تقرير توثيقي لانتهاكات وقعت على المرأة الفلسطينية في سورية خلال الفترة الممتدة من آذار – مارس 2011 ولغاية آب – اوغسطس 2014

عانت المرأة الفلسطينية في سورية معاناة تكاد تكون مضاعفة عمن سواها من بقية شرائح المجتمع الفلسطيني، فهي الأم والأخت والزوجة وبالتالي كانت هي الأرملة والثكلى وزوجة المفقود أو المعتقل.

كما تعرضت بدورها للاعتقال أو الخطف أو الموت أو الإعاقة أو حتى العنف الجنسي، نتيجة الصراع الدائر في سورية منذ اندلاع المواجهات هناك في مارس – آذار 2011 بين أطراف الأزمة السورية في تجاوز واضح لما نصت عليه الشرائع السماوية والوضعية التي حرمت قتل النفس البشرية بشكل عام أو تعريضها للأذى، فقد نصت المادة الثالثة المشتركة في إتفاقيات جنييف الأربعة لعام 1949 على حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح غير الدولي "في حال قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد ألاطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف أن يطبق كحد أدنى الأحكام على الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو لأي سبب آخر، ويعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضاريقوم على العنصر أواللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معيار آخر مماثل "([1]).

وبهدف تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة بحق النساء الفلسطينيات في المخيمات والمدن السورية قامت مجموعة العمل برصد وتوثيق بعض الحوادث التي نالت منهن بمختلف الأعمار سواء ما أدى منها إلى قتل العديد منهن أو من تعرض منهن للاعتقال التعسفي.

بالمقابل لا بد من الإشارة إلى أن العادات والتقاليد السائدة لدى بعض شرائح المجتمع الفلسطيني كالخوف من تلوث السمعة أو "الفضيحة" منعت الكثيرين من العائلات التبليغ عن اختفاء بناتهن أو اختطافهن أو الإعتداء عليهن من قبل جهة ما من الجهات المتصارعة داخل سورية، مما يجعل الأعداد الموثقة تقريبية.

المرأة الفلسطينية في قلب الصراع

لقد أتت الحرب الدائرة في سورية على معظم المخيمات الفلسطينية في سورية، ولم تكد تسلم عائلة من الضرر الذي أصاب المنطقة، فمنها من هجرت ومنها من فقدت أحد أبنائها ومنها حوصرت داخل مخيماتها أو من دخل إلى السجون والمعتقلات لدى طرفي الصراع ولو بشكل متفاوت نوعاً ما، وبالتالي لم تكن المرأة بمعزل عن محيطها فالمجتمع الفلسطيني في سورية يتوزع ما بين 51 % ذكور و49 % من الاناث أي أنها تعادل حوالي نصف المجتمع الفلسطيني لذا يمكن القول بأن حقوق هذه الشريحة الكبيرة والهامة من شرائح المجتمع كانت عرضة للانتهاكات وفقدان الحماية التي حرصت شرعة حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية الخاصة على تقديمها للنساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة على صيانتها واعتبرت المساس فيها نوعا ً من أنواع الأعمال الإجرامية ([2]).

توزع الضحايا من الفلسطينيات

لقد وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية سقوط (323) ضحية من النساء الفلسطينيات منذ بداية المواجهات في سورية على امتداد رقعة الجغرافية للأراضي السورية أي ما يعادل حوالي 13 % من إجمالي الضحايا الذين سقطوا خلال فترة امتداد الصراع الممتدة بين آذار مارس 2011 ولغاية آب – أوغسطس 2014.

فعلى صعيد مدينة دمشق قضى في أحياء دمشق (6) ضحايا في الزاهرة والمزة والعدوي والقصاع، أما في المخيمات الفلسطينية في دمشق وريفها فقد سجل سقوط (115) ضحية في مخيم اليرموك بالاضافة الى أربع ضحايا في حيي الحجر الأسود والتضامن الملاصقين له،وكذلك سجل في مخيم الحسينية سقوط (28) لاجئة فلسطينية، وفي مخيم سبينة 7 لاجئات وفي مخيم خان الشيح (11) امرأة، وفي مخيم جرمانا (3) نساء وفي مخيم السيدة زينب (3) وفي مخيم الوافدين اثنتان .

