أغلقت "إسرائيل" قبل يومين المسجد الأقصى، في سابقة لم تتكرر منذ احتلال الضفة الغربية في العام 1967 واستيلائها على القدس الشرقية. فلسطينياً كان للخطوة تفسير واحد: إنها جس نبض للشارع الفلسطيني والعربي، تمهيداً لتقسيم الحرم القدسي، وفرض سيادتها المطلقة عليه، وإلغاء الوصاية الأردنية، وربما في وقت ليس ببعيد هدمه لبناء «الهيكل» فوق أنقاضه.

«بعد هذه الخطوة لم تتحرك الجيوش ولا الأساطيل العربية» يقول عكرمة صبري، رئيس «الهيئة الإسلامية العليا» في القدس لـ«السفير». ويضيف «برغم أن الإسرائيليين فشلوا في مواصلة الإغلاق، لكنهم علموا أنهم الآن يستفردون أكثر من أي وقت مضى في المسجد الأقصى المبارك، وأن لا أمل عربياً ولا إسلامياً في الدفاع عنه».

الخطوة الإسرائيلية تتزامن مع المحاولات المستمرة لتقسيم المسجد الأقصى بين العرب واليهود، على غرار ما حصل في الحرم الإبراهيمي في الخليل. حتى اللحظة لا يمكن القول إن "إسرائيل" تمكنت من ذلك، لكن يبقى السؤال: متى ستتمكن من ذلك، وكيف؟

عن ذلك يجيب صبري «لا يمكن لنا إلا أن نرابط في المسجد لنتصدى لهم بصدورنا العارية، وليس بيدينا أي وسيلة أخرى. حتى الآن لم ينجحوا، لكنهم لن يوقفوا المحاولة».

وفي كل يوم يدخل إلى المسجد المئات من السياح الأجانب، واليهود المتطرفين، وعناصر الجيش والشرطة الاسرائيلية. وخلال دخولهم تعمد قوات الاحتلال إلى منع دخول الفلسطينيين، بحسب ما يؤكد أكثر من شاهد عيان من القدس المحتلة لـ«السفير».

وفي هذا السياق، يقول أستاذ القانون الدولي رئيس «الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات» حنا عيسى إن «إسرائيل تسعى إلى فرض سياسة جديدة في القدس، وتحديداً في محيط المسجد الأقصى. هي تريد أمراً واقعاً مفاده: نحن من يسيطر هنا، وتريد خلق حالة نفسية لدى سكان المدينة ومسلمي العالم أن هناك أوقات دخول خاصة باليهود، وأخرى للعرب. تريد أن يبدو الأمر عادياً».

وفي رأي عيسى، فإن "إسرائيل" بإغلاق المسجد مؤخراً خطت إلى الامام خطوات جديدة، حيث أن رد الفعل العالمي على الموضوع لم يكن كبيراً، ولا مؤثراً، وهو يدفع إلى التساؤل «متى سيصبح الإغلاق سياسة يومية؟».

ويخضع المسجد الأقصى للسيادة الأردنية، وتشرف وزارة الأوقاف الأردنية على غالبية موظفيه ومرافقه، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف الفلسطينية. وتعود أصول هذه الوصاية إلى تاريخ وجودها كنظام حكم مشرف على الضفة الغربية منذ العام 1924 وإلى نكسة العام 1967 حين احتلت "إسرائيل" الضفة الغربية.

ويعتقد عيسى أن على الأردن، الذي وقع مع السلطة الفلسطينية في العام 2013 اتفاقية تعزز سيادتها على الحرم ووصايتها عليه، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية لوضع أمر واقع جديد يعزز «اسلامية وعروبة المسجد، ويحميه من المطامع الإسرائيلية».

لماذا إغلاق المسجد؟

الصراع السياسي بين العرب وإسرائيل لا يقتصر على وجود الاحتلال فقط، وإنما هناك مساع إسرائيلية دائمة لتحويله إلى صراع ديني، بادعاء أن المسجد الأقصى بني على أنقاض «الهيكل» المزعوم، وأن فلسطين المحتلة هي «أرض الميعاد» وما إلى ذلك من الروايات الدينية.

وعن هذا يقول وزير الأوقاف الفلسطيني، يوسف إدعيس، لـ«السفير»، إن «ما تريده "إسرائيل" من فكرة التقسيم هو أولاً تثبيت الحق المعنوي بالزيارات والوجود اليهودي المستمر في باحات الأقصى، لاتباعه ثانياً بهدم المسجد وبناء الهيكل على انقاضه، وتحقيق هذا الهوس بالهيكل المبني على أسس اخترعتها الصهيونية».

وتركز عمليات التهويد الاسرائيلية حالياً على ما تسميه «الحوض المقدس» المحيط بالأقصى، وذلك من خلال مشاريع بناء مئات «الكنس» اليهودية في محيطه لإظهار «الهوية اليهودية» للقدس، إلى جانب بناء الفنادق والأبنية العالية كي تطمس معالم الحرم وقبة الصخرة، وكذلك إعادة ترميم الأثريات المحيطة بالمسجد لتظهر وكأنها «آثار يهودية»، هذا إلى جانب الحفريات المتواصلة أسفله والتي تسبب شقوقاً وتصدعات وانهيارات في محيطه بشكل مستمر.

ويؤكد عيسى أن استمرار هذه المساعي لتهويد محيط القدس، ومحاولة "إسرائيل" تقسيم الحرم زمانياً، حيث تقيد الحركة منه وإليه وفي ساعات محددة تكثف من دخول اليهود إليه، «كل هذا إذا ما ربطناه بموضوع إغلاق المسجد، ينتهي بحقيقة واحدة، أن هناك مرحلة ثانية من عملية التهويد، تسير بموازاة الخطوات العملية لإعادة تقسيم مساحة الحرم، وهي هدم المسجد الأقصى، بطريقة مقصودة، أو غير مقصودة، من خلال خلخلة أساساته بالحفريات».

وكان موضوع فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الاقصى نوقش خلال جلسة للكنيست الإسرائيلية قبل أيام، وهو مدرج للنقاش مستقبلاً، وفيه تهديد مباشر بإلغاء الوصاية الأردنية على الحرم، وإن كانت شكلية في موضوع السيطرة على المداخل، وبالتالي «هذه خطوة إضافية تعزز توجهات "إسرائيل" في مخططها لجعل كل أثر إسلامي وعربي ومسيحي في القدس مجرد ذكرى، وتحويل المدينة إلى معبد يهودي»، بحسب عيسى.

المصدر: أمجد سمحان - السفير