السويد تعترف رسمياً بدولة فلسطين

 اتخذت السويد خطوة تاريخية في مسار الصراع العربي ـ الاسرائيلي، باعلانها، يوم امس، الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، لتصبح بذلك أول عضو في الاتحاد الاوروبي يقدم على تحدّي الضغوط الاسرائيلية على هذا المستوى.

ويعكس القرار السويدي توجهاً اوروبياً تصاعدياً للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في ظل التعنت الاسرائيلي في ما يتعلق بالتسوية والاستيطان، وهو توجه تبدّى، خلال تشرين الأول الحالي، في تصويت رمزي أجراه في البرلمان البريطاني للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما تستعد برلمانات اخرى، لا سيما في اسبانيا وفرنسا وايرلندا، لتصويت مماثل.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم إن حكومتها تأمل في أن يؤدي قرار بلادها إلى تحريك الأوضاع من جديد.

وأضافت فالستروم إن «قرارنا يأتي في وقت حاسم، لأننا شهدنا، خلال العام الماضي، كيف تعثرت محادثات السلام، وكيف أن القرارات المتعلقة بالمستوطنات جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة قد عقدت حل الدولتين، وكيف عاد العنف إلى غزة».

ورفضت الوزيرة السويدية اتهام بلادها بالانحياز إلى طرف دون الآخر، آملة في أن تحذو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى حذوها.

وأوضحت أن خطوة السويد تهدف إلى «دعم الفلسطينيين المعتدلين وجعلهم في وضع أكثر مساواة مع "إسرائيل" في مفاوضات السلام، وإعطاء الأمل للشباب في الجانبين»، مضيفة «نحن ننحاز إلى جانب عملية السلام».

وقوبل هذا القرار بانتقاد إسرائيلي فوري، حيث استدعت "إسرائيل" سفيرها في استوكهولم للتشاور.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون إن «هذا الأمر يثير فعلاً استياءنا وانزعاجنا حيال قرار لا طائل منه لا يساهم في إمكان العودة إلى المفاوضات»، مشيراً إلى انه تم استدعاء السفير إسحق بشمان، الذي يتولى منصبه منذ العام 2012، لفترة غير محددة.

وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان التحرك السويدي بأنه «قرار بائس سيقوّي شوكة متشددين فلسطينيين».

وقال ليبرمان، في بيان لوزارة الخارجية، إنه «ينبغي أن تفهم حكومة السويد أن العلاقات في الشرق الأوسط أكثر تعقيداً من قطعة أثاث من أيكيا (موقع شراء إلكتروني)... وينبغي التعامل مع المسألة بمسؤولية وحساسية».

ورحّب الفلسطينيون بالخطوة السويدية، داعين دولاً أخرى إلى ان تحذو حذو استوكهولم على طريق دعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن «القرار يعتبر رسالة لإسرائيل، ويأتي رداً على ممارساتها، واستمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية».

وفي هذا السياق، اعتبر أستاذ القانون الدولي في جامعة «بروكسل الحرة» البروفسور فرانسوا دوبيسون، في حديث إلى «السفير»، أن اعتراف السويد يشمل أهمية أوجه متفاوتة.

وقال دوبيسون إن أهم ما في القرار هو قيمته الرمزية «لأن تلك هي المرة الأولى التي تعترف فيها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين». وأضاف «ربما ستكون هذه سابقة مشجعة لدول أوروبية أخرى لكي تفكر في الاعتراف بفلسطين كدولة، وليس الاكتفاء بانتظار ما سيأتي من مفاوضات مغرقة في الافتراضية».

ولكن دوبيسون رأى أنه من الناحية العملية المباشرة، فإنّ الخطوة السويدية «ليست لها تبعات شرعية كبيرة، ومع ذلك فإن اهميتها تكمن في الناحيتين السياسية والرمزية».

وحول احتمالات تحوّل الاعتراف بالدولة إلى نهج عام، يرى دوبيسون أن الأمر يستحق حشد الجهود نظراً إلى فوائده العديدة الممكنة. وأشار إلى أن الاعتراف «يعطي السلطات الفلسطينية آليات شرعية للتحرك على الصعيد الدولي، سواء في المنظمات أو المحاكم الدولية، فضلاً عن امكانية الانضمام إلى المعاهدات الدولية» سواء بالنسبة إلى محاكمة "إسرائيل" على جرائمها أو لغير ذلك، مضيفاً أن للاعتراف «تأثيره على المستوى التشريعي، ذلك ان بعض القوانين الدولية قابلة للتطبيق فقط بين الدول».

وبنظرة شاملة يرى أستاذ القانون الدولي أن تزايد الدول التي تعترف بدولة فلسطين يخلق واقعاً بديلاً لدولة معترف بها على نطاق عالمي واسع، حتى لو استمر الاستعصاء في الامم المتحدة نتيجة الموقف الأميركي.

وبعد الإعلان السويدي، أكد الاتحاد الاوروبي أن هدف التكتل هو حل الدولتين ووجود دولة فلسطينية مستقلة جنباً إلى جنب مع إسرائيل. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوجيانيتش، خلال مؤتمر صحافي، إنه «من أجل تحقيق ذلك، يبقى الأمر المهم هو استئناف المفاوضات المباشرة في أسرع وقت ممكن... أما بالنسبة إلى موقف الاتحاد الأوروبي من الاعتراف، فإن الاتحاد، وكما سبق واعلن من قبل، سيعترف بدولة فلسطينية عندما تكون الأوضاع ملائمة».

من جهته، أشاد رئيس كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين الوازنة في البرلمان الأوروبي غيتالي بيتيلا بما فعلته الحكومة السويدية، معتبراً أن قرارها يمثل «خطوة جوهرية وشجاعة باتجاه حل الدولتين، وهو الوحيد الذي يمكنه حل الصراع بين "إسرائيل" وفلسطين».

ووجد بيتيلا ما يحصل مناسبة لانتقاد موقف الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنه «ينبغي على الاتحاد أن يكون أكثر انخراطاً في عملية السلام، وأن يبدأ بالاعتراف العاجل بالحاجة إلى إنشاء كياني دولتين قادرتين على التعاون جنباً إلى جنب لصالح كلا الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني».

وفي هذا السياق شدد بيتيلا على «القناعة العميقة» للاشتراكيين الأوروبيين بأن «صوتاً أوروبياً فريداً يمكنه أن يكون عاملاً رئيسياً لإيجاد حل شامل للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني».

ورأى البرلماني البارز أن المناسبة تمثل «يوماً سعيداً للسلطات الفلسطينية لكونها ترى جهودها للحصول على دولتها الشرعية وقد تم الاعتراف بها»، قبل أن يوجه انتقاداً مبطناً للحكومة الاسرائيلية، موضحاً أنه «بالتساوي هو يوم سعيد لإسرائيل التي يمكنها الآن، بقناعة معززة، التفاوض حول حل سلمي مع الرئيس عباس».