أما في ريف دمشق فقد سقط (50) ضحية حوالي (28) منها في مناطق مختلفة من الغوطة الشرقية مثل دوما وزملكا وكفر بطنا وجوبر، وفي مخيم العائدين حمص سقط (6) ضحايا من نساء المخيم، وفي مخيم العائدين في مدينة حماه فسجل سقوط امرأة في حي الاربعين، وواحدة في مخيم الرمل باللاذقية.

أما في مدينة حلب فقد سقط فيها (10) ضحايا فلسطينيات بمعدل 3 ضحايا في مخيم النيرب و(3 ) في مخيم حندرات واثنتان في جامعة حلب وواحدة في حي هنانو وواحدة في المدينة أثناء وقوفها على طوابير الخبز.

أما في مدينة درعا فقد سجل سقوط (37) امرأة توزعت إلى (25) ضحية في مخيم درعا و(6) في بلدة المزيريب و(4) في بلدة اليادودة و(2) في درعا البلد.

أما خارج سورية فقد قضت (20) امرأة فلسطينية أثناء محاولتهن السفر الى أوروبا (9) منهن في مصر و(6) في مالطا و(3) في اليونان و(2) على السواحل الايطالية بعد التعرض لازمات صحية أودت بحياتهما كما هو الحال مع نهاد محمد الشاعرالتي أصابتها أزمة ربو حادة قبيل الوصول الى الشاطئ بتارؤيخ 9 آذار – مارس 2013، أما في لبنان فقد قضت اللاجئة (ر.أ) انتحارا ً عندما ألقت بنفسها من شرفة منزلها في الطابق الثالث في أحد الأبنية بمدينة صيدا اللبنانية في الرابع من شباط – فبراير 2014.

الانتهاكات الواقعة على المرأة الفلسطينية في سورية

نتج عن العمليات العسكرية الدائرة بين أطراف الصراع في سورية مجموعة من الممارسات التي أدت إلى وقوع هذه الأعداد الكبيرة نسبيا ً من الضحايا بين النساء الفلسطينيات في سورية نذكر منها:

• ضحايا الحصار

يرزح مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين لحصار مطبق وخانق منذ تموز – يوليو 2013 تمارسه القوات العسكرية التابعة للجيش النظامي السوري واللجان الأمنية وقوات الدفاع الوطني والفصائل الفلسطينية الموالية له كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وفتح الانتفاضة وجبهة النضال وغيرها.

أثر الحصار على كافة مناحي الحياة داخل المخيم وظهرت تداعياته على السكان الذين رفضوا الخروج منه لأسباب متعددة تراوحت بين التمسك بالبيت والمخيم أو عدم القدرة على الاستئجار والسكن في مناطق أكثر أمنا ً.

لقد وصل عدد ضحايا الحصار داخل مخيم اليرموك إلى (155) ضحية حتى نهاية آب أوغسطس 2014 شكلت النساء قرابة 35 % أي بمعدل 53 أمرأة من كافة الأعمار، وبأسباب مختلفة، فكان السبب البارز لوفيات الأطفال من الإناث التجفاف ونقص العناية الطبية، وفي 18 آب – أغسطس 2013 قضت الطفلة الرضيعة جنا أحمد حسن بسبب عدم توفر حليب الأطفال المناسب بعد التفريق بينها وبين أمها التي خرجت إلى خارج المخيم ولم تتمكن من العودة اليه بسبب منع حاجزالجيش النظامي لها من من العودة إلى المخيم وعدم تقبل الطفلة لأي مرضعة أخرى، في خطوة تعتبر انتهاكا ً فاضحا ً للقانون الدولي الإنساني الذي يقضي بأن تعامل النساء الحوامل وأمهات الأطفال الصغار، ولا سيما الأمهات المرضعات، بعناية خاصة ([1])، فيما قضت اللاجئة الفلسطينية هناء فيصل العوض بتاريخ 12 أيار – مايو 2013 بعد الولادة لإصابتها بنزيف أدى إلى فقر الدم، في حين قضت المسنة عزيزة محمد نعيمي ( 92 )عاماً نتيجة إصابتها بالتجفاف.

