مسؤولون واقتصاديون فلسطينيون يضعون سبعة محددات لفك الحصار عن غزة
وضع مسؤولون واقتصاديون فلسطينيون، سبعة محددات أساسية، لكي تنتهي لفك الحصار المفروض على قطاع غزة: "فتح المعابر التجارية، إعادة بناء مطار غزة، فتح الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبناء ميناء بحري، السماح بحرية السفر، وإلغاء القيود المفروضة على الصيادين، وحل مشكلة الكهرباء".وتفرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس عليه عام 2007، حيث أغلقت 6 معابر، منها 4 تجارية، ومنعت الصيادين من الإبحار لمسافة تزيد عن 6 أو 3 أميال بحرية، وقيدت حركة المسافرين بين غزة والضفة، وتسببت بأزمة كهرباء معقدة بعد قصفها لمحطة توليد الكهرباء عام 2006.
وتوقع الخبراء والاقتصاديون، في أحاديث مع "العربي الجديد"، أن يرفع الاحتلال الإسرائيلي حصاره عن قطاع غزة بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة، بعد تنازل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن الحكم، لصالح حكومة التوافق الوطني.
المعاناة الإنسانية مستمرة
وقال رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن قطاع غزة، النائب جمال الخضري إن:"هناك سبعة محددات رئيسية لرفع الحصار عن غزة والتعافي من تداعيات الاجراءات المفروضة من قبل الاحتلال، تتمثل في فتح كل المعابر التجارية، والممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة بناء مطار غزة وتشغيله، والشروع في بناء ميناء غزة البحري، والسماح بحرية السفر، وإلغاء القيود المفروضة على الصيادين، وحل مشكلة أزمة الكهرباء الممتدة منذ سبع سنوات".
وأكد الخضري لـ"العربي الجديد" أن تنفيذ المحددات السبعة من شأنه التغلب على المشكلات الخطيرة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 1.8 مليون فلسطيني يقطنون في قطاع غزة، منذ فرض الحصار الإسرائيلي عام 2006.
وأضاف أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع غير قانوني وغير شرعي ومخالف لكل الاتفاقيات الدولية والإنسانية، داعياً المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والعربية إلى الضغط الجاد على إسرائيل لرفع حصار غزة.
تشغيل المطار والميناء
من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في غزة، معين رجب أن رفع الحصار عن القطاع يعني إعادته إلى ما قبل العام 2006، أي فتح 6 معابر بين غزة وإسرائيل مغلقة، منها 4 معابر تجارية، وإلغاء المنطقة العازلة التي يفرضها الاحتلال لمسافة 300 متر على طول الحدود الشرقية لغزة، وفتح معبر رفح بشكل كامل ودائم، والسماح للصيادين بالصيد لمسافة تزيد عن 20 ميلا بحرياً بدلا من 6 أميال حالياً.
وأضاف رجب لـ"العربي الجديد" أن "من أهم القضايا المتعلقة برفع الحصار أيضاً، إعادة تشغيل مطار غزة الجوي، وبناء الميناء البحري، والسماح بحرية الحركة والسفر بين أراضي الحكم الذاتي الفلسطينية (الضفة الغربية وغزة)".
واستبعد أن ينفذ الاحتلال الإسرائيلي محددات رفع الحصار بشكل كامل خلال الفترة المقبلة لأنه يعتقد أن حركة "حماس" ما زالت موجودة كقوة في قطاع غزة حتى وإن تنازلت عن الحكم لصالح حكومة التوافق.
وتوقع المختص في الشأن الاقتصادي أن ترفع السلطات الإسرائيلية الحصار عن القطاع بشكل تدريجي على مدار عدة أعوام في حال أثبتت حكومة التوافق الجديدة وربما الحكومات التي تليها أنها تستجيب للشروط الدولية المتعلقة بالاعتراف بإسرائيل ورفض مقاومتها، والقبول بالتفاوض معها، وبعملية السلام.
حل مشكلات الكهرباء والوقود
وفي السياق، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية بغزة محمد القرا، إن "مشكلة رفع الحصار عن القطاع القائمة منذ ثمانية أعوام تفرض نفسها بقوة أمام حكومة التوافق الوطني الجديدة، لذلك تم اختيار وزراء هذه الحكومة من المستقلين والتكنوقراط ليحظوا بقبول إسرائيلي ودولي".
وأضاف القرا لـ"العربي الجديد" أن: "أهم القضايا التي بتنفيذها يمكن أن نقول إنه تم رفع الحصار عن غزة، تتمثل بفتح المعابر بما فيها معبر رفح، والممر الآمن، وحل أزمتي الكهرباء والوقود، والسماح بحرية الصيد، وتشغيل المطار والميناء".
ورأى أن المطلوب من حكومة التوافق الجديدة أن تُفعّل الضغط الدولي على إسرائيل لترفع الحصار عن القطاع، خاصة بعد تنازل "حماس" عن الحكم، فسيطرتها على القطاع كانت، وفق المبررات الاسرائيلية، االسبب في فرض الحصار.
لكن القرار يستبعد أن تستجيب إسرائيل بسرعة للمطالب الفلسطينية والضغوط الدولية بشأن رفع الحصار عن غزة، ويتفق مع سابقه في أن الاحتلال الإسرائيلي سينفذ محددات فك الحصار بشكل تدريجي حتى تثبت حكومة التوافق أنها تابعة بالفعل للرئيس الفلسطيني محمود عباس ولبرنامجه الذي يعترف بإسرائيل ويؤمن بالمفاوضات وعملية السلام، ويلتزم بالشروط الدولية.
وفي ما يتعلق بأزمة الكهرباء، قال القرا إن "حل أزمة الكهرباء يتطلب الحصول على مصادر أخرى للطاقة وهذا يمكن أن يتحقق في حال تم ربط القطاع بشبكات الربط الثماني من خلال مصر، أو زيادة كمية الكهرباء من إسرائيل".
المصدر: العربي الجديد
