في سابقة قضائية، أقرّت المحكمة المركزية الصهيونية في القدس المحتلة قبل أيام إلغاء صفقة بيع منزل المواطن المقدسي علي محمد أحمد سرحان (58 عاما) من سكان سلوان وادي حلوة، بعد صراع دام أكثر من تسع سنوات.

وتعدّ هذه القضية واحدة من القضايا المعقدة والشائكة لتسريب عقارات ومنازل فلسطينية في سلوان للمستوطنين والجمعيات الاستيطانية وخاصة جمعية (العاد).

وقال سرحان إنّه في عام 2005 كان ينوي بيع منزله لظروف اقتصادية صعبة مر بها، من بينها تعليم أبنائه في الجامعات، فحضر المدعو وليد حبيب الله من قرية عين ماهل قرب الناصرة داخل أراضي 48 إلى منزله.

وحسب رواية سرحان، فإنه "وبعد مداولات تم الاتفاق على المبلغ وعلى أسلوب التسليم، ولكني وضعت شرطا في عقد البيع أن يحضر حبيب الله موافقة وزارة الأوقاف في القدس على هذا العقد كشرط لإتمام البيع في موعد أقصاه 9/9/2005".

وأضاف: "قبل المدة، أي قبل 9/9/2005، جاء حبيب الله إلى منزلي مرتين لتسلم المنزل، ولكني تمسكت بتحقيق الشرط الذي وضعته ورفضت تسليمه المنزل دون إحضار موافقة الأوقاف الإسلامية كما نص العقد".

وتابع: "انتهت المدة وتجاوز حبيب الله 9/9/2005 ولم يحضر موافقة الأوقاف، فرفضت إتمام البيع، فتوجه حبيب الله إلى القضاء الصهيوني ورفع دعوى أمام المحكمة المركزية في القدس في مطلع العام 2006 محاولاً إسقاط شرط الأوقاف الإسلامية للحصول على البيت".

ومضى سرحان يقول: "استمرت القضية قرابة عامين أمام المحكمة المركزية في القدس التي في نهاية المداولات رفضت دعوى حبيب الله لعدم إتمامه شرط البيع المنصوص عليه في العقد".

يقول سرحان: "بيد أني صدمت عندما وصلتني دعوى قضائية أخرى بعد أن اعتقدت أنّ الأمر قد انتهى".

وأوضح: "في شهر كانون الثاني 2008 هذه المرة تكشف لنا حقيقة الموقف، نحن ومحامينا أسعد مزاوي الذي تولى الدفاع عني طيلة المدة الماضية وخاصة عندما جاءت الدعوى من شركة استيطانية أميركية للاستثمار ضدي وضد زوجتي أمام المحكمة المركزية مرة ثانية، بحجة أن المدعو وليد حبيب الله، مؤتمن لديهم وأنه اشترى المنزل لهم، وقد استمرت هذه القضية بالتداول أمام المحكمة المركزية في القدس منذ العام 2008 إلى أن ردتها المحكمة في 3/9/2014".

وأوضح سرحان أنّ كل جهود الشركة الاستيطانية المسجلة في الولايات المتحدة، والتحيز الواضح من قبل الدوائر الرسمية الصهيونية خلصت إلى الفشل الذريع أمام إصرارنا على الشرط المنصوص عليه في العقد الأصلي للبيع.

وردّ القاضي الذي اتخذ القرار على مضض وبعد مماطلة، الدعوى، وأقفلت القضية، وغرمت المحكمة حبيب الله بمبلغ 10 آلاف دولار الشرط الجزائي و15 ألف شيكل رسوم المحكمة.

وغرمت المحكمة أيضاً الشركة الاستيطانية 15 ألف شيكل، ورفعت المحكمة الحجز عن المنزل، بعدم التصرف بالبيت من قبل عائلة علي محمد سرحان لصالح الجمعية الاستيطانية (العاد) التي كانت تكفل هذه الشركة الاستيطانية المسجلة في الولايات المتحدة.

يذكر أنّ المنزل مكون من طابقين بمساحة تزيد عن 140 مترا مربعا في قلب حي سلوان وادي حلوة حيث تنشط جمعية العاد الاستيطانية وتعمل على التوسع وتتدخل في البناء والحفريات والآثار وتسير شركة حراسة خاصة لحماية البؤر الاستيطانية في الحي.