إن إنسحاب الكوادر الطبية من داخل المخيم وإغلاق الأونروا لمستوصفاتها داخل المخيم حرم الأمهات داخل المخيمات من مراجعة عيادات الأمومة والطفولة للحصول على اللقاحات اللازمة للمرأة خلال فترات الحمل ومرحلة ما بعد الولادة، كما أن شريحة النساء من ذوات الأمراض المزمنة كالضغط والسكر وأمراض الكلى والقلب والشرايين قد تأذت بشكل واضح وملحوظ بسبب فقدان العلاج اللازم، ما أدى إلى حدوث وفيات كبيرة منهن.

ومن النتائج غير المباشرة للحصار حدوث بعض الوفيات بين كبار السن اللواتي يعانين من الوحدة بعد تشتت الأسرة بين داخل وخارج المخيم وانقطاع الروابط العائلية، فقد تم الإعلان بتاريخ 20 أيار – مايو 2014 عن وجود جثة متحللة لامرأة عجوز في أحد بيوت المخيم قال الأطباء أن تاريخ الوفاة يعود لأكثر من ستة أشهر.

كما تم رصد العديد من حالات الاعتداء على النساء بالضرب وبالألفاظ المهينة للكرامة الإنسانية والتحرش الجنسي من قبل عناصر الحاجز بعد تعذر خروج الرجال الى تلك النقطة من المخيم لأسباب متعددة أهمها الخوف من التعرض للاعتقال، مما جعل سكان المخيم المحاصرين يرفضون استلام المساعدات رغم الحاجة الماسة لها ففي الأول من حزيران/يونيو 2014 أصدر أهالي مخيم اليرموك بياناً أعلنوا فيه إضرابهم عن الطعام ورفضهم تسلّم المساعدات الغذائية، وذلك احتجاجاً على اعتقال الجيش النظامي والجبهة الشعبية -القيادة العامة عدداً من نساء المخيم أثناء تسلّم الطرود الغذائية على طريق حاجز بيت سحم.

إن هذه التصرفات تعتبر انتهاكا ً واضحا ً لحقوق الانسان فقد نص الاعلان الصادر عن الامم المتحدة عام 1973 بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة في الفقرة السادسة منه على عدم جواز حرمان النساء والأطفال من المأوى أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي ([2]).

• ضحايا القصف

شكل القصف بأنواعه أحد أهم أدوات القتل التي حلت بالمرأة الفلسطينية داخل وخارج المخيمات في سورية فقد رصدت مجموعة العمل من أجل فلسطينييي سورية سقوط (178 ) ضحية فلسطينية نتيجة القصف، ففي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الواقع على بعد ثمانية كيلو مترات عن مدينة دمشق قضت (50 ) أمرأة نتيجة قذائف الهاون والصواريخ التي استهدفت المخيم خلال الفترة الممتدة بين آذار مارس 2011 ومنتصف تموز – يوليو 2014، فقد قضت بتاريخ 2 حزيران – يونيو 2013 أربعة نسوة من عائلة عباس والريان (خميسة عباس وعزية عباس وناريمان سعيد ريان وثريا ريان) نتيجة سقوط قذيفة هاون على منزلهن في شارع العروبة داخل مخيم اليرموك.كما نتج عن استهداف مخيم اليرموك بصاروخ غراد بتاريخ 24 تموز – يوليو 2013 سقوط خمسة نساء دفعة واحدة من ضمن مجموع الضحايا بينهن أم وابنتيها (عفاف مدردس وطفلتيها رغد وشذا فضلون).

أما في مخيم الحسينية بريف دمشق فقد سجل سقوط 26 أمرأة نتيجة القصف (11) حالة منها نتيجة استهداف المخيم بالقصف الجوي من قبل الطيران الحربي " الميغ " بتاريخ 17 كانون الثاني – يناير 2013 ([3]).

وفي مخيم سبينة والسيدة الزينب فقد قضى (10) نسوة بسبب القصف (7) في مخيم سبينة و(3) في السيدة زينب، اما في مخيم العائدين في حمص فقد سجل سقوط ضحيتين في منطقة وادي الذهب في مدينة حمص أثناء تواجدهما هناك، أما في مخيم خان الشيح فإن معظم ضحايا المخيم من النساء كان سببه القصف فقد تم احصاء سقوط (11) امرأة فقد قضت نعمات خالد حيدر وابنتها ماسة فضل عيلوطي نتيجة استهداف مدرسة دير عمرو التابعة للأونروا بالمخيم بتاريخ 20 حزيران – يونيو 2013، كما سقطت رئيفة فارس إثر قصف مفاجئ على المخيم يوم وقفة عيد الفطر 2013 وكذلك الأختين سلوى ودعاء عبد الله بذات اليوم من عام 2014 في قصف مدفعية مفاجئ على أحياء المخيم، بينما في مخيم جرمانا سجل سقوط ثلاثة نساء إحداهن هناء الكردي التي سقطت القذيفة على منزلها بتاريخ 14 تشرين الأول – اوكتوبر2013 فأردتها صريعة.

