«الأونروا» وآلام اللاجئين الفلسطينيين والشهور الثلاثة الحاسمة قبل الانهيار
غزة ـ «القدس العربي»: تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في كافة مناطق عملياتها الخمس التي يعيش فيها ملايين اللاجئين خطر الانهيار، خلال الشهور الثلاثة المقبلة، بسبب النقص الحاد في التمويل، ووجود عجز كبير في الموانة، سببه الأساسي عزوف المانحين عن تقديم الإعانة المعتادة لهذه المنظمة الدولية الهامة، التي أسست في مطلع خمسينيات القرن الماضي، ومن شأن ذلك أن يلحق الضرر وربما يهدد حياة اللاجئين الذين يعانون الفقر والحصار في غزة، والاحتلال في الضفة الغربية، والموت من الجوع في سوريا، وقلة العمل في لبنان، والوضع الاقتصادي السيئ في الأردن.
كثيرة هي المعلومات التي تحدثت عن الأزمة المالية الخانقة لـ»الأونروا» فأشار إليها المفوض العام بيير كراهنبول في مؤتمر عقد بمناسبة الذكرى الـ 65 لتأسيس المنظمة في مقر الأمم المتحدة، وحذر من أن منظمته الدولية تواجه «تحديات غير مسبوقة» في مناطق عملياتها الخمس في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان سوريا والأردن، قد تؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين وسيتضح هذا في غضون الاشهر الثلاثة المقبلة.
كراهنبول أشار إلى أن العجز المالي الذي يضرب «الأونروا» ومؤسساتها يقدر بـ 106 مليون دولار، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى وقف خدماتها بعد ثلاثة أشهر.
المفوض العام أيضا شدد على أنهم لن يتمكنوا من الاستمرار في الوضع الحالي الذي يواجهه الفلسطينيون، سواء في القطاع أو في مخيماتهم القائمة في لبنان وسوريا والأردن.
وأشار خلال حديثه إلى لجوء «الأونروا» لتجميد عملية التوظيف لموظفين جدد في مناطق العمليات الخمس، بالإشارة إلى أن ما تقوم به حاليا يأتي في إطار «مراجعة عملية توظيف موظفين جدد». وخلال تصريحاته التي بثت كثيرا من الخوف لدى اللاجئين من المستقبل المظلم الذي ينتظرهم حال توقفت خدمات «الأونروا» أكد كراهنبول أنهم يواجهون «تحديات غير مسبوقة وأزمة مالية لم تمر بها المنظمة من قبل».
وطالب بضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من سبع سنوات. وعن وضع اللاجئين في سوريا أكد أن هناك «مخاوف هائلة» بشأن سلامة وحماية حوالي 18،000 مدني فلسطيني وسوري، بمن فيهم 3،500 طفل في مخيم اليرموك.
وخلال حديثه أيضا أشار إلى أن هناك أكثر من 860 ألف شخص، في قطاع غزة يتلقون مساعدات وإغاثة غذائية من «الأونروا» وقد أرجع السبب الأساسي وراء ذلك للحصار المفروض على القطاع، والذي أدى لفقدان فرص العمل أمام الآلاف من الفلسطينيين المحاصرين في القطاع.
ويرجع سبب التحذير لانهيار خدمات «الأونروا» خلال ثلاثة شهور، كون أن المبلغ المالي الموجود في خزينة هذه المنظمة الدولية، لا يكفي إلا للمدة المشار إليها فقط لصرف رواتب موظفيها المنتشرين في مناطق العمليات الخمس، وهو ما من شأنه أن يدخل ملايين اللاجئين في ظروف خدماتية سيئة، يفقدون خلالها خدمات التعليم والرعاية الصحية الأولية، والخدمات الاجتماعية والإغاثية، التي تقدم على شكل أغذية ومعونات مالية أحيانا، إضافة إلى برامج العمل على «بند البطالة» للاجئين الفقراء في غزة.
