فلسطينيو الشتات.. أوجه عديدة لحق واحد

سامي حمود

مدير منظمة ثابت لحق العودة

لقد شاء القدر أن يكون شعبنا الفلسطيني أسير النكبة الأولى وأسير الجغرافية والحدود، وأن يُصبح اسمه "لاجئ" رغم أن اسمه الحقيقي هو "عائد" ولكن ظروف الإبعاد القسري عن الأرض والوطن بفعل المجازر والإرهاب الصهيوني أرغمته أن يقبل بكل ما لحق من امتيازات ونكبات لهذا "اللاجئ" في داخل الوطن وخارجه.

ويسجّل التاريخ أيضاً في صفحاته أطول فترة إبعاد ولجوء في عصرنا هذا، أكثر من 66 عاماً لحوالى 7 ملايين لاجئ فلسطيني، موزعين على 5 مناطق رئيسية حسب تقسيمات وكالة الأونروا (نظراً لمناطق عمل الأونروا وتقديم الخدمات للاجئين)، بالإضافة إلى مناطق اللجوء والشتات الأخرى على امتداد الكرة الأرضية.

ثم جاءت الامتيازات الممنوحة للاجئين في كل منطقة لجوء لتعّزز فكرة تقسيم كيان اللاجئين الواحد إلى كيانات وتُطلق عليها مسميات وتصنيفات جديدة ساهمت في إضعاف قضية اللاجئين وعملت على ضرب المشروع الواحد للاجئين المتمثل بحق العودة. حيث بدأت مشاريع تآمرية تُقدم من هنا وهناك بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة بعد إحداث عملية التجزأة لها.

مع العلم أن قضية اللاجئين الفلسطينية هي قضية واحدة وعنوان حلها الأساسي واحد هو حق العودة، ولا تقبل التجزأة في التعامل معها ولا المساومة على حق اللاجئين في العودة.فمن الواجب على الدول المضيفة أجمع أن تعامل اللاجئين الفلسطينيين معاملة واحدة وفق ما توجبه مبادئ وقرارات منظمات الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان، وقبل كل ذلك تُوجبه أخوة الإسلام والعروبة.

من هنا كانت التصنيفات الجديدة للاجئين بمثابة بوابة لمخاطر عديدة يتعرض لها اللاجئين الفلسطينيين، وخصوصاً من حيث الاستفراد بشريحة من اللاجئين دون الأخرى، وأعني هنا ما لحق من تصنيفات للاجئين حسب أماكن توزعهم، فأصبح لدينا لاجئين اسمهم: فلسطينيي لبنان، فلسطينيي سورية، فلسطينيي الأردن، فلسطينيي غزة، فلسطينيي الضفة، فلسطينيي ال 48، فلسطينيي العراق، فلسطينيي ليبيا، فلسطينيي مصر، فلسطينيي الخليج، فلسطينيي أوروبا، فلسطينيي أمريكا وفلسطينيي أستراليا.

ولكن رغم وجود هذه التصنيفات التي فرضتها واقع الجغرافية وسياسات الأنظمة واختلاف طريقة تعاطيها مع اللاجئين الفلسطينيين وفق مصالح كل دولة، إلاّ أن اللاجئ الفلسطيني في كل مناطق اللجوء والشتات لا يزال يتمسك بجغرافية وطنه فلسطين كل فلسطين، وتاريخه وتراثه وثقافته وثوابته الوطنية وحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة. بل استطاع اللاجئون الفلسطينيون أن يحّولوا من تلك التسميات إلى ملفات عملية للتحرك وتحشيد الرأي العام والحراك الجماهيري الضاغط لمصلحة دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، والتصدي لأي مشروع تآمري قد يستهدفهم.

المصدر: جريدة السبيل الأردنية 

مقالات متعلّقة