الجالية الفلسطينية في تركيا .. قوة اقتصادية غير مستغلة
في الثمانينيات من القرن الماضي غادر عدد كبير من الطلاب الفلسطينين للدراسة في تركيا، وغادر الفتى زياد الدهليز رفح جنوب قطاع غزة إلى تركيا ليلتحق بإحدى جامعاتها التقنية، وتخرج مهندساً ميكانيكياً، واليوم يملك شركة مختصة في الاستيراد والتصدير، خصوصاً في المنتجات الغذائية، إضافة إلى خدمات النقل البحري، بحجم أعمال يقترب من (15) مليون دولار سنويا، وباشر مؤخراً، مع شريك تركي من أصل فلسطيني، بتأسيس شركة عقارية.
الدهليز واحد من مئات الشباب الفلسطينيين الذين توجهوا للدراسة في تركيا واستقروا في إحدى مدنها، خصوصا اسطنبول، وأسسوا أعمالاً خاصة في مختلف القطاعات، أو تولوا مناصب رفيعة في شركات تركية، ونشطوا خصوصا في التصدير، لتصل صادراتهم إلى نحو ملياري دولار سنوياً، منها حوالي نصف مليار دولار في قطاع النسيج وحده، من أصل 145 مليار دولار إجمالي الصادرات التركية.
في تركيا، نحو ألف وخمسمائة عائلة فلسطينية، بمجموع حوالي خمسة آلاف شخص، معظمهم في اسطنبول، بينهم مئتا رجل أعمال يملكون شركات خاصة، ونحو 150 طبيباً، وأكثر من 50 يتولون إدارة شركات تركية، بينها شركات ضخمة كشركة الهاتف الخليوي "ترك سيل"، التي يديرها فلسطيني تولى قبلها لسنوات منصب مدير عام شركة "جوال" الفلسطينية.
وقال الدهليز لـ "وفا": "معظم أصحاب الأعمال الفلسطينيين هنا جاؤوا بغرض الدراسة، لكنهم بقوا هنا وأسسوا أعمالهم الخاصة. حوالي نصف الجالية الآن يحملون الجنسية التركية، والنصف الآخر إما طلاب أو لديهم أذونات عمل. جميعهم يعتبرون من الطبقة فوق المتوسطة، إما أصحاب أعمال أو موظفون كبار في شركات تركية. ليس بينهم عمال عاديون".
وتركيا ثالث دولة مصدرة لفلسطين بصادرات يبلغ حجمها نحو 280 مليون دولار سنوياً، من أصل حوالي 4.5 مليار دولار إجمالي الواردات الفلسطينية من العالم حوالي 65% منها من إسرائيل، في حين لا تزيد الصادرات الفلسطينية إلى تركيا على خمسة ملايين دولار سنويا من أصل حوالي 700 مليون دولار 80% منها يذهب إلى إسرائيل، ما يشير إلى أن حجم التبادل التجاري، خصوصا لجهة الصادرات الفلسطينية، لا تعكس حجم التعاطف التركي مع الشعب الفلسطيني وقضيته، وهو ما أجمع عليه كل المتحدثين في المؤتمر، سواء من رجال الأعمال أو من المسؤولين في حكومتي البلدين.
المصدر: الأيام