وبالنظر لأعداد اللاجئين في المناطق الخمس، يمكن أن يتم استشعار حجم المأساة التي ستحل بهؤلاء اللاجئين، حيث لن يكون في مقدور الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، سد مكان «الأونروا» في تقديم الخدمات لهم، كذلك لن يكون في مقدور الحكومات العربية الثلاث في الأردن وسوريا ولبنان، فعل ذلك، فأعداد اللاجئين المتزايدة، تحتاج إلى ميزانيات مالية كبيرة.
وتشير إحصائيات الجهاز المركزي الفلسطيني، إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بلغ نحو 5.4 مليون لاجئ.
ويشكل اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية والمسجلون لدى «الأونروا» ما نسبته 17 في المئة من إجمالي اللاجئين، مقابل 24 في المئة في قطاع غزة، أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن حوالي 40 في المئة، في حين بلغت النسبة في لبنان 9 في المئة؛ وفي سوريا 10 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث.
والإحصائية أيضا أظهرت أن 41 في المئة من مجمل السكان في فلسطين هم من اللاجئين، وأن حوالي 26.1 في المئة من السكان في الضفة الغربية هم لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة حوالي 65.3 في المئة.
وتؤكد معلومات اطلعت عليها «القدس العربي» أن الأزمة الحالية التي تواجهها «الأونروا» من نقص حاد في الأموال لم تشهد مثيلا لها من قبل، وستحول دون قدرتها على دفع رواتب موظفيها في شهر ايلول/سبتمبر المقبل، إن لم تحصل المنظمة الدولية على دعم جديد من المانحين.
وحسب المعلومات ومصدرها موظفون كبار في «الأونروا» فإن الأزمة المالية بلغت 106 مليون دولار، لم تعهد من قبل، حيث سيصعب مع انتهاء شهر ايلول/سبتمبر المقبل، دفع رواتب موظفيها العاملين في شتى المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية.
وأكد أحد المسؤولين لـ «القدس العربي» أن أزمة مشابهة عصفت بـ»الأونروا» في العام 2012، لكنها لم تكن بذات الحدة الحالية، ويشير إلى أن هناك الكثير من الأموال التي جرى التبرع بها من قبل المانحين مؤخرا، لم تكن مخصصة لدفع رواتب الموظفين، وأنها كانت موجهة لمشاريع تقديم مساعدات غذائية أو ترميم المنازل المدمرة في الحرب، أو بعض النشاطات الأخرى.
ولم يخف هذا المسؤول خشيته من «انهيار» قد يصيب المؤسسات التابعة لـ» الأونروا»، في كافة مناطق العمليات الخمس، وهو يقول أن التحذير الحالي ليس من باب «الاستعطاف» لجمع التبرعات، بل اعتبره تحذيرا حقيقيا.
وتفاقم الوضع الحالي الذي دفع الجميع للتحذير من انهيار خدمات «الأونروا» لعدم حصول المنظمة الدولية حتى اللحظة على أي وعود من الدول المانحة سواء العربية أو الأجنبية، للحصول على أموال جديدة في الأشهر المقبلة، حيث لم تثمر نداءاتها للمانحين عن أي نتائج إيجابية حتى اللحظة.
و»الأونروا» في الأصل شكلت عقب نكبة العام 48، واحتلال فلسطين من قبل العصابات الصهيونية، وتعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لحوالي 4.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى يتم حل معاناتهم ومشاكلهم، التي سببها خروجهم قسرا بفعل القتل والمجازر الصهيونية من أراضيهم المحتلة، ويتم تمويل «الأونروا» بالكامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
وتقدم «الأونروا» التي أسست من أجل تقديم الخدمات للاجئين، خدمات تعليمية وصحية واجتماعية، وفي قطاع غزة، ذي الأغلبية السكانية من اللاجئين، تشرف هذه المنظمة على أغلبية خدمات الرعاية الصحية والتعليم الأساسي، ويسند لها عملية توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الفقيرة من اللاجئين.
