رصدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية خلال الفترة الواقعة ما بين 19-25 أيار- مايو 2014 استمرار القصف على أكثر من مخيم للاجئين الفلسطينيين، فقد تعرض مخيم درعا لقصف مدفعي عنيف كما استهدف مخيم حندرات بحلب بالبراميل المتفجرة لأكثر من مرة ، كما سقطت عدة قذائف على ساحة الريجة في مخيم اليرموك أدت إلى توقف توزيع المساعدات.

كما اندلعت اشتباكات في مخيم اليرموك بين الجيش النظامي ومجموعات من الجبهة الشعبية – القيادة العامة من جهة ، ومجموعات من الجيش الحر من جهة أخرى، عند محور بلدية اليرموك في شارع فلسطين.

وكذلك شهد الشارع الرئيسي في مخيم خان الشيح بريف دمشق تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش النظامي ومسلحو المعارضة.

وتشهد المناطق المحيطة بالمخيمات الفلسطينية في كل من درعا وريف دمشق لا سيما خان الشيح وخان دنون قصفاً يومياً يؤثر سلباً على الحياة اليومية للاجئين الفلسطينيين في تلك المناطق.

وعلى صعيد آخر لا يزال أهالي مخيمي الحسينية والسبينة ممنوعون من العودة إلى مخيماتهم من قبل حواجز الجيش النظامي وبعض الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري، بالرغم من السيطرة الكاملة لقوات الحكومة السورية عليهما بشكل كامل.

الضحايا والمعتقلين والمفقودين

وثقت مجموعة العمل سقوط ست ضحايا فلسطينيين جدد في مناطق مختلفة من سورية فقد قضى كلٌ من "فؤاد كحول" و"أيهم نواف خلف" "سيد الغرابلة" في مدينة درعا، كذلك قضى مصطفى ميعاري تحت التعذيب في سجون الأمن السوري في حلب ، كما قضى "شادي عيسى محمد" أحد عناصر فتح الانتفاضة الموالية للنظام على إحدى جبهات القتال في سورية، فيما قضى "حسين مطر عبد الرحيم" من مخيم اليرموك إثر إصابته بطلق ناري عند مروره على طريق مطار دمشق الدولي.

في سياق متصل سجل في مخيم العائدين – حمص اعتقال "أحمد علي قصاد" من مكان عمله في المخيم ، وانقطاع الاتصال بـ "خليل حجير" أثناء عمله على سيارته.

فيما تواردت أنباء لمجموعة العمل عن قيام عناصر من الجبهة الشعبية – القيادة العامة باعتقال عدد من أهالي مخيم اليرموك أثناء توزيع المساعدات، فيما لم يتسن للمجموعة معرفة التفاصيل.

الواقع الإنساني للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية

تشهد معظم المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية أزمات معيشية حادة نتيجة تدهور الاوضاع الأمنية والاقتصادية الناجمة عن الأزمة في سورية.

فلا يزال الحصار المفروض على مخيم اليرموك منذ أكثر من أحد عشر شهراً يلقي بظلاله على أهالي المخيم ما تسبب بنفاد معظم المواد الطبية والغذائية وتوقف المشافي والمستوصفات عن العمل ، ما أدى إلى نقص التغذية والعناية الطبية الذي راح ضحيته "147" شخصاً من أبناء المخيم.

في ظل هذا الحصار تمكنت بعض الهيئات الإغاثية والاونروا من توزيع المساعدات الغذائية على الأهالي داخل المخيم فيما سُجل اعتراض الكثير منهم على الطريقة التي تم فيها التوزيع وطالبوا الجهات الإغاثية بالدخول إلى داخل المخيم لتفادي المخاطر والإساءات التي يتعرضون لها أثناء ساعات الانتظار الطويلة.

كما استمر إخراج بعض الحالات الإنسانية من داخل المخيم إلى مدينة دمشق لتلقي العلاج ، فيما تم اخراج طلاب الشهادات الرسمية للتقدم لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وفي مخيمات ريف دمشق يشهد مخيم خان الشيح نقصاً كبيراً في الخدمات الصحية وارتفاعا ً بالأسعار نتيجة الانقطاع المتواصل للطرق بالإضافة إلى توقف خدمة الانترنيت، أما مخيم خان دنون فيشتكي الأهالي من ضعف في الخدمات الأساسية خاصة المياه.

