الاتحاد الأوروبي يطوّر دعمه للفلسطينيين
العربي الجديد: أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، عن تحويل دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية من دعم سنوي إلى دعم متعدد السنوات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الدعم الأوروبي للسلطة. إذ وقّع الحمد الله وممثل الاتحاد الأوروبي جون غات راتر مذكرة تفاهم، في رام الله، اليوم الأربعاء، حول العمل الموحّد لعامي 2014 و2015، تتراوح قيمتها بين 648 و793 مليون دولار.
وأكد الحمد الله أن "هذه الاتفاقية لها أهمية استثنائية، ونقلة مميزة بالعلاقات الأوروبية الفلسطينية، تماشياً مع خطة التنمية الوطنية الفلسطينية والتزامات الاتحاد الأوروبي المُعلن عنها في مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار لقطاع غزة، يوم الأحد الماضي. ما يُثبت تميّز العلاقة الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي، وأنه ما يزال الشريك الأساسي والاستراتيجي للفلسطينيين".
ويشمل إطار العمل الموحّد برامج وآليات الاتحاد الأوروبي في فلسطين، والتي تأتي ضمن مجالات عدة، هي: الحكم، وتنمية المياه والأراضي، والتنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم القطاع الخاص، إضافة للتأكيد على استمرار الدعم الأوروبي المقدّم للأونروا والقدس الشرقية.
وكشف الحمد الله، أن "التوقيع على الاتفاقية جاء في وقت تحتاج فيه الدولة الفلسطينية إلى أكبر جهد ممكن من المجتمع الدولي وقواه المؤثرة، لتمكين مؤسساتها وتنمية قطاعاتها ومواجهة آثار وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من دمار".
وأشار إلى "مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، والتي بلغت أكثر من 6.4 مليار دولار، من أجل تجاوز السلطة للعراقيل وتحدّي ممارسات الاحتلال ومصادرته لأسس ومقومات الحياة الفلسطينية، وتكريس أسس وركائز دولة فلسطين، إضافة لتنمية وتطوير المناطق المصنفة (ج)".
وأكد الحمد الله أن "توسيع الشراكة الاستراتيجية والبنّاءة في استنهاض المزيد من طاقات الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته والارتقاء بظروف حياته، خصوصاً في غزة، لا يُمكن أن يكتمل إلا بإزالة الحصار الإسرائيلي عن القطاع، وتحرير الاقتصاد الوطني بشكل فوري وتام، وتنشيط اتفاقية المعابر الموقعة في عام 2005".
وشدّد على ضرورة إعادة العلاقة الطبيعية بين غزة والضفة الغربية، فلا يمكن القبول بدولة فلسطينية بدون غزة والقدس التي تشكل العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
من جهته، أكد غات راتر أن "السلطة الفلسطينية حققت تطوراً كبيراً في الحوكمة، وتميز المؤسسات الفلسطينية بمعاييرها لتنافس مؤسسات دولية، خصوصاً في الضفة الغربية"، معرباً عن أمله في امتداده إلى غزة.
وكشف أن "الاتحاد الأوروبي سيقدم دعماً للسلطة لممارسة مختلف مهامها بالضفة وغزة في مجال الأمن والإدارة"، وأن "الاتحاد سيبقى الحليف والشريك الاستراتيجي لفلسطين".
