طالبت المؤسسات الفلسطينية في أوروبا السلطة، بإعادة بناء منظمة التحرير، على أسس التمثيل الديمقراطي، لتكون المظلة الجامعة لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك الإسراع في التوقيع على ميثاق روما.

وأكدت المؤسسات في بيان مشترك لها الأربعاء (31-12)، أنها لا تزال بحاجة إلى دعم معنوي من القيادة الفلسطينية بمختلف ألوانها وأطيافها، وهو الدعم الذي سيتمثل من خلال تحقيق الوحدة الوطنية، على أسس العدالة للشعب الفلسطيني وحفظ حقوقه الثابتة،

ورأت هذه المؤسسات، أن إعادة بناء المؤسسات الشعبية والنقابية الفلسطينية في الداخل والخارج، خطوة مهمة، يجب أن تأخذ الدعم اللازم بغض النظر عن الظروف السياسية الداخلية أو الخارجية.

وطالبت بالإسراع في التوقيع على ميثاق روما، وأكدت أن الدخول في عضوية محكمة الجنايات الدولية، ضرورة وطنية لوضع المجتمع الدولي أمام استحقاق العدالة والقانون، الذي قالت بأنه "طالما تم التلاعب به لتمييع الحقوق الفلسطينية".

وشددت على أن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة المتمثلة بحق العودة إلى الديار والممتلكات، والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، حقوق لا يمكن لأحد المساس بها، وأي مجازفات في هذا الإطار تضع أصحابها خارج تاريخ هذا الشعب.

ولفتت إلى أن القدس ودرتها المسجد الأقصى ومقدساتها لن تكون إلا فلسطينية وهي عاصمة فلسطين، وطالبت كل الجهات المعنية على وضعها ضمن الأوليات لإيقاف مسلسل التهويد وتفريغ المقدسيين منها.

ودعت إلى التعجيل في إنجاز المصالحة، كي تفضي إلى بناء حكومة وطنية تمثل كافة أطياف اللون السياسي. والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ثمان سنوات، وفتح المعابر والميناء وإعادة الإعمار، ودفع المستحقات الخاصة لموظفي غزة.

وأكدت هذه المؤسسات، أن الالتزام بما تم ذكره، والسعي باتجاه تحقيقه، سيضع حلولاً ناجزة لكل مآسي الفلسطينيين الطارئة، من إعادة الإعمار في قطاع غزة، وإيقاف شلال الدم والتهجير الهادر لفلسطينيي سورية، والمعاناة المزمنة لمخيمات لبنان، وهي الدعوة لنضع أيدينا جميعاً في سبيل تحقيق هذه العناوين.

وأكد البيان أن فلسطينيي أوروبا هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وحجر أساس في حراكه الوطني خارج فلسطين، وعليه فإن تفاعلهم مع مختلف القضايا الفلسطينية لن يتزحزح.

وقدم البيان عرضا بأهم إنجازات المؤسسات الفلسطينية العاملة في أوروبا، خلال العام 2014، الذي ينتهي اليوم، وقال بأنه شهد أشرس حربٍ دمويةٍ خاضها الاحتلال الصهيوني ضد أبناء قطاع غزة الصامد، الذي قالت بأنه "خرج منها منتصراً مرفوع الرأس"، وأكدت أن فلسطينيي أوروبا وجدوا أنفسهم في قلب الحدث، رغم المسافات التي تفصل بينهم، إذ تفاعلت القارة الأوروبية بشكلٍ غير مسبوقٍ تاريخياً، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، الذي صمد تحت آلة القتل "الإسرائيلية"، لأكثر من خمسين يوماً متواصلة، فيما لا يزال الحراك الأوروبي من أجل فك الحصار عن غزة مستمراً، ولن يتوقف إلا برفعٍ كاملٍ للحصار الظالم.

وأضاف البيان: "لقد كان 2014 عام الانتفاضة الأوروبية بمستوياتها الشعبية والبرلمانية، إذ اقتربت دوائر صنع القرار الأوروبية أكثر وأكثر من حقوقنا الثابتة، بفعل الصمود الذي سطّره الشعب الفلسطيني، وانتقلت معه المؤسسات الفلسطينية العاملة في أوروبا إلى مرحلة جديدة، بفعل التحالفات المؤسسية التي نمت مع الأطياف الأوروبية التضامنية، وخاصة حركات مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية"، وباتت مؤسساتنا تصنع جزءاً من تاريخ القضية مع أشقائهم في الداخل. فيما وقف أبناء الشعب الفلسطيني في أوروبا كبارهم وصغارهم، مؤسساتهم العامة والخاصة، في وجه حملات اقتحام المسجد الأقصى، ومشاريع تهويد مدينة القدس، وأطلقت الحملات الخيرية والإعلامية والشعبية والسياسية دفاعاً عن شرف القضية الفلسطينية في ثالث الحرمين".

ولفت البيان الانتباه إلى دور فلسطينيي أوروبا في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وقال: "استمرت نكبة فلسطينيي سورية، الذين قتلوا وعذبوا واعتقلوا، دون أدنى مبررٍ، واستمرت موجات التهجير باتجاه المنافي المختلفة لعشرات الآلاف منهم، لقد كنا ومنذ اللحظة الأولى مع المعاناة هناك في سورية، مع الفلسطينيين والسوريين على حدٍ سواء، وبذلنا وسعنا في سبيل تخفيف المعاناة عن أهلنا في مخيم اليرموك، وغيره من مخيمات ومراكز اللجوء".

وأكد البيان أن فلسطينيي أوروبا لم ينسوا قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأكدوا بأن هذه القضية كانت ضمن أولويات الدعم والتضامن في أوروبا، حيث وصلت قضيتهم إلى أرفع المحافل الحقوقية في القارة.

وأضاف البيان: "لقد قامت خلال العام الفائت آلاف الفعاليات الشعبية، وعقدت عشرات، وربما مئات اللقاءات السياسية، مع المستويات الحكومية والبرلمانية والحزبية، بهدف بناء الرواية الفلسطينية الحقيقية لما يجري على الأرض في فلسطين، وتواصل الحراك مع البرلمانات في كل الدول الأوروبية، ومع البرلمان الأوروبي نفسه، ووصل حشد الداعمين من الوسط البرلماني مستوياتٍ غير مسبوقة".

ومن المؤسسات الموقعة على البيان: مؤتمر فلسطينيي أوروبا، مركز العودة الفلسطيني في لندن، التجمع الفلسطيني في ألمانيا، المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، التجمع الفلسطيني في إيطاليا، التجمع العالمي للنقابات المهنية الفلسطينية ـ فرع أوروبا، البيت الفلسطيني في هولندا، رابط المرأة الفلسطينية في ألمانيا، الرابطة الفلسطينية لحق العودة – ألمانيا، شباب ألماني من أجل فلسطين، المجلس التنسيقي لدعم فلسطين في النمسا، رابطة المرأة الفلسطينية في أوروبا، مؤسسة أوروبيون لأجل القدس، مؤسسة الحق الفلسطيني إيرلندا، الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين، الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، المنتدى الفلسطيني في فرنسا، مركز العدالة الفلسطيني في السويد، لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني في إسبانيا، الملتقى الفلسطيني في بلجيكا، تجمع الشباب الفلسطيني في أوروبا، رابطة المرأة الفلسطينية في النمسا، تجمع الشباب الفلسطيني في النمسا، رابطة الفنانين الفلسطينيين في أوروبا، تجمع المهندسين الفلسطينيين ـ فرع ألمانيا، وتجمع المهندسين الفلسطينيين في أوروبا.