ويذكر أن المخيمين يستقبلان مئات العائلات الفلسطينية والسورية النازحة عن مخيماتها ومدنها بسبب الحصار والقصف.

وفي حلب قام وفد من وكالة "الأونروا" زيارة تفقدية لمخيم النيرب تم الإعلان خلالها عن البدء في توزيع مساعداتها على أهالي المخيم.

العمل الأهلي

ما يزال العمل الأهلي الفلسطيني حاضراً في المخيمات ومناطق نزوح اللاجئين الفلسطينيين ، فقد أحيت عدة مؤسسات أهلية - بيادر - جفرا - الأقصى الخيرية-وهيئة فلسطين الخيرية- والمجلس المدني- الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني – داخل مخيم اليرموك الذكرى السادسة والستين لنكبة فلسطين من خلال إقامة معارض تراثية وحفلا ً فنياً عبروا فيه عن تمسكهم بحق العودة رغم كل ما يعانونه من حصار وقصف.

وفي سياق متصل استمرت الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني في استصلاح بعض المساحات في مخيم اليرموك من أجل زرع الخضراوات، كما وزعت عدداً من السلل الغذائية والبطانيات على العائلات الفلسطينية النازحة إلى منطقة صحنايا بريف دمشق.

وفي مخيم جرمانا قامت مؤسسة جفرا للتنمية بنتظيم ورش عمل للدعم النفسي شملت العديد من التدريبات والأنشطة، كما قامت بتزويد الطلاب الذين خرجوا من مخيم اليرموك بالملخصات العلمية بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية في مركز الالينس بدمشق.

اللاجئون الفلسطينيون من سورية في لبنان

ما يزال قرار منع اللاجئين الفلسطينيين من سورية الدخول إلى لبنان ساريا ً فقد سجلت مجموعة العمل عدة انتهاكات تراوحت بين منع اللاجئين الفلسطينيين السوريين من الدخول والترحيل والاعتقال والمخالفات للقوانين اللبنانية كفرض الإقامات على اللاجئين الفلسطينيين السوريين من أم فلسطينية لبنانية ، فعلى سبيل المثال منع الأمن العام اللبناني الرضيع الفلسطيني السوري "مازن سليمان" الدخول إلى لبنان بالرغم من أن والدة الطفل فلسطينية لبنانية، حيث سمح للأم فقط بالدخول.

فيما تم الافرج عن "طارق زياد عنيسي" (15) عاما ً بعد احتجاز دام لأكثر من إسبوعين بحجة انتهاء مدة إقامته على الأراضي اللبنانية، بشرط تجديد الإقامة خلال سبعة أيام.

كما قام الأمن العام اللبناني بتوقف ثمانية لاجئين فلسطينيين سوريين في مطار بيروت الدولي، بناء على إشارة من المدعي العام بتهمة التعامل بتأشيرات مزورة للسفر إلى إحدى الدول العربية في شمال أفريقيا، ويذكر أن الأمن العام اللبناني اصدر قراراً يقضي بترحيلهم إلى سورية في حادثة ليست الأولى من نوعها فقد قام بترحيل (49) لاجئا ً فلسطينيا ًوسوريا ً إلى سورية بتاريخ 4 أيار- مايو 2014.

وفي ذات السياق دعت المديرية العامة للأمن العام الفلسطينيين اللاجئين في سوريا المقيمين على الأراضي اللبنانية والمخالفين لنظام الإقامة، التقدّم من مراكز الأمن العام لتسوية أوضاعهم خلال مهلة شهر اعتباراً من تاريخ 22 / أيار - مايو 2014.

اللاجئون الفلسطينيون من سورية في تونس

أثار احتجاز (30) لاجئاً فلسطينياً في مطار قرطاج التونسي،بالإضافة إلى (11) لاجئا ً في مركز الوردية بالعاصمة التونسية ردود فعل مختلفة لدى الشارع التونسي والفلسطيني بعد التهديد بإعادة ترحيلهم الى لبنان.