وفي مدينة دمشق فقد رصدت المجموعة سقوط (3) نساء في أحياء مختلفة فيها أما على صعيد الريف الدمشقي فقد سجل سقوط (110) ضحايا في مناطق مختلفة أبرزها سقوط (16) ضحية في بلدة زملكا نتيجة استهدافها بالسلاح الكيماوي بتاريخ 21 آب – أوغسطس 2013 ([4])

وفي مدينة درعا ومخيمها وبلداتها فقد قضى نتيجة القصف بالهاون والبراميل المتفجرة (44) امرأة منهن (29) ضحية في مخيم درعا وحده و(7) ضحايا في بلدة المزيريب قضين بالقصف بالبراميل المتفجرة بتاريخ 18 شباط – فبراير 2014 واثنتان في مدينة درعا إحداهن المعلمة فدوى اللافي التي قضت إثر استهداف المدرسة التي تدرس فيها بتاريخ 10 تشرين الثاني نوفمبر 2012 و(4) في بلدة اليادودة.

وفي مدينة حلب سقطت (17) امرأة نتيجة القصف فقد قضت زينب الشويخ في قصف على مخبز قاضي عسكر في حلب، بينما قضت كلٌ من لميس المغربي وسميرة باكير نتيجة القصف الجوي الذي استهدف جامعة حلب بتاريخ 17 كانون الثاني – يناير 2013، في حين قضت زهية الكبرا في مخيم النيرب وحنان عبدو في مخيم حندرات ولقاء محمد عبد الرحيم في حي هنانو بمدينة حلب.

ان الممارسات الواقعة على اللاجئين الفلسطينيين تشكل انتهاكا ً صارخا ً لحقوق الانسان ومبادئ القانون الدولي التي حظرت "الاعتداء علي المدنيين وقصفهم بالقنابل" ومنعت استعمال " الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية" واعتبرت ذلك واحد من أفدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة ([5]).

• ضحايا التفجير والاغتيالات

لم تقتصر الأسباب التي كانت سببا ً في سقوط المزيد من الضحايا من النساء على القصف والحصار بل تعدتها إلى أسباب أخرى كالتفجيرات، فقد قضت اللاجئة الفلسطينية سوسن الحاج علي في تفجير استهدف منزلها في مخيم اليرموك بتاريخ 12 تشرين الأول – أوكتوبر 2012، كما قضت كل من أماني ومايا وليد صيام بعد انفجار سيارة مفخخة في أحد أسواق جديدة عرطوز في ريف دمشق بتاريخ 13 كانون الأول 2012، وفي حادثة مشابهة ببلدة اليادودة بالقرب من مدينة درعا أدى انفجار حافلة ركاب مفخخة إلى مقتل أربع نساء هن كاملة حسين علي وإيمان الجاموس وعائشة السبروجي وهبة رضوان السبروجي بتاريخ 27 آذار – مارس 2014.

كما شكلت التصفية المباشرة أو التعذيب حتى الموت طريقة من طرق سقوط بعض الضحايا فقد وجدت الضحية فاتن الهشيم ( 40 ) عاما ً من سكان مخيم اليرموك بتاريخ 19 أيلول – سبتمبر 2012 مقتولة بحي الجزيرة التابع للحجر الأسود القريب من مخيم اليرموك وعلى جثتها آثار التعذيب.

وفي منطقة المزة بمدينة دمشق تعرضت " أسماء صالح أبو بكر" - مسؤولة الرقابة الحكومية الداخلية بالمصرف المركزي السوري- بتاريخ 19 تشرين الثاني – نوفمبر 2012 لإطلاق نار مباشر بمسدس كاتم للصوت (طلقتين في الرأس) أمام ابنتها الصغيرة.