وتقدر إنفاقات «الأونروا» على قطاع التعليم بـ 54 في المئة، والصحة 18 في المئة، والخدمات التشغيلية بـ 18 في المئة، والخدمات الاجتماعية بـ 18 في المئة.
وفي أولى بوادر المشكلة المرتقبة، علمت «القدس العربي» أن «الأونروا» بعد ان قررت تجميد عمليات التوظيف في مناطق العمليات الخمس، شرعت بتخفيض أعداد العاملين على بند «البطالة المؤقتة».
وستؤثر عملية وقف تعيين موظفين جدد كثيرا على جودة الخدمات المقدمة لقطاعات واسعة من اللاجئين، وذلك لعدم وجود موظفين جدد لسد فراغ خروج أعداد كبيرة للتقاعد كل عام، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم.
وستزيد عملية وقف التعيين في وظائف «البطالة المؤقتة» من نسب الفقر وسوء الوضع الاقتصادي للأسر الفلسطينية في قطاع غزة، التي تعاني ويلات الحرب والحصار.
وستتأثر كذلك قطاعات كبيرة من اللاجئين في غزة الذين يعانون الفقر، مع تردي الوضع الاقتصادي بسبب الحصار، رغم أن «الأونروا»، أعلنت أنها ستشرع خلال أيام في عمليات جديدة لـ «حصر الفقر» في القطاع، ما يدل على زيادة عدد الفقراء والمحتاجين للمساعدات الغذائية التي تقدم كل فترات طوال العام.
وحتى قبل حلول الأزمة الحالية الخانقة لـ «الأونروا» وقبل الإعلان عنها كانت اللجان الشعبية للاجئين تشتكي من لجوء المنظمة الدولية لتقليص خدماتها في المخيمات، ونظمت من أجل ذلك تظاهرات في مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبسبب التقليص نظمت حركة حماس في مدينة غزة مسيرة جماهيرية ضد هذه السياسة القائمة.
وقبل أيام احتج لاجئو لبنان على تقليص «الأونروا» لخدماتها الإنسانية والإغاثية للنازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.
ونفذت اللجان الشعبية والأهلية ولجان اللاجئين من مخيمات سوريا، إعتصامات حاشدة أمام مكاتب «الأونروا» في مخيمات البص والرشيدية وبرج الشمالي والمعشوق والشبريحا والقاسمية وأبو الاسود القريبة من مدينة صور اللبنانية، استنكارا لقرار «الأونروا» القاضي بتخفيض الخدمات.
وجرى خلال تلك التظاهرات تسليم مسؤولي «الأونروا» مذكرات احتجاج، دعوا خلالها للاستمرار بالعمل على تأمين بدل الإيواء والطعام والاستشفاء للاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى حين انتهاء أزمتهم.
ولجأ الكثير من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بسبب الحرب إلى لبنان، ومن شأن نقص الموازنات أو توقف الخدمات التي تقدمها «الأونروا» بسبب شح الأموال، أن تؤثر كثيرا على هؤلاء.
وبالأساس فقد تسببت الأزمة المالية حسب ما تأكدت «القدس العربي» في استقالة مدير عمليات «الأونروا» في قطاع غزة روبرت تيرنر، الذي سيترك عمله في منتصف الشهر المقبل، وذلك في ظل نقص التمويل اللازم، من خلال إحجام المتبرعين عن تقديم الأموال اللازمة لاستمرار أعمال «الأونروا» التي اضطرت إلى إلغاء الكثير من نشاطاتها وبرامجها في الفترة الأخيرة.
وجاءت استقالة تيرنر بشكل مفاجئ، في الوقت الذي تشهد فيه عملية إعمار القطاع، وهي أكثر المهام تحديا للمجتمع الدولي تأخرا.