وفي التفاصيل فإن اللاجئين الفلسطينيين الـ ( 30) كانوا متجهين إلى ليبيا لكن توتر الأوضاع الأمنية هناك أدت إلى إغلاق المطارات الليبية ما أجبر طائراتهم على الهبوط في مطار قرطاج، بينما الموقوفون في مركز الوردية منذ حوالي الشهر والنصف، تم توقيفهم بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية.

هذا وقد شهدت قضية المحتجزين في مطار قرطاج تفاعلاً واهتماماً كبيرين من قبل وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية في تونس حيث طالبت العديد من الجهات منع ترحيل اللاجئين ووضع حد لاحتجازهم، والسماح لهم بالدخول، ، فقد شهد مطار قرطاج وقفة احتجاجية تضامنية وإضراب عمال المطار لساعة كاملة تعبيراً منهم عن تضامنهم مع المحتجزين،وتناولت أكثر من صحيفة وفضائية تونسية أخبارهم.

وفي ذات السياق قامت مجموعة العمل بمراسلة عدداً من المؤسسات الحقوقية التونسية والدولية حيث أرسلت تقريراً أعدته باللغتين العربية والإنكليزية تضمن تفاصيل احتجاز اللاجئين الفلسطينيين، كما حثت المجموعة وسائل الإعلام التونسية على تناول القضية التي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

يشار أن المجموعة وجهت رسالة رسمية للرئاسة التونسية تتضمن تفاصيل وضع اللاجئين المحتجزين.

لقد أثمر الحراك السابق في إصدار قرار من وزارة الداخلية التونسية يقضي بدخول اللاجئين الفلسطينيين المحتجزين بمطار قرطاج إلى الأراضي التونسية مع السماح لهم بالإقامة لمدة شهر واحد.

الجدير بالذكر أن المحتجزين كانوا قد أعلنوا إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على إبلاغهم بقرار ترحيلهم إلى لبنان لما في ذلك من خطورة على حياتهم، فيما عبروا في الوقت ذاته عن استنكارهم لتصرفات السفير الفلسطيني في تونس، متهمين الأخير بالتقاعس والتهرب من مسؤولياته، وفي ذات السياق أعلنت وزارة السياحة التونسية عن تكفلها بإقامة اللاجئين المحتجزين وذلك بعد اعتذار السفارة الفلسطينية عن ذلك، الأمر الذي أدى إلى حل مشكلة اللاجئين والسماح لهم بدخول الأراضي التونسية.

فيما لا يزال المحتجزون في قسم الوردية التونسي منذ أكثر من شهر ونصف، قيد التوقيف في ظروف إنسانية صعبة حتى لحظة صدور هذا التقرير.

اللاجئون الفلسطينيون من سورية في الأردن

أصدرت يوم الأحد (18/5/2014 ) إحدى اللجان الوزارية الأردنية تقريرها المتعلق بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب ميزات متعلقة بالإقامة والعمل والتعليم، في حين قالت صحيفة "الغد الأردني" نقلاً عما وصفته بالمصادر المطلعة بأن توصيات اللجنة، التي سبق أن شكلها مجلس الوزراء قبل أشهر، وفيما يتعلق بمجال أذونات الإقامة، بمنح القصر من أبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من أجانب، والخاضعين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، باستثناء حملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف أنواعها “أذونات إقامة لمدة عام قابل للتجديد، شريطة أن تكون الأم مقيمة إقامة دائمة في المملكة، إما لكون زوجها مقيما في المملكة أو لعودتها للإقامة في المملكة لطلاقها أو ترملها”، وفيما يتعلق بالتعليم فقد نوّهت اللجنة بحسب "الغد الأردني" إلى أنه يستمر العمل بالتعليمات الخاصة التي تنظم دراسة أبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من مواطنين فلسطينيين أبناء: الضفة الغربية، قطاع غزة، وحملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف أنواعها، وهناك تعليمات خاصة تنظم دراستهم في مدارس المملكة، وبشكل لا يتعارض مع محافظتهم على مواطنتهم في الأراضي الفلسطينية.