• ضحايا القنص والطلق الناري

وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية سقوط (34 ) امرأة فلسطينية نتيجة التعرض للقنص أو الإصابة بطلق ناري (9) منهن في مناطق مختلفة من ريف دمشق، فيما قضت (5) نسوة في مخيم درعا نتيجة القنص وذلك بسبب الانتشار الكثيف للقناصة على أسطح المنازل والمؤسسات المحيطة بالمخيم والتي تستهدف كل متحرك هناك، أما مخيم اليرموك سقط فيه (9) فلسطينيات نتيجة القنص، فقد قضت فاطمة ابراهيم اسماعيل إثر رميها بأربع طلقات في الظهر من قبل القناص المتمركز عند بلدية اليرموك في شارع فلسطين وهي مستقلة سيارة الأجرة وذلك بتاريخ 22 كانون الأول 2012، أما اللواتي سقطن نتيجة التعرض للاصابة بطلق ناري فهما اثنتان سلمى المصري وعائشة ابو الشكر (65) عاما ًالتي قضت أثناء الاشتباكات التي شهدها أول المخيم اثناء خروجها منه في صباح 4 آذار 2013.

أما في مخيمات حلب فقد تم توثيق سقوط ثلاثة ضحايا من النساء اثنتان من مخيم النيرب والثالثة من مخيم حندرات، فبتاريخ 1 آذار 2013 قضت " عربيه زهير ساعد " متأثرة بجراحها جراء اطلاق الرصاص على حافلة ركاب تقل عدد من سكان مخيم النيرب عند مفرق الذهبية من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية.

وفي المنطقة الوسطى قضت الأم لطفلين اللاجئة " ندى حسن أبو السعد (22) عاما ً في 16 آب – اوغسطس 2011 بمدينة اللاذقية نتيجة إصابتها بطلق ناري، كما قضت كل من فادية أبو سالم وابتسام عرابي من أهالي مخيم العائدين – حمص على طريق دمشق النبك اثر الاشتباكات التي وقعت أثناء وجودهما هناك بتاريخ 31 آذار – مارس 2013، فيما قضت راما حسين الرفاعي من مخيم العائدين قنصا ً في حي الأربعين بمدينة حماة يوم 26 أب – أوغسطس 2012.

• الاعتقال والاختفاء القسري

لم يخل ُ مخيم من المخيمات الفلسطينية من وجود معتقلات من نسائه فيه تم توقيفهن على الحواجز المتواجدة على بوابات ومداخل المخيمات والمدن، فقد وثقت المجموعة اعتقال (31) امرأة فلسطينية حتى لحظة اعداد هذا التقرير، إلا أنه تم الافراج عن (12) معتقلة لاحقا ً (4) منهن ضمن إحدى الصفقات التي تمت بين الجيش النظامي والجيش الحر، فيما لا تزال (19) فلسطينية مجهولة المصير داخل المعتقلات السورية.

وقالت مجموعة العمل إن بعض المعتقلات هن عبارة عن طالبات جامعة أو ناشطات، ففي تاريخ 6 كانون الثاني 2013 تم اعتقال (س – ع) الطالبة في كلية هندسة العمارة من قبل عناصر الحاجز الموجود أول مخيم اليرموك فيما اعتقلت (س – ا) بتاريخ 9 آب اوغسطس 2013 من الحرم الجامعي في مدينة حمص حيث تم توقيفها لمدة تعادل اسبوعين.وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية " تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب " ([6]).

وتشير الدلائل إلى أن أعداد من تعرضن للاعتقال لدى طرفي الصراع من النساء أكبر من هذا العدد، ولكن يتم التكتم عليها لأسباب خاصة تتعلق بتلك الحالات.

النتائج والتوصيات:

فقدت المرأة الفلسطينية في سورية الحماية التي ضمنتها لها القوانين والمواثيق الدولية أثناء وقوع النزاعات المسلحة من خلال تعرضها للقتل بكل الأدوات التي تستخدم في الأعمال القتالية سواء العادية أو المحرمة دوليا ً كالأسلحة الكيماوية، وكذلك تعرضت للاعتقال والاختفاء القسري دون التمكن من الحصول على المحاكمات العادلة المكفولة للمعتقلين قانونا ً لذا لابد من التحرك الفاعل على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية نحو ضمان إعادة الحماية المفقودة لها والكشف عن مصير المعتقلات والعمل على صون كرامتها ورد اعتبارها نظرا ً للمكانة الإجتماعية والإنسانية التي تحتلها المرأة داخل المجتمعات.

المصدر: مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية