موظفو «الأونروا».. أمان وظيفي مفقود مع إقرار «إجازة بدون راتب»
يبدي المعلمون العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" قلقاً متزايداً على مستقبلهم الوظيفي بعد قرارها منح مفوضها العام صلاحية منح الموظفين إجازة بدون راتب، بالتزامن مع أنباء عن احتمالية تأجيل العام الدراسي أربعة أشهر.
وقال المعلم أبو محمد: "أعمل مدرساً منذ عشر سنوات، وما نسمعه عن إعطائنا إجازة وتعليق التعليم وتأجيله خطير، ولا ندري كيف سيكون حالنا عندما ننضمّ إلى جيش البطالة".
قرار يشعل المخاوف
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، منحت مفوضها العام، صلاحية إعطاء الموظفين إجازة مفتوحة بدون راتب.
وقال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي للوكالة، في تصريحات لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" إن القرار صدر بالفعل، وهو يعطي المفوض العام لـ"أونروا" صلاحية منح الموظفين إجازة استثنائية دون راتب.
ورأى المعلم حسين الذي رفض الإفصاح عن اسمه بسبب تعليمات الوكالة، إن "تصريحات وقرارات الوكالة تشكل تهديداً للأمان الوظيفي الذي يفترض أن ينعموا له"، متسائلاً: "بأي وجه قانوني توقفني عن العمل؟ أو توقف راتبي؟".
تلويح رسمي بتعليق خدمات التعليم
وحذرت "الأونروا" في تقرير تم رفعه، امس الأربعاء، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه "ما لم يتم الحصول على تمويل بكامل قيمة العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة والبالغ 101 مليون دولار بحلول منتصف الشهر الجاري، فإن الأزمة المالية قد تجبر الوكالة بتعليق الخدمات المتعلقة ببرنامجها التعليمي إلى أن يتم تأمين المبلغ بأسره".
وتساءل حسين، وهو واحد من 22 ألف موظف يعملون في قطاع التعليم، "لماذا تحل مشاكل تمويل الوكالة على حسابنا نحن موظفي الدرجات الدنيا، في حين أن موظفي الدرجات العليا والأجانب يستنزفون الجزء الأكبر من ميزانية الوكالة".
وبحسب مصادر متطابقة؛ فإن ميزانية الأمن والموظفين الأجانب تستنزف جزءًا كبيرًا من موازنة الوكالة، حيث يتقاضى الموظفون فيهما رواتب مضاعفة عدة مرات مقارنة برواتب المعلمين.
مشروع زواج مهدد !!
وعبر المدرس خليل الذي جرى تعيينه قبل عامين، وكان يستعد للزواج خلال 6 أشهر عن قلقه من قرارات وتلميحات الوكالة عن منحهم إجازة بدون راتب، وقال إنه أقبل على مشروع زواج ترتب عليه الكثير من الالتزامات، مشدداً على أنه من غير المنطقي أن يجري التعامل معهم بهذا الشكل المجحف.
وبحسب الأونروا؛ فإن قرارها المتعلق بالتعليم قد يعني تأخير بدء السنة الدراسية لنصف مليون طالب وطالبة مسجلين في حوالي 700 مدرسة إلى جانب ثمانية مراكز مهنية منتشرة في الشرق الأوسط.
قرار كارثي
من جانبه، حذر رئيس المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في الأونروا سهيل الهندي، بأن "القانون يشكل كارثة على شعبنا، ومؤشر خطير على تأجيل العام الدراسي المقبل".
وقال الهندي في تصريحات صحفية، إن قرار المفوض العام بمنح الإجازة لمدة عام كامل ضربة قاصمة لملف اللاجئين، لافتاً إلى أن القانون لا يمس قطاع التعليم فحسب، وإنما يشكل خطرًا على القطاع الصحي والاجتماعي، الخدماتي.
وحذر بأن قرار الإجازة الإجبارية لموظفي الوكالة بدون راتب هو بداية التصفية للمؤسسة الدولية، وتنكّر لجهود الموظفين وحقوقهم.
ويبقى التخوف الأكبر بالنسبة للموظفين واللاجئين أن قرارات الأونروا هي خطوات تمهيدية ذات بعد سياسي بهدف شطب قضية اللاجئين العادلة.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
