حكومة غزة تسعى لإقامة ممر مائي يربط القطاع بالعالم
السبيل - قال مصدر حكومي مطّلع في قطاع غزة إنه من المقرر أن تسلِّم الحكومة الفلسطينية بغزة، تركيا مقترحا قدمّته منظمة حقوقية أوروبية، لإقامة ممر مائي يربط القطاع بالعالم الخارجي.
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة الأناضول، إن حكومة غزة التي تديرها حركة حماس، ستتواصل مع الحكومة التركية، في الأيام القليلة القادمة، لتقديم المقترح الذي قدمته منظمة "المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان"، حول إقامة ممر مائي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي.
وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية، مطلع عام 2006.
كما تغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، عقب الانقلاب العسكري الذي أدى إلى سجن الرئيس محمد مرسي.
وقال رئيس منظمة "المرصد الأومتوسطي لحقوق الإنسان"، في قطاع غزة، رامي عبده إن جهودا حقوقية وأوربية كبيرة، تبذل لصالح دعم فكرة إقامة ممر مائي، يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي.
وأكد في تصريح لوكالة الأناضول أن المرصد قدم تصورا كاملا للحكومة في قطاع غزة، عن فكرة المشروع.
وتابع:" ستتواصل الحكومة بغزة، مع الحكومة التركية والجهات المعنيّة خلال الأيام المقبلة، لبحث آليات تنفيذ المقترح".
وأكد أن خطة المشروع أصبحت كاملة، وجاهزة بصورتها النهائية، وسيتم تسليم فكرة المشروع إلى السلطات التركية، والاتحاد الأوربي، ورئاسة السلطة الفلسطينية، والحكومة في غزة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين" (أونروا)".
وأكدّ أن تطوير وتشغيل ميناء غزة البحري، فكرة أخرجتها معاناة غزة، وإغلاق المعابر التجارية، وخضوع المعبر التجاري الوحيد كرم أبو سالم للمزاج الإسرائيلي.
ولفت إلى أن طرح الموضوع في الوقت الحالي، بات من الأمور المهمة، وأحد أدوات التحرك الشامل الهادف لإنهاء حصار غزة.
وتمتلك مدينة غزة، المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ميناءً متواضعا، يستخدم كمرسى لصيادي الأسماك، ولم يسبق استخدامه في استقبال السفن التجارية من قبل.
وقدمت الحكومتين الهولندية، والفرنسية نحو 43 مليون دولار من أجل إعادة بناء الميناء، عام 1994.
وكان من المفترض أن ينجز مع نهاية عام 2002، إلا أن اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وفرض إسرائيل لحصار بري وبحري، مشدد على القطاع، عرقل كافة الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير وتشغيل الميناء البحري.
وكان وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده في مطار "أسنبوغ" بأنقرة، بتاريخ 10 أبريل/نيسان الجاري، أن حكومته أجرت مفاوضات مع إسرائيل، بشأن "مسألة تعويضات ضحايا سفينة مرمرة الزرقاء".
وقال:" الفترة الأخيرة شهدت مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي حول الموضوع، بالتزامن مع مفاوضات حول سبل إيصال المساعدات للفلسطينيين".
وشنت إسرائيل اعتداءً داميا على أسطول مساعدات بحري تركي، عرف باسم (أسطول الحرية)، كان متوجها إلى غزة في 31 من مايو/ أيار 2010، وأسفر عن مقتل 9 متضامنين أتراك.
(الأناضول)
