهر البارد رغم أن معاناتهم مضاعفة، خصوصاً بعد صدور قرار الأونروا الجائر بتوقيف حاولى 1100 عائلة فلسطينية سورية وحرمانها من المساعدات الشهرية، والمؤسف في الأمر أن القرار الجائر شمل عائلات تعاني الفقر والأمراض في مخيم نهر البارد، من بعض العائلات المحرومة من المساعدة عائلة لديها ثلاثة أطفال مصابين بمرض التلاسيميا، وعائلة أخرى انحرمت من المساعدة بسبب امتلاكها براد، مع العلم أن البراد لصاحب المنزل الرئيسي.!

أمام هذا الواقع الإنساني الصعب لأهالي مخيم نهر البارد، وبالرغم من حجم المؤامرة التي تعرض لها المخيم، إلاً أنهم متمسكون بحقوقهم في إعادة الإعمار والتعويض عنهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم لحين العودة إلى ديارهم الأصلية في فلسطين.