أكدت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" أن أذرع الاحتلال ومنها ما يسمى بـ "سلطة الآثار الصهيونية" و"جمعية إلعاد" الاستيطانية تواصل وبشكل متسارع وبتعاون وثيق جرائمها بحق الآثار الاسلامية العريقة في مدخل حي وادي حلوة جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت المؤسسة في تقرير صحفي الأربعاء (19-11)، "ما زالت تواصل تلك الجهات حفرياتها المعمقة التي أدت وتؤدي إلى تدمير ممنهج وواسع للآثار الإسلامية العريقة منذ الفترة الأموية وحتى الفترة المتأخرة خاصة الفترة ما بين القرن السابع والحادي عشر الميلادي، من ضمنها تدمير طبقات أثرية شكلت أحياءً سكنية في الفترة الأموية، وأحياء سكنية متكاملة في الفترة العباسية من ضمنها مقبرة إسلامية"، إلى ذلك دعت المؤسسة كل المؤسسات الاسلامية والعربية والفلسطينية والدولية المعنية بشؤون الحفظ التراثي والأثري العمل والتحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من هذه الآثار، والتصدي لجرائم الاحتلال، ومنع تحويل الموقع إلى مركز تهويدي.

وجاءت تأكيدات المؤسسة وتحذيراتها، على إثر زيارات ميدانية متعددة مؤخراً للموقع، الذي تبلغ مساحته نحو ستة دونمات، وهو في الأصل أرض فلسطينية صادرتها بلدية الاحتلال في سنوات السبعين من القرن الماضي، وحولته إلى موقف عام -يخدم بالدرجة الأولى الإسرائيليين الذين يحضرون لساحة البراق-، وفي بدايات عام ألفين وضعت جمعية "إلعاد" الاستيطانية يدها على الموقع وبدأت برسم وعرض مخطط لبناء مركز تهويدي ضخم.

كما جاءت تأكيدات المؤسسة بناء على دراسة نشرتها "عيمق شبيه" -وهي مؤسسة تضم بالأساس علماء آثار صهاينة ينتقدون استعمال الاحتلال البحث والحفريات الأثرية لـ "حاجات ودواعٍ سياسية"-، كشفت فيها عن التعاون الوثيق بين ما يسمى بـ "سلطات الآثار الصهيونية" و"جمعية إلعاد" الاستيطانية، في مخطط تهويد منطقة وادي حلوة وبالذات في مشروع "مخطط كيدم"، عبر الحفريات الواسعة التي تجريها في الموقع، هذا الكشف الذي اعتمد على وثائق ومكاتبات داخلية خاصة بـ "سلطة الآثار" تحصلت عليها مؤسسة "عيمق شبيه" مؤخراً.

وبحسب الدراسة المعتمدة على عشرات الوثائق والمكاتبات؛ فإن "سلطة الآثار الصهيونية" قامت بمبادرة وتمويل من جمعية "إلعاد" أواخر عام 2002 وبداية العام 2003 بحفريات واسعة في الموقع المذكور في الجهة الجنوبية الغربية من الموقع، بعمق 15 مترًا -ومع تواصل الحفريات وصل عمق الحفريات إلى 20 متراً (المحرر)-، مما أدى إلى كشف نحو خمس طبقات أثرية، حيث تم هدم وتفكيك الأغلبية القصوى من هذه الطبقات.

وأشارت المؤسسة أنه بالرجوع إلى تقارير سلطة الأثار من العام نفسه؛ فإن "سلطة الآثار" تعترف بأن معظم الموجودات الأثرية في الموقع كانت من الفترة الإسلامية المتأخرة أي من الفترة العباسية والأموية، بمعنى أن هذه الآثار الإسلامية العريقة تم هدمها وتدميرها بشكل شبه كامل.

وقالت "مؤسسة الأقصى" إن الاحتلال الصهيوني متمثلاً بجمعية "إلعاد" ومؤسسات أخرى يعتزم إقامة مركز تهويدي تحت اسم مشروع "مجمع كيدم- الهيكل التوراتي" والذي يتضمن بناء سبعة طوابق، ثلاثة منها تحت الأرض وأربعة فوقها، على مساحة بناء إجمالية تصل إلى 17 ألف متر مربع، وسيحتوي على طابقين تحت الأرض عبارة عن موقف عام يتسع لأكثر من 250 سيارة، وطابق ثالث -تحت الطابقين- سيكون بما يشبه العرض للآثار الموجودة في الموقع.

وأضافت إن المركز التهويدي سيضم صالات عرض، قاعات مؤتمرات، مطاعم، مكاتب إدارية، ومقاهي، وسيتحول إلى المدخل الأساسي لكل المشاريع التهويدية، والأنفاق التي يحفرها الاحتلال، حيث سيرتبط بشبكة الأنفاق أسفل سلوان، وفي أسفل ومحيط المسجد الأقصى.