تيرنر كان قد دعا في تصريح صحافي أعلن فيه الاستقالة إلى توفير حلول لمشاكل اللاجئين الفلسطينيين، وقال «إذا ما كان هناك من درس سآخذه معي، فهو أن إنكار حقهم في سلام عادل ودائم سيبقى في صميم محنتهم الإنسانية».
يشار إلى أن «الأونروا» عملت خلال الحرب وبعدها على توفير «مراكز إيواء» لأعداد كبيرة من اللاجئين الذين هجروا منازلهم التي دمرتها إسرائيل في الحرب الأخيرة.
وأعلنت في وقت سابق أنها تسعى للحصول على 1.6 مليار دولار لغايات الإغاثة الطارئة والإنعاش المبكر وأولويات إعادة البناء في قطاع غزة.
وسبق أيضا أن أطلقت «الأونروا» النداء الطارئ للأرض الفلسطينية المحتلة في جنيف، حيث تسعى من خلاله لتأمين مبلغ 366.6 مليون دولار لدعم عملياتها الطارئة في غزة، بما يشمل 127 مليون دولار لتوفير المأوى الطارئ وإصلاح المساكن وإدارة المراكز الجماعية، إلى جانب 105.6 مليون دولار لتقديم المساعدات الغذائية الطارئة ومبلغ 68.6 مليون لتقديم المال مقابل العمل الطارئ.
أونروا في مفترق طرق
ما بين جهد إسرائيلي حثيث في إنهاء وجودها لغرض تصفية قضية اللاجئين، واتهامات الفلسطينيين لها بالتقصير وعدم الايفاء بالتزاماتها، تقف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مفترق طرق بعد مرور 65 عاما على تأسيسها.
تأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وانيطت بها مهمة تقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنتهم. وخدمات الأونروا متعددة وتشمل على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة وتحسين حال المخيمات وتوفير قروض صغيرة، لكن التبرعات المالية لم تك في مستوى الطلب المتزايد على الخدمات الذي يتزايد طرديا مع متزايد عدد اللاجئين وتفاقم حالات الفقر خصوصا في قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل منذ ثماني سنوات.
وفي ايار/مايو الماضي، أثار المفوض العام للأونروا بيير كرينبول غضبا عارما واحتجاجات واسعة بين الفلسطينيين،عندما أعلن أن النقص الحاد في الموازنة التشغيلية للوكالة المقدر بأكثر من 100 مليون دولار سينعكس سلبا على خدماتها تجاه اللاجئين في غزة ومنها الوظائف والخدمات التعليمية والصحية خلال 2015.
ويقول مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية ومحافظ غزة الدكتور عبد الله الإفرنجي معقباعلى إعلان الأونروا تقليص خدماتها «إن هناك محاولات كثيرة الآن لقطع المساعدات عن الوكالة لكي لا تستطيع الاستمرار في عملها لأنها كانت منحازة للشعب الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.»
ودافع الإفرنجي عن الوكالة الأممية مشيرا إلى أن مدير عمليات الأونروا في غزة روبرت تيرنر بكى في مؤتمر صحافي أمام الحضور من هول الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين. وأضاف: «لم يوفر تيرنر أي جهد لدعم اللاجئين خلال العدوان وساهم في صرف 200 مليون دولار مساعدات ميدانية للاجئين مقدمة من الجهات المانحة».
وفي نهاية ايار/مايو الماضي، أعلن تيرنر الكندي الجنسية عن نيته مغادرة منصبه في منتصف تموز/يوليو المقبل بعد أن شهد جولتين من الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وتموز/يوليو واب/أغسطس 2014. وكان تيرنر بدأ عمله مع الأونروا في ايار/مايو عام 2012.
وقال تيرنر: «إن غزة أثبتت للروح البشرية مرات ومرات أنها لا تقهر». مضيفا: «إذا ما كان هناك من درس سآخذه معي، فهو أن إنكار حقهم في سلام عادل ودائم سيبقى في صميم محنتهم الإنسانية ولكنني أرفض أن أستسلم للتشاؤم.»
