"الأونروا" تستثني طلاب فلسطينيي سورية من التسجيل بمعهد سبلين الجامعيّ
علي هويدي
كاتب وباحث بالشأن الفلسطينيعمّم برنامج التربية والتعليم في وكالة "الأونروا" في لبنان بيانًا أعلن فيه عن بدء التسجيل لطلاب وطالبات معهد سبلين بفرعيه للعام الدراسي 2016-2017 الذي يشمل 27 تخصصًا ثلاثة منها دراستها خلال سنة والباقي لسنتين مع تحديد عدد المقاعد الدراسية لكل تخصص (614 مقعد) تشمل الدورات الميكانيكية والكهربائية والبناء والعلوم التجارية والتقنية والمهنية على أن ينتهي التسجيل في 31 تموز (يوليو) 2016.
البيان الذي جرى تعميمه بتاريخ 15 حزيران الجاري حدّد شروطاً يجب أن تتوفر في الطلاب المسجلين بأن يكون "لاجئاً فلسطينياً سواءً كان مسجلاً أو غير مسجل في سجلات الأونروا، أو من فاقدي الأوراق الثبوتية".
من الشروط التي يجب أن تتوفر أيضاً كما جاء في البيان بأن يكون الطالب قد حصل على واحدة من تلك الشهادات الرسمية للدولة اللبنانية لمرحلتيْ التاسع متوسط أو الثالث ثانوي، واذا تعذّر وجود الشهادات الرسمية فعلى الطالب إحضار إفادة نجاح مدرسية مصدقة من مدير التعليم في المناطق إن كان الطالب قد درس في مدارس "الأونروا"، أو مصدقة من وزارة التربية والتعليم اللبنانية إن كان قد درس في مدارس خاصة.
والسؤال الموضوعي كيف للطالب من فاقدي الأوراق الثبوتية أن يحمل أيّ من الوثائق التي تمّ ذكرها؟ وهو الغير مسجّل في سجلات "الأونروا" أو سجلات الدولة اللبنانية، ولا يحصل على أيّ من الخدمات التعليمية وغير التعليمية، سواءً من "الأونروا" أو الدوائر الرسمية اللبنانية. وتلك الفئة هي الأكثر تهميشًا بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وبالتالي يستحيل على ذلك اللاجئ أن يحمل بطاقة ترشيح للإمتحانات الرسمية، لذلك من المفترض أن يكون هناك توضيح من "الأونروا" حول آليات التسجيل قبل نهاية شهر تموز القادم.
ومن الشروط التي ذكرها البيان أيضاً "أن يكون عمر الطالب المتقدم إلى إحدى الدورات التي تتطلب إنهاء مرحلة التعليم الأساسي أي الصف التاسع (دون 19 سنة)"، أي مواليد ما قبل 1 تشرين أول 1997 لا تقبل طلباتهم. كذلك "أن يكون عمر الطالب المتقدم إلى إحدى الدورات التي تتطلب إنهاء مرحلة التعليم الثانوي (دون 22 سنة)" أي أنّ مواليد ما قبل 1 تشرين أول 1994 لا تقبل طلباتهم! أوليس كان من الأفضل أن يكون المعيار مواليد السنة كاملة بدل الخوض بمتاهات الأشهر والأيام، التي لم تُبْد "الأونروا" أي تفسير عن أسباب هذه التفاصيل.
أما ربما ما هو الأخطر في البيان، بأنّه قد استثنى الطلاّب اللاجئين المهجّرين من فلسطينيي سورية إلى لبنان، والذين مضى على وجود الكثيرين منهم أكثر من أربعة سنوات؛ اذ لم يأتِ التعميم المكوّن من خمسة صفحات على ذكرهم لا من قريب أو من بعيد على الرغم من أن معايير الدراسة المتوسطة والثانوية تنطبق على الكثيرين من الطلاب المهجرين والمقيمين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، كذلك لم تبادر وكالة "الأونروا" لتوضيح سبب عدم إدراج طلاب فلسطينيي سورية في قائمة الطلاب المستهدفين للعام الدراسي الجديد.
لا شك بأنّ هذه المعايير الجديدة ستحرم المئات من الطلاب الفلسطينيين من التسجيل سواء من فلسطينيي سورية أو فلسطينيي لبنان أو من فاقدي الأوراق الثبوتية، في وقتٍ هم بأمسّ الحاجة فيه للتخصصات والبحث عن فرص عمل مناسبة.
عملية "الإستثناء" ستدفع بهؤلاء الطلاب للبحث عن خيارات أخرى على رأسها التفكير بالهجرة إلى الخارج وما فيها من المخاطر على حياتهم.
وفي ظل حالة الفراغ سيتحول الطالب إلى مادة دسمة للاستغلال من هذا الطرف أو ذاك، بحيث يشكل عبئاً إجتماعياً وأمنياً على المخيمات.. لذلك فإنّ وكالة "الأونروا" مطالبة بالتوضيح وبإعادة النظر في معايير التسجيل الغير منصفة!