كما نقلت الصحيفة أنه في تقرير رفعته اللجنة لمجلس الوزراء أيضاً، أن منح تسهيلات في الإقامة لحملة الوثائق الفلسطينية سيكون له دور سلبي حيث سيقود أبناء الأردنيات من حملة الوثائق الفلسطينية بعدم حفاظهم على تجديد وثائقهم الصادرة عن الدول المستضيفة (مصر، سورية، لبنان، العراق، ليبيا، واليمن) بصفتهم لاجئين في تلك الدول، مع إشارتها إلى أن عدداً كبيراً من تلك الفئة، مقيمون في دولة ثالثة من مختلف دول العالم خاصة دول الخليج العربي، وهذا سيدفعهم إلى عدم تجديد إقاماتهم في تلك الدول، وبالتالي يتحمل الأردن منفردا الأبعاد المترتبة على إقامتهم فيها كونهم أعداداً كبيرة جداً.

والجدير بالذكر أن حالة حملة الوثائق من الفلسطينيين المتزوجين من أردنيات تعتبر من أكثر الشرائح تعرضاً للحرمان من الحقوق المدنية في الأردن نظراً لاعتبارات ديمغرافية وسياسية، وهو ما ألقى بظلاله على حالة المئات من فلسطينيي سورية الذين اضطرتهم الحرب لعبور الحدود مع الأردن كلاجئين، حيث يحتجز هؤلاء في مخيمات حدودية أشهرها سايبر سيتي شمال المملكة في ظروف لا إنسانية، كما تمنع السلطات الأردنية أبناء الأردنيات المتزوجات بفلسطيني سوري من دخول البلاد حتى لو كان رضيعاً، وهو ما وثقته المجموعة في عدد من التقارير السابقة.

اللاجئون الفلسطينيون من سورية في إيطاليا

قام خفر السواحل الإيطالية بإنقاذ مركبين كانا يقلان نحو 450 لاجئاً فلسطينياً وسورياً بينهم نحو (133) طفل و(148) امرأة ، ويذكر أن الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين اضطروا إلى المخاطرة بأرواحهم في ركوب البحر للوصول إلى أوروبا وذلك هرباً مما يتعرضون له من معاناة في سورية.

تفاعلات رسمية وحقوقية

رصدت مجموعة العمل بعض ردود الفعل الصادرة عن جهات رسمية فلسطينية ومنظمات حقوقية حول الأحداث المتعلقة بفلسطينيي سورية ، فقد دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "خالد مشعل" الدول العربية والإسلامية إلى استقبال اللاجئين الفلسطينيين من سورية إسوة بغيرهم من العرب ممن تعرضوا لكوارث وأزمات، معبراً عن " ألمه لما أصاب مخيم اليرموك وغيره من المخيمات الفلسطينية في سورية." ففي خطاب ألقاه "مشعل" بالعاصمة القطرية الدوحة بمناسبة الذكرى السادسة والستين لنكبة فلسطين وجّه رسالة طمأنة إلى الدول العربية التي تستضيف لاجئين فلسطينيين حيث قال لها "لا تقلقوا من الوجود الفلسطيني المؤقت على أراضيكم فلا بديل لفلسطين عن فلسطين".

وأصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عدة تقارير ميدانية سلطت الضوء من خلالها على الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون السوريون في دول اللجوء الجديد سواء في لبنان أو تونس أو غيرها من الدول ودعت إلى منح اللاجئين الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية.

كما طالبت مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان على لسان مديرها "محمود الحنفي" الدولة اللبنانية للعدول عن قرارها الذي اتخذته الداخلية بوقف استقبال اللاجئين الفلسطينيين عبر وقف منح التأشيرة التلقائية لهم على الحدود حتى لو كان بحوزتهم إذن عودة، وعدم تمديد التأشيرة التلقائية الممنوحة سابقا لمن هم داخل لبنان،معتبراً ذلك " انتهاكا لقوانين الحرب الداعية لاستقبال اللاجئين، فضلا عن تشكيله تمييزاً صارخاً بين اللاجئ السوري والفلسطيني" على حد تعبيره.